المعارضة تهدد بسحب الثقة من الحكومة بسبب تصدير الغاز لإسرائيل
1/11/2009 11:31:00 PM
مصراوى - خاص - معركة تصدير الغاز لاسرائيل لا تزال مشتعلة ومستمرة بين الحكومة المصرة علي المضي قدما في الصفقة المشبوهة رغم الرفض الشعبي والحكم القضائي الداعي لوقفها وهو ما استفز نواب المعارضة بمجلس الشعب الذين توعدوا بمواجهة ساخنة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال جلسات المجلس وذلك في محاولة منهم لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل .
المعارضة ستطالب الحكومة بإصدار قرار فوري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتوعد كل من النواب حسين إبراهيم وسعد عبود وحمدين صباحي بتقديم استجوابات تكشف نصوص مواد الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل وأوجه إهدار المال العام فيها، التي تبلغ نحو 10 ملايين دولار يومياً ضاعت على خزانة الدولة جراء منح الغاز للصهاينة بأسعار رخيصة أقل من السعر العالمي.
وأكد النواب أن حكم المحكمة الذي يرفض استشكالات الحكومة الثلاثة كان يمثل فرصة ذهبية للحكومة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتصحيح الأوضاع خاصة أن إسرائيل تستخدم الغاز في تطوير ودعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد الشعب الفلسطيني الأعزل كما أشاروا إلى أن الحكم الجديد للمحكمة واجب النفاذ فوراً ولا تؤثر فيه الطعون المقدمة بطريق التحايل من الحكومة، لمحاكم غير مختصة وأكدوا ضرورة تدخل القيادة السياسية للانتصار للإرادة الشعبية بإصدار توجيهاتها فوراً للحكومة بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني.
وهدد النواب بسحب الثقة من الحكومة لتصميمها على سرية الاتفاقية وعدم الإفصاح عنها مؤكدين أنهم جمعوا توقيعات 112 نائباً يمثلون النصاب الدستوري لسحب الثقة في الحكومة.
طالب النواب الحكومة بضرورة استرداد نحو مليار دولار من إسرائيل قيمة فروق الأسعار الهزيلة التي يتم بها التصدير مؤكدين أن هذا المبلغ يدعم موازنة الدولة ويقلل نسبة العجز العام فيها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القومي.
وعلى جانب اخر، تقدم المحامى نبيه الوحش بطعن إلى محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة ضد الحكومة المصرية لإلغاء ووقف تنفيذ قرار الحكومة المصرية وامتناعها عن عرض اتفاقية كامب ديفيد للسلام على مجلس الشعب المصري للتصويت عليها او إلغائها لان من يملك الموافقة يملك الإلغاء .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت مجدداً ببطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، و ألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر منذ شهرين ، وكان المدعون قد طالبوا المحكمة في دعوى استفسار بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، و أكدوا أن الحكومة تتجاهل تنفيذ الحكم رغم حجيته.
العدوان الاسرائيلي على غزة .. تغطية شاملة من مصراوي
اقوى تغطية لأحداث 2008 في جميع المجالات .. فقط على مصراوي
اقرأ ايضا:
إحالة الاستشكال على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 20 يناير
معركة تصدير الغاز لاسرائيل لا تزال مشتعلة ومستمرة بين الحكومة المصرة علي المضي قدما في الصفقة المشبوهة رغم الرفض الشعبي والحكم القضائي الداعي لوقفها وهو ما استفز نواب المعارضة بمجلس الشعب الذين توعدوا بمواجهة ساخنة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال جلسات المجلس وذلك في محاولة منهم لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل .
المعارضة ستطالب الحكومة بإصدار قرار فوري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتوعد كل من النواب حسين إبراهيم وسعد عبود وحمدين صباحي بتقديم استجوابات تكشف نصوص مواد الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل وأوجه إهدار المال العام فيها، التي تبلغ نحو 10 ملايين دولار يومياً ضاعت على خزانة الدولة جراء منح الغاز للصهاينة بأسعار رخيصة أقل من السعر العالمي.
وأكد النواب أن حكم المحكمة الذي يرفض استشكالات الحكومة الثلاثة كان يمثل فرصة ذهبية للحكومة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وتصحيح الأوضاع خاصة أن إسرائيل تستخدم الغاز في تطوير ودعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد الشعب الفلسطيني الأعزل كما أشاروا إلى أن الحكم الجديد للمحكمة واجب النفاذ فوراً ولا تؤثر فيه الطعون المقدمة بطريق التحايل من الحكومة، لمحاكم غير مختصة وأكدوا ضرورة تدخل القيادة السياسية للانتصار للإرادة الشعبية بإصدار توجيهاتها فوراً للحكومة بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني.