فريدم هاوس: إدارة أوباما تخفض دعمها للنشطاء المصريين المستقلين
7/3/2009 8:29:00 PM
واشنطن - محرر مصراوي - أعربت منظمة حقوقية أمريكية تنتمي لليمين الامريكي تراقب أوضاع الحريات في العالم العربي والإسلامي عن "إحباطها الشديد" إزاء ما وصفته بالتخفيضات الأخيرة التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التمويل المخصص لدعم نشطاء المجتمع المدني المستقلين في مصر ودول عربية أخرى.
ورغم إشادتها بالزيادة التي رصدتها إدارة أوباما لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في موازنة السنة المالية 2010، وهي الزيادة التي بلغت 234 مليون دولار عن ميزانية العام الماضي، فإن منظمة "فريدوم هاوس (بيت الحرية) الأمريكية قالت إن هناك "تخفيضات أخيرة في تمويل نشطاء المجتمع المدني المصريين المستقلين، بشكل مثير للإحباط بشدة".
ودعت المنظمة في تقرير لها الأربعاء 1 يوليو إدارة أوباما إلى إعادة تمويل برامج دعم النشطاء المستقلين في مصر "إلى مستويات السنة المالية 2008".
كما دعت المنظمة، التي تعرف انها موالية لإسرائيل وتميل للحزب الجمهوري، إدارة أوباما إلى "المحافظة على الزيادات لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية وصندوق ديمقراطية الإقليمي للشرق الأدنى، كما ينبغي أن المحافظة على زيادات (التمويل) في لبنان واليمن والمغرب".
وتابع التقرير: "هناك حاجة إلى المزيد من التمويل في ليبيا وتونس والجزائر لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة إن الميزانية التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للديمقراطية وحقوق الإنسان تمثل انخفاضا بمقدار 9% عن طلب دعم التمويل الأجنبي الإجمالي.
وأعربت فريدوم هاوس عن خيبة أملها لتخفيض الإدارة الأمريكية ميزانية مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية بمقدار 9 ملايين دولار.
وقالت المنظمة إن المكتب "أدى عملا برامجيا إبداعيا ديمقراطيا وحقوقيا في السنوات الأخيرة".
كما تطرق التقرير إلى القرار بتخفيض ميزانية مكتب المنحة القومية للديمقراطية بمقدار 15 مليون دولار، وهو القرار الذي وصفته بأنه "ضيق الأفق ويجب أن تتم مراجعته من جانب الكونجرس".
وأشاد تقرير المنظمة بطلب زيادة تمويل مكتب هيئة المعونة والتنمية الدولية الأمريكية "يو إس إيد" وأعربت عن أملها في أن يتلقى مكتب الديمقراطية والحكم موارد وموظفين كافيين للتأكد من أن الديمقراطية وحقوق الإنسان جزء متكامل من برامج تطوير الديمقراطية التابعة للهيئة.
وأشاد التقرير بزيادة تمويل دعم الديمقراطية بنسبة 30% في الدول الواقعة جنوب حزام الصحراء الكبرى كالسودان والصومال ونيجيريا وليبيريا والكونغو الديمقراطية.
وأبدت المنظمة دعمها للمستويات المرتفعة لتمويل برامج الديمقراطية في أفغانستان وباكستان اللتين تحظيان وحدهما بأكثر من ثلث الدعم الإجمالي للديمقراطية المخصص لمنطقة جنوب وشرق آسيا.
اقرأ أيضا:
اوباما يسعى الى رأب الصدع مع العالم الاسلامي
هذا المحتوى من
واشنطن - محرر مصراوي - أعربت منظمة حقوقية أمريكية تنتمي لليمين الامريكي تراقب أوضاع الحريات في العالم العربي والإسلامي عن "إحباطها الشديد" إزاء ما وصفته بالتخفيضات الأخيرة التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التمويل المخصص لدعم نشطاء المجتمع المدني المستقلين في مصر ودول عربية أخرى.
ورغم إشادتها بالزيادة التي رصدتها إدارة أوباما لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في موازنة السنة المالية 2010، وهي الزيادة التي بلغت 234 مليون دولار عن ميزانية العام الماضي، فإن منظمة "فريدوم هاوس (بيت الحرية) الأمريكية قالت إن هناك "تخفيضات أخيرة في تمويل نشطاء المجتمع المدني المصريين المستقلين، بشكل مثير للإحباط بشدة".
ودعت المنظمة في تقرير لها الأربعاء 1 يوليو إدارة أوباما إلى إعادة تمويل برامج دعم النشطاء المستقلين في مصر "إلى مستويات السنة المالية 2008".
كما دعت المنظمة، التي تعرف انها موالية لإسرائيل وتميل للحزب الجمهوري، إدارة أوباما إلى "المحافظة على الزيادات لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية وصندوق ديمقراطية الإقليمي للشرق الأدنى، كما ينبغي أن المحافظة على زيادات (التمويل) في لبنان واليمن والمغرب".
وتابع التقرير: "هناك حاجة إلى المزيد من التمويل في ليبيا وتونس والجزائر لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة إن الميزانية التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للديمقراطية وحقوق الإنسان تمثل انخفاضا بمقدار 9% عن طلب دعم التمويل الأجنبي الإجمالي.
وأعربت فريدوم هاوس عن خيبة أملها لتخفيض الإدارة الأمريكية ميزانية مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية بمقدار 9 ملايين دولار.
وقالت المنظمة إن المكتب "أدى عملا برامجيا إبداعيا ديمقراطيا وحقوقيا في السنوات الأخيرة".
كما تطرق التقرير إلى القرار بتخفيض ميزانية مكتب المنحة القومية للديمقراطية بمقدار 15 مليون دولار، وهو القرار الذي وصفته بأنه "ضيق الأفق ويجب أن تتم مراجعته من جانب الكونجرس".
وأشاد تقرير المنظمة بطلب زيادة تمويل مكتب هيئة المعونة والتنمية الدولية الأمريكية "يو إس إيد" وأعربت عن أملها في أن يتلقى مكتب الديمقراطية والحكم موارد وموظفين كافيين للتأكد من أن الديمقراطية وحقوق الإنسان جزء متكامل من برامج تطوير الديمقراطية التابعة للهيئة.
وأشاد التقرير بزيادة تمويل دعم الديمقراطية بنسبة 30% في الدول الواقعة جنوب حزام الصحراء الكبرى كالسودان والصومال ونيجيريا وليبيريا والكونغو الديمقراطية.
وأبدت المنظمة دعمها للمستويات المرتفعة لتمويل برامج الديمقراطية في أفغانستان وباكستان اللتين تحظيان وحدهما بأكثر من ثلث الدعم الإجمالي للديمقراطية المخصص لمنطقة جنوب وشرق آسيا.