ســياســة » مصر

160 عالما ومفكرا : قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للشريعة

مئذنة الجامع الازهر - ا ف ب

5/10/2009 9:52:00 PM

وطالبوا بالكف عن المضي في تمرير تلك المؤامرة والكشف عن تفاصيل ذلك المشروع أمام علماء الأمة قبل عرضه على مجلس الشعب حتى لا يتكرر تمريره قانوناً ملزما مثلما حدث في مشروعات سابقة كقانون الخلع وقانون الطفل.

وجاء في البيان الذي صدر تحت عنوان "بيان من العلماء والمثقفين في التحذير من محاولات إقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية" وحصل مصراوي علي نسخة منه : نحذر من خطأ التمادي في تحدي إرادة الأمة للعودة إلى الشريعة تقنينا وتطبيقا لقرار حظر التعدي على الدين تشريعا وتنفيذا ونؤكد في هذا الصدد على الأمور التالية:

أولا: أن أحكام التشريع ومنها المتعلقة بالأحوال الشخصية هي أمور تعبدية والتشريع فيها حق خالص لله تعالى ولا يجوز لجهة ما أن تتدخل في تقرير الحظر أو الإباحة فيها إلا بأدلة الشريعة التي لا يتكلم فيها أو يجتهد بشأنها إلا أهل الاختصاص والفتوى وهذه الأدلة وحدها هي التي تحدد أطر المصلحة التي تعود على الرجل والمرأة على حد سواء.

ثانيا: إن مطلب الشعب المصري كان وسيظل هو العودة إلى الشريعة تحاكماً وحكماً، لا المزيد من العودة عن ذلك وهذا حق مقرر له شرعاً وعرفاً كما أن دستور البلاد الذي ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع يحظر صدور تشريعات وتعديلات مخالفة لأحكام تلك الشريعة.

ثالثا: إن المسئولية في إقامة شريعة الإسلام في البلاد أمانة في أعناق كل المسلمين ولذلك لا يجوز لهم أن يسمحوا تحت أي ظرف أن يمرر العبث بما تبقى من الشريعة في القوانين المصرية تحت أي ذريعة من الذرائع وعلى هذا فنحن نطالب بالكف عن المضي في تمرير تلك المؤامرة بالكشف عن تفاصيل ذلك المشروع أمام علماء الأمة قبل عرضه على مجلس الشعب حتى لا يتكرر تمريره قانوناً ملزما مثلما حدث في مشروعات سابقة كقانون الخلع وقانون الطفل، وكذلك امتناع نواب الشعب عن إقرار التغيير في أي من أحكام الشريعة وتوقف الشعب عن التحاكم إلى أمثال تلك القوانين المبدلة حتى لا يكونوا مشاركين في إثم تبديل الشريعة، وعدم الاستجابة لتوجهات وتحركات المؤسسات والمنظمات العلمانية ذات الأجندات الخارجية المشبوهة والتحرك شعبياً وقضائياً ضد تربصها بالخصوصيات الاجتماعية للمسلمين في مصر ووضع أطروحاتها ومشروعاتها تحت المجهر الشرعي.

مصراوي - خاص - أصدر أكثر من 160 عالما ومفكرا وأكاديميا بيانا شديد اللهجة احتجاجا على ما اعتبروه مؤامرة على الشريعة الإسلامية من خلال إقدام الحزب الوطني على "طبخ " قانون جديد للأحوال الشخصية يستند في بعض مواده إلى المذهب الشيعي. وطالبوا بالكف عن المضي في تمرير تلك المؤامرة والكشف عن تفاصيل ذلك المشروع أمام علماء الأمة قبل عرضه على مجلس الشعب حتى لا يتكرر تمريره قانوناً ملزما مثلما حدث في مشروعات سابقة كقانون الخلع وقانون الطفل. وجاء في البيان الذي صدر تحت عنوان "بيان من العلماء والمثقفين في التحذير من محاولات إقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية" وحصل مصراوي علي نسخة منه : نحذر من خطأ التمادي في تحدي إرادة الأمة للعودة إلى الشريعة تقنينا وتطبيقا لقرار حظر التعدي على الدين تشريعا وتنفيذا ونؤكد في هذا الصدد على الأمور التالية: أولا: أن أحكام التشريع ومنها المتعلقة بالأحوال الشخصية هي أمور تعبدية والتشريع فيها حق خالص لله تعالى ولا يجوز لجهة ما أن تتدخل في تقرير الحظر أو الإباحة فيها إلا بأدلة الشريعة التي لا يتكلم فيها أو يجتهد بشأنها إلا أهل الاختصاص والفتوى وهذه الأدلة وحدها هي التي تحدد أطر المصلحة التي تعود على الرجل والمرأة على حد سواء. ثانيا: إن مطلب الشعب المصري كان وسيظل هو العودة إلى الشريعة تحاكماً وحكماً، لا المزيد من العودة عن ذلك وهذا حق مقرر له شرعاً وعرفاً كما أن دستور البلاد الذي ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع يحظر صدور تشريعات وتعديلات مخالفة لأحكام تلك الشريعة. ثالثا: إن المسئولية في إقامة شريعة الإسلام في البلاد أمانة في أعناق كل المسلمين ولذلك لا يجوز لهم أن يسمحوا تحت أي ظرف أن يمرر العبث بما تبقى من الشريعة في القوانين المصرية تحت أي ذريعة من الذرائع وعلى هذا فنحن نطالب بالكف عن المضي في تمرير تلك المؤامرة بالكشف عن تفاصيل ذلك المشروع أمام علماء الأمة قبل عرضه على مجلس الشعب حتى لا يتكرر تمريره قانوناً ملزما مثلما حدث في مشروعات سابقة كقانون الخلع وقانون الطفل، وكذلك امتناع نواب الشعب عن إقرار التغيير في أي من أحكام الشريعة وتوقف الشعب عن التحاكم إلى أمثال تلك القوانين المبدلة حتى لا يكونوا مشاركين في إثم تبديل الشريعة، وعدم الاستجابة لتوجهات وتحركات المؤسسات والمنظمات العلمانية ذات الأجندات الخارجية المشبوهة والتحرك شعبياً وقضائياً ضد تربصها بالخصوصيات الاجتماعية للمسلمين في مصر ووضع أطروحاتها ومشروعاتها تحت المجهر الشرعي.