تقارير: قرب صدور قرار رئاسي بحل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات في سبتمبر
اضغط للتكبير
الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب - رويترز
6/4/2009 2:08:00 AM
القاهرة - محرر مصراوى - أكدت تقارير صحفية نشرت الخميس أن هناك اتجاها قويا لإصدار قرار رئاسي بحل مجلس الشعب ينتظر أن يتم اتخاذه في أعقاب إقرار مشروع قانون يهدف الى ضمان حد أدنى من المقاعد للمرأة بالمجلس، فيما تعرف بـ "الكوتة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم على مقترحات بتخصيص عدد من المقاعد المرأة بالبرلمان بحد أدنى يبلغ 56 مقعدا.
وكانت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري عام 2006 تضمنت نصا يقضي بضمان تمثيل مناسب للمرأة المصرية، التي يبلغ عدد المقاعد التي تحتلها حاليا في مجلس الشعب 8 فقط من مجموع 454، بينها 3 فقط بالانتخاب، والبقية تم تعيينهن من رئيس الجمهورية وفق الدستور الذي يسمح له بتعيين 10 أعضاء في المجلس، إضافة إلى 444 يتم انتخابهم.
وأكد عدد من نواب الحزب الوطني، بحسب صحيفة الوطن الكويتية، أنهم يترقبون صدور قرار الحل في نهاية الدورة البرلمانية الحالية، في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان دون إجراء استفتاء شعبي، مرجحين في حال صدور قرار بالحل أن يتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة في سبتمبر القادم.
غير أن نوابا آخرين نفوا أن يكون لديهم علم بوجود توجه لدى الرئيس حسني مبارك بحل البرلمان، وعلقوا على تلك الأنباء التي تتحدث عن قرب صدور القرار باعتبارها "شائعة"، وان عبر البعض عن توقعاته بصدق تلك النبوءات بعد طرح مشروع قانون "كوتة المرأة" على مجلس الشعب، مؤكدين أن ذلك من شأنه تعزيز صحة الشائعات التي تدور حول قرار محتمل بالحل.
واستبعد النائب حسين محمد ابراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" ما يتردد عن حل مجلس الشعب، مؤكدا انه لا توجد ضرورة لذلك الآن، لكنه استدرك قائلا "لو تم حل المجلس فسيكون الحل لسبب آخر غير تخصيص نسبة الـ 56 مقعدا للمرأة"، دون ذكر هذا السبب الآخر.
وأوضح النواب أن مشروع القانون جاهز للمناقشة، الا أن هناك بعض الخلافات حول عدد مقاعد المرأة والمطالبة بزيادتها خاصة في المحافظات الكبرى، وقالوا ان "كوتة المرأة" داخل البرلمان تهدف الى زيادة مقاعدها، خاصة وأن نسبة التعيين في مجلس الشورى تسمح بزيادة مقاعد المرأة دون اقحامها في الانتخابات.
وتهدف التعديلات التشريعية المقترحة الى تخصيص مقاعد اضافية للمرأة عن طريق الانتخابات مع إقرار المقاعد الإضافية للمرأة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، على أن يخضع مجلس الشورى لمزيد من الدراسة، وضمان تمثيل المرأة بحصص محددة في المجالس المحلية الشعبية، كما جاء في المقترحات التي ناقشها المجلس الأعلى للسياسات في اجتماعه الأخير.
المصادر: صحيفة الوفد، صحيفة الوطن الكويتية، اخوان اون لاين، مصراوى
اقرأ ايضا:
شهاب ينفى حل مجلس الشعب فى نهاية الدورة البرلمانية.. وحالة الطوارئ مستمرة حتى مايو 2010
أكدت تقارير صحفية نشرت الخميس أن هناك اتجاها قويا لإصدار قرار رئاسي بحل مجلس الشعب ينتظر أن يتم اتخاذه في أعقاب إقرار مشروع قانون يهدف الى ضمان حد أدنى من المقاعد للمرأة بالمجلس، فيما تعرف بـ "الكوتة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم على مقترحات بتخصيص عدد من المقاعد المرأة بالبرلمان بحد أدنى يبلغ 56 مقعدا.
وكانت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري عام 2006 تضمنت نصا يقضي بضمان تمثيل مناسب للمرأة المصرية، التي يبلغ عدد المقاعد التي تحتلها حاليا في مجلس الشعب 8 فقط من مجموع 454، بينها 3 فقط بالانتخاب، والبقية تم تعيينهن من رئيس الجمهورية وفق الدستور الذي يسمح له بتعيين 10 أعضاء في المجلس، إضافة إلى 444 يتم انتخابهم.
وأكد عدد من نواب الحزب الوطني، بحسب صحيفة الوطن الكويتية، أنهم يترقبون صدور قرار الحل في نهاية الدورة البرلمانية الحالية، في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان دون إجراء استفتاء شعبي، مرجحين في حال صدور قرار بالحل أن يتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة في سبتمبر القادم.
غير أن نوابا آخرين نفوا أن يكون لديهم علم بوجود توجه لدى الرئيس حسني مبارك بحل البرلمان، وعلقوا على تلك الأنباء التي تتحدث عن قرب صدور القرار باعتبارها "شائعة"، وان عبر البعض عن توقعاته بصدق تلك النبوءات بعد طرح مشروع قانون "كوتة المرأة" على مجلس الشعب، مؤكدين أن ذلك من شأنه تعزيز صحة الشائعات التي تدور حول قرار محتمل بالحل.
واستبعد النائب حسين محمد ابراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" ما يتردد عن حل مجلس الشعب، مؤكدا انه لا توجد ضرورة لذلك الآن، لكنه استدرك قائلا "لو تم حل المجلس فسيكون الحل لسبب آخر غير تخصيص نسبة الـ 56 مقعدا للمرأة"، دون ذكر هذا السبب الآخر.
وأوضح النواب أن مشروع القانون جاهز للمناقشة، الا أن هناك بعض الخلافات حول عدد مقاعد المرأة والمطالبة بزيادتها خاصة في المحافظات الكبرى، وقالوا ان "كوتة المرأة" داخل البرلمان تهدف الى زيادة مقاعدها، خاصة وأن نسبة التعيين في مجلس الشورى تسمح بزيادة مقاعد المرأة دون اقحامها في الانتخابات.
وتهدف التعديلات التشريعية المقترحة الى تخصيص مقاعد اضافية للمرأة عن طريق الانتخابات مع إقرار المقاعد الإضافية للمرأة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، على أن يخضع مجلس الشورى لمزيد من الدراسة، وضمان تمثيل المرأة بحصص محددة في المجالس المحلية الشعبية، كما جاء في المقترحات التي ناقشها المجلس الأعلى للسياسات في اجتماعه الأخير.