طرحت تقارير صحفية نشرت صباح الجمعة تساؤلات عن "تأثير قرار المحكمة بإحالة أوراق رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري إلي فضيلة المفتي على ظاهرة زواج السلطة برأس المال فى مصر" . وتساءلت صحيفة "الحياة اللندنية" فى تقرير لها عن تبعات قرار الإحالة الى المفتي قائله "هل جاء الحكم بإعدام رجل الأعمال المصري القيادي البارز في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى لمصلحة الحزب أم ضده؟". وأضافت الصحيفة "دار السؤال بين الحضور في قاعة محكمة الجنايات في القاهرة يوم الخميس، وكانت قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي اتهم بقتلها محسن السكري بتحريض من هشام طلعت مصطفى، واللذين أحالت المحكمة أوراقهما على مفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهما، فجرت الحديث من جديد في مصر عن الفساد الناتج من تزاوج السلطة بالمال". وتكررت في السنوات الأخيرة الماضية فضائح رجال الأعمال التي ارتبطت في غالبيتها بفنانات مصريات أو عربيات على مدى السنوات الماضية، بدءاً من فضيحة رجل الأعمال حسام أبو الفتوح مع الراقصة دينا، ثم حادث مقتل الفنانة التونسية ذكرى على يدي رجل أعمال آخر. لكن إدانة مصطفى أعادت الحديث مجدداً عن صورة الحزب الحاكم نفسه طوال خمسة شهور، منذ القبض على رجل الأعمال على خلفية القضية، كما ساهم التضخم الواضح في الثروات، وما يتمتع به رجال الأعمال من نفوذ في الدوائر السياسية، في تصعيد اتهامات المعارضة المصرية، على مدى العامين الماضيين، للحزب الوطني الديمقراطي وحكومته بتأييد زاوج سلطة ورأس المال، وبأنه يعمل لمصلحة فئة ضئيلة، هم رجال الأعمال على حساب شريحة واسعة من الشعب المصري، واعتبر ذلك التزاوج السبب الرئيسي لتنامي الفساد في مؤسسات الدولة كافة، بما فيها أجهزتها الرقابية. لكن قيادياً بارزاً في الوطني قال عقب الحكم إن الحزب الوطني وحكومته "لا يتستران على أي مفسد في البلاد وأن الفساد دائماً ما يكون مصيره ساحات المحاكم"، معتبراً أن الحكم بإعدام مصطفى "دليل على استقلال القضاء المصري ونزاهته في الوقت نفسه براءة الحزب من التستر على الفساد". وخيّم الحكم على المشهد السياسي المصري، فما بين الفرحة بأن المخطئ لا بد أن يلقى جزاءه والترقب لما ستؤول إليه العلاقة المستقبلية بين رجال الأعمال والسلطة في مصر، تطرح تساؤلات عن كون الحكم يشكل رادعا لهذه الفئة، وعن كونه ومضة ضوء تجعل الحكومة تشدد من قبضتها لكشف فضائح رجال الأعمال، أم سيبقي الوضع على ما هو عليه حتى تتفجر قضية أخرى يتهم فيها صاحب نفوذ آخر؟ واعتباراً من 28 يونيو 2009 ولمدة شهرين يتقدم محامو كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بطعن على حكم محكمة الجنايات أمام محكمة النقض. وكان المستشار قنصوة الذي كان ينظر فى القضية قد أخذ بقرائن وأدلة بينها أسطوانة مدمجة وصور فوتوغرافية وأدوات مستخدمة في الحادث ليصدر قراره بإحالة أوراق المتهمين هشام ومحسن إلى مفتي الجمهورية. وعقب تقديم محامي المتهمين للطعن ستحدد المحكمة موعداً لنظر مذكرات الدفاع، وفي حالة قبول الطعن سيحدد رئيس محكمة النقض موعداً للمحاكمة الجديدة. وكان قد ألقي القبض على هشام طلعت بتهمة التحريض على القتل في قضية قتل الفنانة سوزان تميم التي وقعت في مدينة دبي في 28 يوليو 2008، حيث اتهم بدفع مليوني دولار لمحسن السكري لتنفيذ الجريمة. ومن المنتظر أن يتم الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف خلال 60 يوماً، ما يعني احتمال إعادة المحاكمة بالكامل. وكانت محكمة جنوب القاهرة، قررت حجز القضية للنطق بالحكم بحق المتهمين اللذين أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما في الجريمة التي وقعت في دبي بالإمارات العربية المتحدة أواخر يوليو 2008. وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الأدلة، كما شكك في سلاح الجريمة، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها في منطقة المارينا في دبي. من ناحية أخرى ، أكد الطبيب الشرعي أيمن المفتي أن هناك قاتلاً آخر يمرح في حين أن هذا الحكم قد صدر على أبرياء، ودلل على ذلك بوجود آثار مشرشرة للجرح الذي تسبب في وفاة سوزان تميم في حين أن السكين المضبوط كان مستوى الأطراف إضافة إلى أن الطب الشرعي أكد أن الوفاة حدثت في الخامسة مساء وليست في الصباح. وفي دبي أوضح النائب العام عصام الحميدان أن الحكم "يؤكد سلامة التحقيقات التي جرت في دبي والتي تماشت مع القوانين المعمول بها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع مصر". بدوره، أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي ان الحكم جاء "وفق توقعاتنا التي بنيت على الأدلة الدامغة التي قدمت". وقد اعتبر قانونيون ومحامون مصريون أن المتهمين باتا في مأزقٍ حقيقي ، فطبقاً لنصوص القانون، فإنه بثبوت توجيه تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة في قضية قتل سوزان تميم، سيعاقب هشام طلعت مصطفى بعد أن تُكيف جريمته على أنها شراكة مع محسن السكري. وبحسب القانون، توصف عقوبة الشريك على أنها هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي وتتحدد تبعاً لنوع الجريمة. لكن القانونيين لم يستبعدوا أن تكون هناك مفاجآت في محكمة النقض. ويعتبر هشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين حيث يمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات. وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.