القاهرة - محرر مصراوي - طالب أعضاء بمجلس حقوق الإنسان بضرورة إجراء تعديل تشريعي في قوانين الأسرة والزواج يجرم تزويج القاصرات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان حول "زواج القاصرات "التي طالبت بتجريم تزويج القاصرات وضرورة تحديد عقوبات رادعة ومشددة لحماية الحقوق الإنسانية للفتيات في مرحلة مبكرة من عمرهم‏.‏ ونقلت صحيفة الأهرام عن نبيل حلمي مقرر الورشة وعضو مجلس حقوق الإنسان تشديده على أهمية التركيز على البعد الاقتصادي في القضية والاهتمام بتنمية الريف وتعليم الفتيات‏. ومن جانبها، قالت الدكتورة نجوى خليل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية "إن الاجراءات الوقائية التي اتفق عليها المشاركون بالورشة تضمنت عدم توثيق عقود الزواج لمن دون سن‏18‏ عاماً أو التي تمت بشهادات تسنين للفتاة لحماية براءة الفتيات‏، ومحاربة ربط زواج الفتيات بالريف بمخاوف العنوسة"‏. وأوضحت الصحيفة أن الورشة اختتمت أعمالها بوضع ضوابط صارمة في زواج المصريات من الأجانب وتأكيد ضرورة التزويج بشهادات الميلاد الأصلية‏. يشار إلى أن بدأت مكاتب الزواج في مصر كانت قد قامت بتطوير أسلوبها لجذب أكبر عدد من الفتيات الراغبات في الزواج ،حيث ظهرت مكاتب جديدة تتخصص في زواج الفتيات من رجال الأعمال. هذه المكاتب وضعت إعلاناتها داخل عربات مترو الأنفاق ولم تذكر بها أي شروط سوي الاتصال بأرقام موجودة بالإعلان . وقد لاقت هذه الإعلانات تجاوباً من الكثير من الفتيات وبدء العديد منهن الاتصال بالمكاتب وتعد الطريقة الجديدة تطورا واضحا فى اسلوب عمل مكاتب الزواج والتى ينظر اليها البعض على أنها مكاتب لتسهيل الدعارة . كان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية "اريك شفاليه" قدأعلن في أكتوبر 2008 أن فرنسا تدين "بشدة" فتوى صدرت عن إسلامي مغربي في مطلع سبتمبر وتجير زواج الفتيات في سن التاسعة. وكانت السلطات المغربية قد قررت في نهايةسبتمبر إغلاق موقع الإسلامي محمد المغراوي على الإنترنت وهو صاحب الفتوى ومؤسس جمعية الدعوى والسنة في القرآن بمراكش .