القاهرة - محرر مصراوي - قال اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية إن جهاز الشرطة وهو يمارس مسئولياته في حماية الأمن العام إنما يحترم الحريات ويقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ للمواطن هذا الحق الدستوري في إطار سيادة القانون. وأضاف راشد أن جميع المواطنين أمام القانون سواء لافرق بين رجل مدني ورجل شرطة ولا يوجد أحد فوق القانون والكل يخضع لسيادته، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط . جاء ذلك أمام إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الاثنين والذي استعرض عدة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من نواب الإخوان المسلمين حول ما تردد عن قيام أحد أفراد الشرطة بالتجاوز عند القبض على مجموعة من المواطنين بدمنهور أثناء تجمعهم في إحدى الشقق وسقوط أحد المواطنين من الدور الرابع وتعرضه لإصابات خطيرة. وأشار راشد إلى أن أي مواطن لديه شكوى من أحد رجال الشرطة يمكنه التقدم بها إلى النائب العام والقول الفصل دائماً للنيابة، مؤكداً أن الداخلية لا تتستر أبداً على أسلوب معيب أو منحرف. وأكد مساعد وزير الداخلية أن هذا الموضوع لا يزال معروضاً أمام النيابة وأن الإدعاء بوقوع مخالفة من أحد أفراد الشرطة لا سند له من قانون وأن رجل الشرطة برىء حتى تثبت إدانته شأنه في ذلك شأن أي مواطن تحت مظلة القانون. كانت جماعة الإخوان المسلمين قد قالت أن ضباطاً في أمن الدولة رفضوا المثول أمام النيابة لسماع أقوالهم حول واقعة إلقائهم أحد أعضاء الجماعة من الدور الرابع بسبب استفساره عما إذا كان لديهم إذن من النيابة. وقال موقع جماعة الإخوان أن كلٌّ من الرائد ناجي الجمال والنقباء: عمرو مختار، ومحمد نجم، وأحمد رفعت، وأسامة عبد الجواد، والمخبر السري جمال طايع رفضوا المثول امام النيابة لسؤالهم في البلاغ المقدَّم من المجني عليه فارس بركات ضحية اعتقالات البحيرة التي تمَّت بحق 24 من المنتمين للجماعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة قانوناً وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها. واعتبرت مصادر قانونية بالجماعة وقتها هذا الرفض استعلاءً كبيرًا من جهاز أمن الدولة على دور النيابة؛ متسائلة: إذا كان جهاز أمن الدولة يردد أنه لم يقم بهذه الجريمة فلماذا يتهرب من مواجهة النيابة؟! وفي السياق نفسه منعت الجهات الأمنية النائب الدكتور عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب رشيد من زيارة فارس بركات الموجود في حالة سيئة بمستشفى دمنهور التعليمي تحت حراسة أمنية. وحمَّل د.زغلول مدير المستشفى مسئولية تدهور حالة بركات، مستنكرًا رفْض الجهات الأمنية السماح له بالزيارة وتساءل عن أسباب المنع التام لزيارة بركات، مؤكدًا أن هناك شيئًا ما يريد جهاز أمن الدولة إخفاءه في إصراره على تدهور حالة بركات!. ولم تصدر مديرية الطب الشرعي تقريرًا وقتها عن حالة المجني عليه، وذلك بعد رفض المحامي العام الأول لنيابات البحيرة طلب محامي فارس نقلَه إلى مستشفى مصطفى كامل بمحافظة الأسكندرية؛ لإجراء عملية تركيب شرائح ومسامير في الحوض!. من ناحية أخرى، تم ترحيل علي نصر أحد إخوان مدينة دمنهور الذي كان يرافق المجني عليه بركات في المستشفى إلى سجن وادي النطرون، وذلك بعد القبض عليه وحبسه 15 يومًا على ذمة القضية "رقم 4916 لسنة 2009م إداري".