منظمات نسائية تعلن رفضها لمشروع قانون يحظر تعدد الزوجات
3/31/2009 10:15:00 PM
مصراوي - خاص - تلقت لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم مذكرات عاجلة من عدد من المنظمات النسائية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة والنائبات صباح عامر وابتسام حبيب والدكتورة جورجيت قلليني وسناء البنا يعلنون فيها تبرؤهن من مشروع قانون أعلنت عن إعداده إحدى المحاميات من إحدى المنظمات النسائية يحظر بصفة عامة تعدد الزوجات بين المسلمين وإصدار قانون يفرض عقوبات مغلظة على من يتزوج زوجة أخرى مع وجود زوجته على قيد الحياة.
وأشارت النائبات ومنهم النائبة القبطية د.جورجيت قلليني أستاذة القانون عن رفضها وقوع مجلس الشعب في حالة تصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية مؤكدا رفض النائبات للمشروع جملة وتفصيلا.
وأكدت رئيس المركز القومي لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان أن حل أزمة العنوسة لا يرتبط بتعدد الزوجات ولكن من خلال تيسيرات تقررها الأسرة المصرية بخفض تكلفة الزواج التي تمثل العنصر الأول في هروب الشباب من الزواج.
وأوضحت رئيس الجمعية المصرية لتدعيم الأسرة أن مقدمة المشروع تبحث عن الشهرة لأنه مشروع غير منطقي ولا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولن يرى النور لأن المجتمع المصري متمسك بدينه وشريعته ولا يقبل الخروج عنها مشيرة الي ان الإسلام أحل تعدد الزوجات حماية للمجتمع من الانحراف ولم يطلق العنان للتعدد بل وسمح به لأسباب قهرية وإنسانية فقط، مشيرة إلى أن منعه يؤدي إلى إقامة علاقات غير سوية وانتشار الرذيلة، مطالبة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كاملاً وفق الشريعة الإسلامية.
وأشارت الدكتورة زينب شاهين خبيرة التنمية وشؤون قضايا المرأة إلى أنها ضد فكرة منع تعدد الزوجات ولكن بشرط ألا يدمر التعدد الزوجة والأسرة بأكملها.
وقالت رئيس جمعية صديقات الطفولة يسرية فهمي إن منظمات المرأة لا يمكن أن تقف مع قانون ضد الشرع مشيرة إلى أن الإسلام أكد تعدد الزوجات شريطة تحقيق العدالة.
اقرأ أيضا:
مشروع قانون يوجب حبس الزوج إذا ضرب زوجته
مصراوي - خاص - تلقت لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم مذكرات عاجلة من عدد من المنظمات النسائية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة والنائبات صباح عامر وابتسام حبيب والدكتورة جورجيت قلليني وسناء البنا يعلنون فيها تبرؤهن من مشروع قانون أعلنت عن إعداده إحدى المحاميات من إحدى المنظمات النسائية يحظر بصفة عامة تعدد الزوجات بين المسلمين وإصدار قانون يفرض عقوبات مغلظة على من يتزوج زوجة أخرى مع وجود زوجته على قيد الحياة.
وأشارت النائبات ومنهم النائبة القبطية د.جورجيت قلليني أستاذة القانون عن رفضها وقوع مجلس الشعب في حالة تصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية مؤكدا رفض النائبات للمشروع جملة وتفصيلا.
وأكدت رئيس المركز القومي لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان أن حل أزمة العنوسة لا يرتبط بتعدد الزوجات ولكن من خلال تيسيرات تقررها الأسرة المصرية بخفض تكلفة الزواج التي تمثل العنصر الأول في هروب الشباب من الزواج.
وأوضحت رئيس الجمعية المصرية لتدعيم الأسرة أن مقدمة المشروع تبحث عن الشهرة لأنه مشروع غير منطقي ولا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولن يرى النور لأن المجتمع المصري متمسك بدينه وشريعته ولا يقبل الخروج عنها مشيرة الي ان الإسلام أحل تعدد الزوجات حماية للمجتمع من الانحراف ولم يطلق العنان للتعدد بل وسمح به لأسباب قهرية وإنسانية فقط، مشيرة إلى أن منعه يؤدي إلى إقامة علاقات غير سوية وانتشار الرذيلة، مطالبة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كاملاً وفق الشريعة الإسلامية.
وأشارت الدكتورة زينب شاهين خبيرة التنمية وشؤون قضايا المرأة إلى أنها ضد فكرة منع تعدد الزوجات ولكن بشرط ألا يدمر التعدد الزوجة والأسرة بأكملها.
وقالت رئيس جمعية صديقات الطفولة يسرية فهمي إن منظمات المرأة لا يمكن أن تقف مع قانون ضد الشرع مشيرة إلى أن الإسلام أكد تعدد الزوجات شريطة تحقيق العدالة.