وزير التنمية الإدارية : قانون التأمين الصحي الموحد يصدر قريبًا
11/10/2009 10:42:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - كشف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وصرح درويش لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع القانون ، معربًا عن أمله في أن يلحق بالدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب، مضيفًا أنه يعطي القطاع الخاص الفرصة لإقامة المشروعات الخدمية على أن تقوم الحكومة باستئجار هذه المشروعات لمدة 20 عامًا.
وانتقد درويش، في كلمة له أمام ندوة "دور شركات الحلول المتكاملة في تنفيذ المشروعات" التي عقدت يوم الاثنين، الشراكة القائمة حاليًا بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ بعض المشروعات، معتبرًا أن القطاع الخاص يخسر فيها حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يحققها مشروع القانون الجديد.
وحث القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في المشروعات الحكومية، مضيفًا أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية لديها العديد من المشروعات الحكومية يمكن لشركات القطاع الخاص المساهمة فيها بما يعود بالنفع على الجهاز الإداري للدولة.
ونوّه درويش بمشروع بطاقة الأسرة الذي اعتبره من أنجح مشروعات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية إن مصر ستنتقل قريبًا إلى قانون موحد للتأمين الصحي، مشيرًا أن هناك أربعة قوانين حالية (الموظفين والمعاشات والفقراء وطلاب المدارس)، وأوضح أن القانون الموحد للتأمين الصحي يحترم المواطن "فلا يحق على سبيل المثال للجهة مقدمة الخدمة أن تعرف من قام بسدد اشتراك التأمين"، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للنظر للمجتمع المصري من منظور الأسرة وليس الفرد.
وردًا على سؤال حول ضرورة تغيير ثقافة العمل لدى الموظف الحكومي، قال درويش: "كل الأجهزة الحكومية في العالم تقريبًا لديها ثقافة عمل واحدة، وهنا في مصر نسعى لتغييرها خطوة خطوة"، وطالب القطاع الخاص بالمساهمة في ذلك.
وأشار إلى برامج تحسين الجهاز الإداري مثل برنامج قادة التغيير الذي تنفذه الوزارة ويستهدف تطوير الفكر الإداري لدى القيادات الحكومية، كما كشف عن برامج تعاون بين الوزارة وجهات حكومية مثل هيئة الرقابة المالية لتتحول الهيئة إلى استخدام التوقيع الالكتروني فضلاً عن التعاون مع قطاع النقل النهري، كما سيتم التوسع في ميكنة خدمات المحاكم والشهر العقاري.
وأعرب عن أمله في أن يحمل المواطن في المستقبل بطاقة واحدة مدرج عليها كافة بياناته وليس البيانات الشخصية فقط، بل يضاف عليها رخصة المرور أورخصة السلاح وموقفه من التجنيد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اقرأ أيضًا:
كشف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وصرح درويش لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع القانون ، معربًا عن أمله في أن يلحق بالدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب، مضيفًا أنه يعطي القطاع الخاص الفرصة لإقامة المشروعات الخدمية على أن تقوم الحكومة باستئجار هذه المشروعات لمدة 20 عامًا.
وانتقد درويش، في كلمة له أمام ندوة "دور شركات الحلول المتكاملة في تنفيذ المشروعات" التي عقدت يوم الاثنين، الشراكة القائمة حاليًا بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ بعض المشروعات، معتبرًا أن القطاع الخاص يخسر فيها حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يحققها مشروع القانون الجديد.
وحث القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في المشروعات الحكومية، مضيفًا أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية لديها العديد من المشروعات الحكومية يمكن لشركات القطاع الخاص المساهمة فيها بما يعود بالنفع على الجهاز الإداري للدولة.
ونوّه درويش بمشروع بطاقة الأسرة الذي اعتبره من أنجح مشروعات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية إن مصر ستنتقل قريبًا إلى قانون موحد للتأمين الصحي، مشيرًا أن هناك أربعة قوانين حالية (الموظفين والمعاشات والفقراء وطلاب المدارس)، وأوضح أن القانون الموحد للتأمين الصحي يحترم المواطن "فلا يحق على سبيل المثال للجهة مقدمة الخدمة أن تعرف من قام بسدد اشتراك التأمين"، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للنظر للمجتمع المصري من منظور الأسرة وليس الفرد.
وردًا على سؤال حول ضرورة تغيير ثقافة العمل لدى الموظف الحكومي، قال درويش: "كل الأجهزة الحكومية في العالم تقريبًا لديها ثقافة عمل واحدة، وهنا في مصر نسعى لتغييرها خطوة خطوة"، وطالب القطاع الخاص بالمساهمة في ذلك.
وأشار إلى برامج تحسين الجهاز الإداري مثل برنامج قادة التغيير الذي تنفذه الوزارة ويستهدف تطوير الفكر الإداري لدى القيادات الحكومية، كما كشف عن برامج تعاون بين الوزارة وجهات حكومية مثل هيئة الرقابة المالية لتتحول الهيئة إلى استخدام التوقيع الالكتروني فضلاً عن التعاون مع قطاع النقل النهري، كما سيتم التوسع في ميكنة خدمات المحاكم والشهر العقاري.
وأعرب عن أمله في أن يحمل المواطن في المستقبل بطاقة واحدة مدرج عليها كافة بياناته وليس البيانات الشخصية فقط، بل يضاف عليها رخصة المرور أورخصة السلاح وموقفه من التجنيد.