مبارك يبحث مشروع قانون يعزز تمثيل المرأة بالبرلمان
6/1/2009 3:14:00 AM
القاهرة - محرر مصراوى - صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك عقد الاحد اجتماعا للقيادات التنفيذية والتشريعية استعرض خلاله الموقف الراهن للأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الحالية بتركيز خاص على مشروع القانون المعنى بتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها بمجلس الشعب وفق أحكام المادة 62 من الدستور وما نصت عليه من تمكين المرأة وحقوقها فى التمثيل البرلمانى .
وضم الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ، و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ، والمجالس النيابية وحبيب العادلى وزير الداخلية ،والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل ، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وأشار السفير عواد إلى أن الاجتماع تناول كافة الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع بما فى ذلك ما يقتضيه مشروع القانون من تعديل لبعض أحكام القوانين المكملة للدستور .
وقال المتحدث إن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع الدراسة الخاصة بهذا المشروع المهم , وجرى تبادل لوجهات النظر بشأنه حتى يأتى مستكملا لكافة الأركان الدستورية والقانونية التى تسبق طرحه أمام المجالس النيابية .
وأكد السفير عواد أن طرح مشروع القانون الخاص بتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها فى البرلمان انما يجسد كذلك ما بات مستقرا فى الاتفاقات الدولية المعنية بالمرأة مثل اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك ما بات مستقرا حول مفهوم "التميير الإيجابى" .
وأوضح السفير عواد فى هذا الخصوص أن "التمييز" بشكل عام هو عبارة ارتبطت فى الأذهان بتداعيات سلبية عندما نتحدث مثلا عن التمييز العرقى أو العنصرى أو الدينى . ولكن التمييز الايجابى "بات مفهوما مستقرا فى العديد من الإتفاقات الدولية" .
وأشار إلى أن مصر طرف أصيل فى هذه الإتفاقات المتعلقة بالتمييز الإيجابى باعتبارها مدخلا لتعزيز وتمكين المرأة للحصول على كافة حقوقها .
وفى هذا الإطار وفيما يتعلق بتعزيز تمثيلها فى البرلمان فإن ذلك التمييز الإيجابى ينطبق على المرأة بحيث يعطيها بعض الإجراءات الترجيحية التى تعزز تمثيلها فى البرلمان، نظرا لأنه لو تركت الأمور فى مسارها المعتاد دون هذا التمييز الإيجابى فإن الإطار الثقافى السائد فى المجتمع لن يمكن المرأة من الحصول على حقوقها فى التمثيل فى البرلمان.
اقرأ ايضا:
مجلس الشعب يوافق على قانون الطفل من حيث المبدأ وسط جدل واسع بين النواب
صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك عقد الاحد اجتماعا للقيادات التنفيذية والتشريعية استعرض خلاله الموقف الراهن للأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الحالية بتركيز خاص على مشروع القانون المعنى بتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها بمجلس الشعب وفق أحكام المادة 62 من الدستور وما نصت عليه من تمكين المرأة وحقوقها فى التمثيل البرلمانى .
وضم الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ، و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ، والمجالس النيابية وحبيب العادلى وزير الداخلية ،والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل ، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وأشار السفير عواد إلى أن الاجتماع تناول كافة الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع بما فى ذلك ما يقتضيه مشروع القانون من تعديل لبعض أحكام القوانين المكملة للدستور .
وقال المتحدث إن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع الدراسة الخاصة بهذا المشروع المهم , وجرى تبادل لوجهات النظر بشأنه حتى يأتى مستكملا لكافة الأركان الدستورية والقانونية التى تسبق طرحه أمام المجالس النيابية .
وأكد السفير عواد أن طرح مشروع القانون الخاص بتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها فى البرلمان انما يجسد كذلك ما بات مستقرا فى الاتفاقات الدولية المعنية بالمرأة مثل اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك ما بات مستقرا حول مفهوم "التميير الإيجابى" .
وأوضح السفير عواد فى هذا الخصوص أن "التمييز" بشكل عام هو عبارة ارتبطت فى الأذهان بتداعيات سلبية عندما نتحدث مثلا عن التمييز العرقى أو العنصرى أو الدينى . ولكن التمييز الايجابى "بات مفهوما مستقرا فى العديد من الإتفاقات الدولية" .
وأشار إلى أن مصر طرف أصيل فى هذه الإتفاقات المتعلقة بالتمييز الإيجابى باعتبارها مدخلا لتعزيز وتمكين المرأة للحصول على كافة حقوقها .
وفى هذا الإطار وفيما يتعلق بتعزيز تمثيلها فى البرلمان فإن ذلك التمييز الإيجابى ينطبق على المرأة بحيث يعطيها بعض الإجراءات الترجيحية التى تعزز تمثيلها فى البرلمان، نظرا لأنه لو تركت الأمور فى مسارها المعتاد دون هذا التمييز الإيجابى فإن الإطار الثقافى السائد فى المجتمع لن يمكن المرأة من الحصول على حقوقها فى التمثيل فى البرلمان.