البرلمان يقر تعديلات بقانون المرور لتخفيض السماح بتسيير المقطورات إلى سنتين
1/25/2009 11:58:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على أربعة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من كل من كمال الشاذلي والدكتور شرين فؤاد ومصطفى السلاب ومحمد إبراهيم الدسوقي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور.
ويقضي التعديل المقترح بأن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ومع ذلك يتم سحب تراخيص المقطورة بصفة تدريجية خلال السنة الثانية بأقدميه تاريخ الإنتاج وفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وأوضح الشاذلي أنه التقى مع وزير النقل وتفاهم معه حول هذا التعديل وقصره على سنة واحدة بدلا من سنتين ولكنه أبدى خشيته من تأثير هذه المدة القصيرة على حركة النقل "فتقدم بالتعديل على أن تكون الفترة سنتين من تاريخ الموافقة على القانون مع منح ثلاثة شهور فترة سماح للتطبيق وسحب الرخص تدريجيا خلال العامين".
وأكد أن تقدمه بالتعديل المقترح جاء بهدف حماية أرواح المواطنين من أخطار المقطورات وخفض الحوادث العديدة التي تسببها هذه المقطورات.
وبرر حمدي الطحان رئيس لجنة النقل التعديل المقترح بأن المعلومات السابقة التي جاءت إلى المجلس كانت معلومات خاطئة حول عدد المقطورات وعدد التريلات.
وأكد عادل شعلان وحسنين الشورة رفضهما لهذه التعديلات والتي ستؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البري وأنه بعد إلغاء المقطورات ستخلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمة المالية التي تعاني منها مصر حاليا، وقال الشورة ردا على استفسار من رئيس المجلس أنه لا يملك مقطورة ولكن الدائرة التي يمثلها يوجد بها عدد كبير من المواطنين يمتلكون مقطورات.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
اقوى تغطية لأحداث 2008 في جميع المجالات .. فقط على مصراوي
اقرأ ايضا:
قانون المرور الجديد في 3 كلمات .. المخالفة ..الغرامة..العقوبة
وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على أربعة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من كل من كمال الشاذلي والدكتور شرين فؤاد ومصطفى السلاب ومحمد إبراهيم الدسوقي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور.
ويقضي التعديل المقترح بأن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ومع ذلك يتم سحب تراخيص المقطورة بصفة تدريجية خلال السنة الثانية بأقدميه تاريخ الإنتاج وفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وأوضح الشاذلي أنه التقى مع وزير النقل وتفاهم معه حول هذا التعديل وقصره على سنة واحدة بدلا من سنتين ولكنه أبدى خشيته من تأثير هذه المدة القصيرة على حركة النقل "فتقدم بالتعديل على أن تكون الفترة سنتين من تاريخ الموافقة على القانون مع منح ثلاثة شهور فترة سماح للتطبيق وسحب الرخص تدريجيا خلال العامين".