القضاء الإدارى يرفض الافراج عن الشاطر و17 من قيادات الاخوان
3/10/2009 5:21:00 PM
مصراوي - خاص - رفضت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقام من المهندس خيرت الشاطر و17 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتى يطالبون فيها بالإفراج عنهم.
كان خيرت الشاطر وزملاؤه المحبوسون حالياً بعد صدور حكم من القضاء العسكرى ضدهم طعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لعدم الإفراج عنهم مستندين فى ذلك إلى أنه كان هناك تنازع بين محكمة الجنايات والقضاء العسكرى على محاكمتهم.
رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية الثلاثاء الدعوى التي أقامها المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ضد إحالتهم كمدنيين للمحكمة العسكرية؛ وذلك لانتفاء القرار الإداري لها، والذي يقضي بعدم إصدارهم أي أحكام ضد قرار قضائي.
وأكد مصطفى الدميري عضو هيئة الدفاع أن قرار المحكمة يتعارض مع موضوع الدعوى التي أقاموها، والتي تفيد أن قرار المحكمة العسكرية منعدمٌ من أساسه لصدوره ضد مدنيين، والمحكمة الإدارية أصدرت قرارها الثلاثاء بناءً على هذا القرار المنعدم.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع سوف تنتظر لحين صدور حيثيات الحكم لمعرفة الأسباب التي بنَى عليها القاضي قراره.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أعادت دعوى الطعن للمرافعة بعد أن حجزتها للحكم، وكلَّفت كُتَّابها بضمِّ صورة الحكم الصادر لصالح المحالين إلى العسكرية بالإفراج عنهم في 27 ديسمبر من العام الماضي إلى أوراق القضية للمرافعة في جلسة 13 يناير 2009م، وأجَّلتها إلى جلسة 27 من الشهر نفسه، ثم حجزتها للحكم في جلسة الثلاثاء.
اقرأ أيضا:
الحكم على الشاطر ومالك بالسجن 7 سنوات في القضية العسكرية لقيادات الاخوان
مصراوي - خاص - رفضت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقام من المهندس خيرت الشاطر و17 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتى يطالبون فيها بالإفراج عنهم.
كان خيرت الشاطر وزملاؤه المحبوسون حالياً بعد صدور حكم من القضاء العسكرى ضدهم طعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لعدم الإفراج عنهم مستندين فى ذلك إلى أنه كان هناك تنازع بين محكمة الجنايات والقضاء العسكرى على محاكمتهم.
رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية الثلاثاء الدعوى التي أقامها المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ضد إحالتهم كمدنيين للمحكمة العسكرية؛ وذلك لانتفاء القرار الإداري لها، والذي يقضي بعدم إصدارهم أي أحكام ضد قرار قضائي.
وأكد مصطفى الدميري عضو هيئة الدفاع أن قرار المحكمة يتعارض مع موضوع الدعوى التي أقاموها، والتي تفيد أن قرار المحكمة العسكرية منعدمٌ من أساسه لصدوره ضد مدنيين، والمحكمة الإدارية أصدرت قرارها اليوم بناءً على هذا القرار المنعدم.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع سوف تنتظر لحين صدور حيثيات الحكم لمعرفة الأسباب التي بنَى عليها القاضي قراره.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أعادت دعوى الطعن للمرافعة بعد أن حجزتها للحكم، وكلَّفت كُتَّابها بضمِّ صورة الحكم الصادر لصالح المحالين إلى العسكرية بالإفراج عنهم في 27 ديسمبر من العام الماضي إلى أوراق القضية للمرافعة في جلسة 13 يناير 2009م، وأجَّلتها إلى جلسة 27 من الشهر نفسه، ثم حجزتها للحكم في جلسة الثلاثاء.