أول يونيو.. الحكم فى طعن الحكومة ضد إلغاء حرس جامعة القاهرة
5/4/2009 9:00:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة حجز طعن هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى، المتضمن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى، للنطق بالحكم فى جلسة أول يونيو المقبل.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة - والتى يعد رأيها استشاريا وليس ملزما - قد أيد حكم القضاء الإدارى بالغاء الحرس الجامعى لجامعة القاهرة التابع لوزارة الداخلية، وإنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلا منه.
وسبق لذات الدائرة بالمحكمة الادارية العليا أن قضت فى أوائل شهر فبراير الماضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وذلك بناء على الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة فى القضية.
واستندت الإدارية العليا فى حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ قرار لم تنصرف إليه طلبات مقيمى الدعوى الذين إنصبت دعواهم على وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الرد على التظلم الذى تقدموا به إلى رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 1997، طالبين فيه أن يصدر أمره بإغلاق مكتب الحرس الجامعى، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس جامعة القاهرة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ أيضا:
جامعة القاهرة تستشكل في حكم القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي
القاهرة - محرر مصراوي - قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة حجز طعن هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى، المتضمن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى، للنطق بالحكم فى جلسة أول يونيو المقبل.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة - والتى يعد رأيها استشاريا وليس ملزما - قد أيد حكم القضاء الإدارى بالغاء الحرس الجامعى لجامعة القاهرة التابع لوزارة الداخلية، وإنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلا منه.
وسبق لذات الدائرة بالمحكمة الادارية العليا أن قضت فى أوائل شهر فبراير الماضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وذلك بناء على الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة فى القضية.
واستندت الإدارية العليا فى حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ قرار لم تنصرف إليه طلبات مقيمى الدعوى الذين إنصبت دعواهم على وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الرد على التظلم الذى تقدموا به إلى رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 1997، طالبين فيه أن يصدر أمره بإغلاق مكتب الحرس الجامعى، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس جامعة القاهرة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط