الحكومة تناقش مشروع قانون زيادة عدد مقاعد المرأة..وتوقعات بحل المجلس
6/2/2009 9:12:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - يناقش مجلس الوزراء ، فى اجتماعه منتصف الأسبوع المقبل، مشروع القانون الخاص بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة فى مجلس الشعب وإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى لإقراره قبل إنتهاء دور الانعقاد الحالى .
وصرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة خلال هذا الأسبوع للانتهاء من مشروع القانون .
من ناحية أخرى، قال شهاب إن وزارة الداخلية تجرى دراسات فنية لتحديد عدد الدوائر الانتخابية فى محافظتى حلوان و6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قانون تحديد الدوائر الانتخابية الذى صدر عام 1990 قد تحدث متغيرات تقتضى إعادة النظر فى تحديد الدوائر وعندما يتم ذلك سيكون التعديل على أسس موضوعية وليس لأى سبب آخر.
وكان الحزب الوطني قد اعلن عن تخصيص 56 مقعدا كحد أدني للمرأة في مجلس الشعب تتنافس عليها في الدوائر التي سيتم تحديدها لاحقا دون أن ينتقص ذلك من حقها في المنافسة على الـ 444 مقعدا الأخري بالمجلس على أن يكون هذا التمييز الايجابي لمدة دورتين فقط يتم بعدها إعادة تقييم التجربة.
ويأتي هذا فيما قالت تقارير صحفية نقلا عن مسئولين انهم يتوقعون حل مجلس الشعب عقب مقترحات الحزب الوطني التي تخص المرأة.
ورغم ذلك فإن نوابا ينتمون إلى الإخوان المسلمين والمستقلين استبعدوا احتمال حل المجلس لكنهم أكدوا فى الوقت نفسه استعدادهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفى مجلس الشعب قال حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان «أستبعد أن يتم حل المجلس لأنه حتى لو أن قانون كوتة المرأة تم إقراره داخل الدورة البرلمانية الحالية فإنه لا يشكل ضرورة لحل المجلس.
وأضاف: "حتى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى تتيح للرئيس إصدار قرار بحل المجلس بدون استفتاء فإنها جعلت هذا القرار مقترنا بحالة الضرورة".
واستبعد النائب المستقل سعد عبود احتمال حل المجلس وقال: "لو حدث ذلك فإن معناه أن النظام سيعطى أوباما على قفاه فى مجال دعم الحريات والديمقراطية»، وأشار عبود إلى أنه لم يتخذ القرار النهائى فى الترشح فى الانتخابات المقبلة.
وتوقع النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود أن ترجح كفة حل المجلس إلا أنه أكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة فى أى وقت.
المصادر: وكالة انباء الشرق الاوسط، صحيفة الشروق، جماعة الاخوان
اقرأ أيضا:
160 عالما ومفكرا : قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للشريعة
شهاب ينفى حل مجلس الشعب فى نهاية الدورة البرلمانية.. وحالة الطوارئ مستمرة حتى مايو 2010
القاهرة - محرر مصراوي - يناقش مجلس الوزراء ، فى اجتماعه منتصف الأسبوع المقبل، مشروع القانون الخاص بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة فى مجلس الشعب وإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى لإقراره قبل إنتهاء دور الانعقاد الحالى .
وصرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة خلال هذا الأسبوع للانتهاء من مشروع القانون .
من ناحية أخرى، قال شهاب إن وزارة الداخلية تجرى دراسات فنية لتحديد عدد الدوائر الانتخابية فى محافظتى حلوان و6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قانون تحديد الدوائر الانتخابية الذى صدر عام 1990 قد تحدث متغيرات تقتضى إعادة النظر فى تحديد الدوائر وعندما يتم ذلك سيكون التعديل على أسس موضوعية وليس لأى سبب آخر.
وكان الحزب الوطني قد اعلن عن تخصيص 56 مقعدا كحد أدني للمرأة في مجلس الشعب تتنافس عليها في الدوائر التي سيتم تحديدها لاحقا دون أن ينتقص ذلك من حقها في المنافسة على الـ 444 مقعدا الأخري بالمجلس على أن يكون هذا التمييز الايجابي لمدة دورتين فقط يتم بعدها إعادة تقييم التجربة.
ويأتي هذا فيما قالت تقارير صحفية نقلا عن مسئولين انهم يتوقعون حل مجلس الشعب عقب مقترحات الحزب الوطني التي تخص المرأة.
ورغم ذلك فإن نوابا ينتمون إلى الإخوان المسلمين والمستقلين استبعدوا احتمال حل المجلس لكنهم أكدوا فى الوقت نفسه استعدادهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفى مجلس الشعب قال حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان «أستبعد أن يتم حل المجلس لأنه حتى لو أن قانون كوتة المرأة تم إقراره داخل الدورة البرلمانية الحالية فإنه لا يشكل ضرورة لحل المجلس.
وأضاف: "حتى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى تتيح للرئيس إصدار قرار بحل المجلس بدون استفتاء فإنها جعلت هذا القرار مقترنا بحالة الضرورة".
واستبعد النائب المستقل سعد عبود احتمال حل المجلس وقال: "لو حدث ذلك فإن معناه أن النظام سيعطى أوباما على قفاه فى مجال دعم الحريات والديمقراطية»، وأشار عبود إلى أنه لم يتخذ القرار النهائى فى الترشح فى الانتخابات المقبلة.
وتوقع النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود أن ترجح كفة حل المجلس إلا أنه أكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة فى أى وقت.
المصادر: وكالة انباء الشرق الاوسط، صحيفة الشروق، جماعة الاخوان