الوطني: 56 مقعدا حدا أدنى للمرأة بمجلس الشعب عام 2010
6/2/2009 11:32:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الحزب الوطني عن تخصيص 56 مقعدا كحد أدني للمرأة في مجلس الشعب تتنافس عليها في الدوائر التي سيتم تحديدها لاحقا دون أن ينتقص ذلك من حقها في المنافسة على الـ 444 مقعدا الأخري بالمجلس على أن يكون هذا التمييز الايجابي لمدة دورتين فقط يتم بعدها إعادة تقييم التجربة.
وناقش المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني في اجتماعه برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات التعديلات التشريعية المقترحة لضمان حد أدنى لمشاركة المرأة في مجلس الشعب.
ووصف صفوت الشريف الأمين العام للحزب مشروع قانون زيادة تمثيل المرأة بأنه خطوة مهمة في مجال التطور الديمقراطي ودفع على طريق الإصلاح السياسي ووفاء بالالتزام الرئاسي.
وأكد جمال مبارك أن التعديلات المقترحة تضمن ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للمرأة بمجلس الشعب عن 11% من إجمالي المقاعد المنتخبة.
وأوضح أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد علي الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لإقراره وتطبيقه في الانتخابات البرلمانية في العام المقبل المقرر إجراؤها بالنظام الفردي.
وأضاف جمال مبارك أن المقاعد المخصصة للمرأة سوف تشملها دوائر محددة يقتصر الترشيح فيها علي المرأة مشيرا إلي استمرار النقاش حول معايير تقسيم تلك الدوائر حيث تتعدد الاتجاهات والمعايير ما بين التقسيم الإداري أو وفقا لعدد الناخبين المقيدين في كل محافظة.
وقال د.محمد كمال أمين التثقيف بالحزب في مؤتمر صحفي إن حسم نصيب كل محافظة من المقاعد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا إلى إمكانية توزيعها بالتساوي بين المحافظات أو مراعاة اعداد المقيدين بالجداول الانتخابية من كل محافظة.
أوضح ان مسألة وجود "كوتة" للأقباط أمر غير مطروح لان المجتمع المصري نسيج واحد لا يحتاج إلي مثل هذه "الكوتة" التي قد تناسب دولا أخري وايضا تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشوري غير مطروح في الوقت الراهن لان تمثيلها بالمجلس جيد.
واشار إلي أن التجربة الجديدة ستكون لدورتين فقط من مجلس الشعب يعاد بعدها تقييم التجربة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا :
البرلمان يناقش عدد من القوانين الجديدة أهمها التأمين الصحي وقانون الأحوال المدنية
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الحزب الوطني عن تخصيص 56 مقعدا كحد أدني للمرأة في مجلس الشعب تتنافس عليها في الدوائر التي سيتم تحديدها لاحقا دون أن ينتقص ذلك من حقها في المنافسة على الـ 444 مقعدا الأخري بالمجلس على أن يكون هذا التمييز الايجابي لمدة دورتين فقط يتم بعدها إعادة تقييم التجربة.
وناقش المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني في اجتماعه برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات التعديلات التشريعية المقترحة لضمان حد أدنى لمشاركة المرأة في مجلس الشعب.
ووصف صفوت الشريف الأمين العام للحزب مشروع قانون زيادة تمثيل المرأة بأنه خطوة مهمة في مجال التطور الديمقراطي ودفع على طريق الإصلاح السياسي ووفاء بالالتزام الرئاسي.
وأكد جمال مبارك أن التعديلات المقترحة تضمن ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للمرأة بمجلس الشعب عن 11% من إجمالي المقاعد المنتخبة.
وأوضح أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد علي الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لإقراره وتطبيقه في الانتخابات البرلمانية في العام المقبل المقرر إجراؤها بالنظام الفردي.
وأضاف جمال مبارك أن المقاعد المخصصة للمرأة سوف تشملها دوائر محددة يقتصر الترشيح فيها علي المرأة مشيرا إلي استمرار النقاش حول معايير تقسيم تلك الدوائر حيث تتعدد الاتجاهات والمعايير ما بين التقسيم الإداري أو وفقا لعدد الناخبين المقيدين في كل محافظة.
وقال د.محمد كمال أمين التثقيف بالحزب في مؤتمر صحفي إن حسم نصيب كل محافظة من المقاعد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا إلى إمكانية توزيعها بالتساوي بين المحافظات أو مراعاة اعداد المقيدين بالجداول الانتخابية من كل محافظة.
أوضح ان مسألة وجود "كوتة" للأقباط أمر غير مطروح لان المجتمع المصري نسيج واحد لا يحتاج إلي مثل هذه "الكوتة" التي قد تناسب دولا أخري وايضا تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشوري غير مطروح في الوقت الراهن لان تمثيلها بالمجلس جيد.
واشار إلي أن التجربة الجديدة ستكون لدورتين فقط من مجلس الشعب يعاد بعدها تقييم التجربة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.