الجمل وهلال ينفيان وجود (تدخلات أجنبية) في العملية التعليمية بمصر

اضغط للتكبير

د. هاني هلال وزير التعليم العالي

• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن التعليم من أهم القضايا المتعلقة بالتنمية فى مصر، وأن الوزارة حريصة على إعداد إستراتيجية واضحة المعالم لإحداث نقلة نوعية فى التعليم قبل الجامعى وإعداد 12برنامج لتنفيذ هذه الإستراتيجية القومية.

وقال وزير التربية والتعليم فى رده على 9 استجوابات مقدمة من نواب المعارضة والمستقلين حول العملية التعليمية وأسس تطويرها إن الوزارة أرسلت الوفود إلى الخارج للاستفادة من الدول الخارجية ولإعداد البرامج التنفيذية لتحسين العملية التعليمية، موضحا أن نتائج تطوير التعليم تأخذ سنوات لإحداث النقلة إزاء جودة التعليم ونظم التعليم.

وأشار أن الجودة تعنى جودة المدرسة والمدرس والمنهج التعليمى فى حوالى 35 ألف مدرسة ومشددا على أهمية الإرتقاء بمستوى المعلم عن طريق إعداد منظومة له وإصدار الكادر الخاص للمعلين ثم الإخصائيين الإجتماعيين والإداريين ومعلمى الأزهر، وكذلك إنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين للارتقاء مهنيا للمعلم وإعداد قاعدة بيانات لحوالى 1.6 مليون معلم على مستوى الجمهورية، وأنه تم تسكين حوالى مليون و36 ألف معلم فى 5 مستويات مما أدى إلى رفع دخل المعلم إلى حوالى 200% وأنه جارى السماح بتخصيص حوالى 181 ألف معلم متعاقد مع الوزارة حيث يجرى عملية التسكين لحوالى 72 ألف من هؤلاء المتعاقدين.

وحول المدارس ذكر أنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأبنية تتبع رئيس مجلس الوزراء وأنه لا بد الاستيفاء لحوالى 350 وثيقة لاعتماد المدرسة على مستوى الدولة.

ونفى الدكتور يسرى الجمل الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها لم تطور المناهج التعليمية ودعا إلى الاستفسار من أولياء الأمور عن هذه المناهج وكيف تم تطويرها لصالح العملية التعليمية ومؤكدا أن التحديث مستمر فى كل القطاعات سواء على المستوى الإبتدائى أو الإعدادى أو الثانوى، والتركيز على إعادة الدور التربوى للمدرسة ولا يتم نقل أى طالب إلى السنة الجديدة إلا بعد نجاحه فى عملية التقويم الشامل، وجار اعتماد 1.5 مليار جنيه للتعليم الثانوى العام.

وأكد على ضرورة تطوير التعليم الفنى بجانب باقى التعليم عن طريق 8 محاور للتطوير والإرتقاء بالتعليم الفنى لكل قطاعاته بالتعاون مع باقى الوزارات خاصة الصناعة والتجارة والزراعة.

وحول بناء المدارس قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن لدى الوزارة خطة لبناء 3 الآف مدرسة تحتوى على 48 ألف فصل دراسى، وجارى تأهيل التلاميذ إلى مستوى المعرفة الراقى بمدهم أجهرة الكمبيوتر البالغ أكثر من 300 ألف جهاز على مستوى المدارس.

وأعرب عن أمله فى استيعاب 60% من الأطفال فى فصول رياض الأطفال حتى عام 2012، وإنشاء مدارس لذوى الإحتياجات الخاصة وأن إجمالى المخصص للنقدية 354 مليون جنيه وليس مليار جنيه كما يتردد، وقال :"إننا نوجه النقدية للمدارس ذات الأكثر احتياجا خاصة المدارس الابتدائية والطفولة المبكرة"، موضحا أن المصروفات المدرسية لم تزد على أولياء الأمور وأن قيمتها ثابتة ومنذ عدة سنوات.

وأشار أن إجمالى المدارس الخاصة لا تزيد عن 7.4% من إجمالى المدارس على مستوى الجمهورية وأن الأكثرية للمدارس الحكومة بنسبة 81.1% والباقى للتعليم الأزهرى وأن عدد المدارس التجريبية نحو 535 مدرسة وأن الأقبال عليها كبير، مما أدى إلى التفكير فى إنشاء المدارس التجريبية المتكاملة وعددها 84 مدرسة حاليا ورسومها تتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه وهى تحقق مراكز متقدمة فى النتائج الدراسية.

وأكد أننا نتمسك بهويتنا ومصريتنا أثناء عملية التطوير والتحديث عن طريق خبرانتا ونفى أى دور لأى دولة أجنبية فى التدخل فى الشئون الداخلية للعملية التعليمية وأن ما قام به بالتطوير أساتذة وخبراء مصريين، وأشار أننا نواجه الدروس الخصوصية عن طريق الكادر الخاص للمعلمين وصرف حافز 10% للمعلم المتميز و10% لحصوله على أى درجة علمية خلال فترة التدريس، وأن المنهج لايعتمد على الحفظ أو التلقين من أجل القضاء على الدورس الخصوصية، وتوفير المقرارات على الموقع الإلكترونى للوزارة، وبث المناهج عى 12 قناة فضائية، ومؤكدا أن التطوير والنتائج لا تظهر مباشرة ولكن مع مرور الوقت وندعو خبراء عالميين خاصة من اليونسكو لتقييم العملية التعليمية وأشاروا بالتجربة المصرية فى التعليم ونموذج صالح للتطبيق فى دول أخرى.

ومن ناحيته أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أن مقدمى الإستجوابات يستهدفون الصالح العام وتطوير العملية التعليمية، ولكن نرجو من المستجوبين وبعضهم أساتذة فى الجامعات الإستماع إليه بكل حب وتقدير، وتساءل: لماذا لم يقم هؤلاء المستجوبون بالاطلاع على خطة إستراتيجية التعليم العالى حتى عام 2022 بعناصر وجداول واضحة ليس فقط على المستوى القومى بل على مستوى كل محافظة وتم إيداعها 3 مرات فى مضابط المجلس سابقا، وقام أيضا بإيداع الخطة للمرة الرابعة حتى يطلع النواب عليها ومعرفة أهدافها ونتائجها وأن هذا العمل نفخر به ونعتز به.

وذكر أن الخطة قائمة على جهود الوزراء السابقين ووصفها بالخطة المؤسسية وليست خطة أشخاص، وتتضمن إنشاء عدد من الجامعات الحكومية وفروعها حتى يكون لكل محافظة جامعة واحدة على الأقل.

وانتقد حديث النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود بقوله أن ما يتم فى كفر الشيخ مجرد قرارات عشوائية رغم أنه أشاد بإنجازات التعليم خلال اجتماع مجلس المحافظين بكفر الشيخ.

ودعا المجلس إلى ترتيب زيارات ميدانية للجامعات لمعرفة أحوال 17 جامعة حكومية و معهدا و17 جامعة خاصة وتضم 50 ألف طالب بينما الحكومية تضم 1.850 مليون طالب بالإضافة إلى إنشاء أول جامعة للتعليم الإليكترونى بالتعاون مع اليابان، وكذلك جامعة أخرى مع إيطاليا.

ونفى حديث المستجدين بأن الحكومة تخصص التعليم الجامعى ومؤكدا أن الجامعات والمعاهد الحكومية هى الأكثر إستيعابا للطلاب والطالبات، ومؤكدا أن أى قرض لصالح التعليم يتم إنفاقه بكل دقة للتعليم وليس لأغراض أخرى وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب عمليات الصرف.

وأكد على أننا نواجه بعض التحديات العالمية مثل التنافسية العالمية بين الجامعات والمعاهد وسد احتياجات سوق العمل بتدعيم مهارات الطلاب تسويقيا مثل اللغات والحاسب الآلى والتفاوض، وسيقام ملتقى التوظيف لحوالى 10 آلاف طالب بعد مدهم بالمهارات الخاصة التى تتوافق ومتطلبات السوق، وكذلك إنشاء مجمعات تكنولوجية لسد الفجوة فى سوق العمل وبدأنا بالمجمع الهندسى ويحصل الخريج على شهادة معتمدة فى دول العالم، وفى عام 2015 سيكون لدينا 15 مجمعا تكنولوجيا متخصصا.

وأكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى التوسع فى التعليم العالى التكنولوجى العلمى وليس فى الكليات النظرية الأدبية خلال السنوات القادمة، والاهتمام بثقافة التغيير وهو من أصعب التحديات التى نواجهها ونديرها بحكمة وبتطور تدريجى فعال لإحداث التطوير الجذرى.

واعتراف بقلة الدخول لأساتذة الجامعات رغم المسئوليات الضخمة التى يتحملها الأساتذة فى تربية الأجيال القادمة وقال إن الدولة لا تتأخر فى زيادة دخولهم، لكن لا يعقل زيادة الدخول للأساتذة دون أن يذهبوا إلى الجامعات.

ورفض هلال ترك المؤسسات التعليمية دون حماية وقال إن حرس الجامعات يحمى استثمارات تعليمية تبلغ نصف تريليون جنيه، مضيفا أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد فى الإدارة الجامعية أو العملية التعليمية.

ودعا المجلس إلى التقدم إليه بأية حالة مخالفة، وموضحا أنه تم تعيين 12 ألفا و239 معيدا وهذا لا يوجد فى أية دولة فى العالم، واعترف بوجود بعض السرقات العلمية عن طريق اللجان العلمية وتم فصل المخالفين ونفى أن تكون ظاهرة وهى حالة فردية.

وعن انتشار الجامعات الأجنبية ذكر أنها مقولة تنقصها الدقة ويوجد 3 جامعات فقط بعد موافقة المجلس عليها وهى الأمريكية وسان جورج والأكاديمية العربية للنقل البحرى بالإسكندرية وأن الجامعات الخاصة هى جامعات مصرية تخضع لرقابة الوزارة ويشترط فيها 51% من أموال مؤسسيها أموال مصرية وتحديد أسماء الدول المتعاونة مع هذه الجامعات.

ورفض وزير التعليم العالي أى تدخل أجنبى فى العملية التعليمية، داعيا المستجوبين إلى أى مستندات تدل على تدخل أجنبى فى التعليم فى مصر وقال إن جميع المدرسين والخبراء هم مصريون يتصفون بالوطنية وإننا نتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل المعرفة بين الجانبين المصرى والأجنبى ، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولى أشاد بالتجربة المصرية وطالب بتطبيقها فى دول العالم.

ونفى الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وجود أى فساد فى العملية التعليمية ومن لديه الدليل يتقدم به إلى الوزير أو إلى النائب العام، مؤكدا أنه لا يتستر على أى فساد ويضرب بقوة على كل المفسدين.

وأوضح أنه يوجد نظام للعدالة فى الترقيات للأستاذة عن طريق اللجان العلمية وأودع مضبطة المجلس تقريرا عن أعداد المعيدين المعينين وقواعد الترقيات.

وأكد أنه لا توجد نية على الإطلاق إلغاء كليات التربية الـ 26 على مستوى الجامعات المصرية بالإضافة إلى 17 كلية للتربية النوعية، وتم ضمها إلى الجامعات التى تقع فى نطاقها الجغرافى ولا يوجد مخطط لإلغاء هذه الكليات ولكن تم اتخاذ قرار بضم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس إلى كلية التربية بالجامعة لتوحيد الأقسام المتشابهة فقط دون نية فى الغاء كليات التربية.

وشدد هاني هلال على أهمية البحث العلمى وتم إنشاء المركز العلمى للتكنولوجيا وضم خبراء مصر العالميين مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والدكتور فاروق الباز، وإنشاء صندوق للعلوم التكنولوجية.

وذكر أن لدينا 20 ألف وافد فى الجامعات الحكومية و2500 طالب ماليزى يدرسون الطب والصيدلة و 8000 طالب كويتى و2000 طالب جزائرى ويتلقون الرعاية الكاملة مثل الطلاب المصريين، ولدينا 17 طلبة جديدة للغات التطبيقية.

ونفى بيع جامعة الإسكندرية وأن أي كلام عن هذا الموضوع غير صحيح وأن أحد المستجوبين ردد هذا الكلام وربط بين اتفاقية منحه لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية وإنشاء مستشفى للولادة والطوارىء والأطفال وغير ذلك، وسيتم تأهيل مستشفى المواساة ليصبح أكبر مستشفى تخصصى بالإسكندرية وإنشاء مجمع مستشفيات فى برج العرب.

وأكد وزير التعليم العالي أنه لا يوجد أى إسرائيلى داخل منظومة التعليم العالى ونفى حديث المستجوبين عن هذا الموضوع ، موضحا أننا لدينا ثقة فى أنفسنا ولدينا 60 ألف باحث يقودون قاطرة التنمية.

ونفى الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي اتهامه برئاسة جامعة سانجور، مؤكدا أنه يتولى رئاسة مجلس إدارة الجامعة بالإسكندرية بصفته ولا يحصل على أي مستحقات مالية لهذا المنصب وتتحمل الحكومة المصرية أية نفقات لبدلات الجلسات سواء فى الداخل أو الخارج ، وكذلك لا يتولى رئاسة جامعة النيل ويترأسها الدكتور طارق خليل حاليا.

وشدد على أن الحكومة ليست ضد الطالبات المنتقبات وكل ما تطلبه منهن الكشف عن هويتهن أثناء دخولهن المدن الجامعية أو أثناء أداء الامتحانات للتأكد من شخصيتهن ومن أجل الحفاظ على حقوق باقى الطالبات، وأنهن أحرار فى ارتداء أى ملابس بشرط الكشف عن حقيقة شخصيتهن للمسئولين، ومؤكدا احترام كل طالبات مصر سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، محجبة أو غير محجبة.

وطالب النواب التسعة المستجوبون بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين وتطوير وتحديث العملية التعليمية من أجل القضاء على سلبيات التعليم، وحشد كل الإمكانيات للنهوض بالتعليم عن طريق إعادة تأهيل وتجديد المدارس، ورفع المخلفات ومياه الصرف الصحى حول المدارس.

وأكد النواب أهمية تقليل الكثافة داخل الفصول خاصة فى الوقت الحالى الذي نعانى فيه من أمراض إنفلونزا الطيور والخنازير ، وأن تقليل الكثافة يضمن عملية تعليمية متطورة وحماية التلاميذ من الأمراض.

ورفض النواب اختصار المناهج التعليمية، وحذف بعض الآيات القرآنية والنماذج الجيدة من الشخصيات الإسلامية البارزة مثل صلاح الدين الأيوبى والاقتصادى الكبير طلعت حرب.

وحث النواب على الاهتمام بالتعليم الفنى وسد احتياجات السوق المصرى من الخريجين ورفضوا أى تدخل خارجى فى منظومة التعليم.

وانتقد النواب مقدمو الاستجوابات العجز الكبير فى عدد هيئات التدريس وتغيير المناهج الدراسية وزيادة المصروفات وقلة المخصصات المالية للانفاق على التعليم والتى تصل إلى 8% من استخدامات الموازنة فقط وارتفاع كثافة الفصول.

وكان المجلس قد استمع إلى 9 مستجوبين وهم محمد عبدالعليم داوود وأحمد أبو بركة وعباس عبدالعزيز وعزب مصطفى وبهاء الدين عطية وجمال زهران وإبراهيم الجعفرى وعلى لبن ومصطفى بكرى حوالى 7 ساعات متواصلة وأتاح الفرصة لكل مستجوب فى شرح استجوابه والتعقيب على الحكومة، وقرر المجلس الانتقال إلى جدول الأعمال ورفض طلبا موقعا من 61 عضوا بسحب الثقة من وزيرى التربية والتعليم يسري الجمل والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى هاني هلال.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.

اقرأ أيضًا:

الجمل يطالب بدراسات ميدانية عن مدى استفادة الطلاب من التعليم عبر القنوات التعليمية والإنترنت

أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن التعليم من أهم القضايا المتعلقة بالتنمية فى مصر، وأن الوزارة حريصة على إعداد إستراتيجية واضحة المعالم لإحداث نقلة نوعية فى التعليم قبل الجامعى وإعداد 12برنامج لتنفيذ هذه الإستراتيجية القومية. وقال وزير التربية والتعليم فى رده على 9 استجوابات مقدمة من نواب المعارضة والمستقلين حول العملية التعليمية وأسس تطويرها إن الوزارة أرسلت الوفود إلى الخارج للاستفادة من الدول الخارجية ولإعداد البرامج التنفيذية لتحسين العملية التعليمية، موضحا أن نتائج تطوير التعليم تأخذ سنوات لإحداث النقلة إزاء جودة التعليم ونظم التعليم. وأشار أن الجودة تعنى جودة المدرسة والمدرس والمنهج التعليمى فى حوالى 35 ألف مدرسة ومشددا على أهمية الإرتقاء بمستوى المعلم عن طريق إعداد منظومة له وإصدار الكادر الخاص للمعلين ثم الإخصائيين الإجتماعيين والإداريين ومعلمى الأزهر، وكذلك إنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين للارتقاء مهنيا للمعلم وإعداد قاعدة بيانات لحوالى 1.6 مليون معلم على مستوى الجمهورية، وأنه تم تسكين حوالى مليون و36 ألف معلم فى 5 مستويات مما أدى إلى رفع دخل المعلم إلى حوالى 200% وأنه جارى السماح بتخصيص حوالى 181 ألف معلم متعاقد مع الوزارة حيث يجرى عملية التسكين لحوالى 72 ألف من هؤلاء المتعاقدين. وحول المدارس ذكر أنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأبنية تتبع رئيس مجلس الوزراء وأنه لا بد الاستيفاء لحوالى 350 وثيقة لاعتماد المدرسة على مستوى الدولة. ونفى الدكتور يسرى الجمل الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها لم تطور المناهج التعليمية ودعا إلى الاستفسار من أولياء الأمور عن هذه المناهج وكيف تم تطويرها لصالح العملية التعليمية ومؤكدا أن التحديث مستمر فى كل القطاعات سواء على المستوى الإبتدائى أو الإعدادى أو الثانوى، والتركيز على إعادة الدور التربوى للمدرسة ولا يتم نقل أى طالب إلى السنة الجديدة إلا بعد نجاحه فى عملية التقويم الشامل، وجار اعتماد 1.5 مليار جنيه للتعليم الثانوى العام. وأكد على ضرورة تطوير التعليم الفنى بجانب باقى التعليم عن طريق 8 محاور للتطوير والإرتقاء بالتعليم الفنى لكل قطاعاته بالتعاون مع باقى الوزارات خاصة الصناعة والتجارة والزراعة. وحول بناء المدارس قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن لدى الوزارة خطة لبناء 3 الآف مدرسة تحتوى على 48 ألف فصل دراسى، وجارى تأهيل التلاميذ إلى مستوى المعرفة الراقى بمدهم أجهرة الكمبيوتر البالغ أكثر من 300 ألف جهاز على مستوى المدارس. وأعرب عن أمله فى استيعاب 60% من الأطفال فى فصول رياض الأطفال حتى عام 2012، وإنشاء مدارس لذوى الإحتياجات الخاصة وأن إجمالى المخصص للنقدية 354 مليون جنيه وليس مليار جنيه كما يتردد، وقال :"إننا نوجه النقدية للمدارس ذات الأكثر احتياجا خاصة المدارس الابتدائية والطفولة المبكرة"، موضحا أن المصروفات المدرسية لم تزد على أولياء الأمور وأن قيمتها ثابتة ومنذ عدة سنوات. وأشار أن إجمالى المدارس الخاصة لا تزيد عن 7.4% من إجمالى المدارس على مستوى الجمهورية وأن الأكثرية للمدارس الحكومة بنسبة 81.1% والباقى للتعليم الأزهرى وأن عدد المدارس التجريبية نحو 535 مدرسة وأن الأقبال عليها كبير، مما أدى إلى التفكير فى إنشاء المدارس التجريبية المتكاملة وعددها 84 مدرسة حاليا ورسومها تتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه وهى تحقق مراكز متقدمة فى النتائج الدراسية. وأكد أننا نتمسك بهويتنا ومصريتنا أثناء عملية التطوير والتحديث عن طريق خبرانتا ونفى أى دور لأى دولة أجنبية فى التدخل فى الشئون الداخلية للعملية التعليمية وأن ما قام به بالتطوير أساتذة وخبراء مصريين، وأشار أننا نواجه الدروس الخصوصية عن طريق الكادر الخاص للمعلمين وصرف حافز 10% للمعلم المتميز و10% لحصوله على أى درجة علمية خلال فترة التدريس، وأن المنهج لايعتمد على الحفظ أو التلقين من أجل القضاء على الدورس الخصوصية، وتوفير المقرارات على الموقع الإلكترونى للوزارة، وبث المناهج عى 12 قناة فضائية، ومؤكدا أن التطوير والنتائج لا تظهر مباشرة ولكن مع مرور الوقت وندعو خبراء عالميين خاصة من اليونسكو لتقييم العملية التعليمية وأشاروا بالتجربة المصرية فى التعليم ونموذج صالح للتطبيق فى دول أخرى. ومن ناحيته أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أن مقدمى الإستجوابات يستهدفون الصالح العام وتطوير العملية التعليمية، ولكن نرجو من المستجوبين وبعضهم أساتذة فى الجامعات الإستماع إليه بكل حب وتقدير، وتساءل: لماذا لم يقم هؤلاء المستجوبون بالاطلاع على خطة إستراتيجية التعليم العالى حتى عام 2022 بعناصر وجداول واضحة ليس فقط على المستوى القومى بل على مستوى كل محافظة وتم إيداعها 3 مرات فى مضابط المجلس سابقا، وقام أيضا بإيداع الخطة للمرة الرابعة حتى يطلع النواب عليها ومعرفة أهدافها ونتائجها وأن هذا العمل نفخر به ونعتز به. وذكر أن الخطة قائمة على جهود الوزراء السابقين ووصفها بالخطة المؤسسية وليست خطة أشخاص، وتتضمن إنشاء عدد من الجامعات الحكومية وفروعها حتى يكون لكل محافظة جامعة واحدة على الأقل. وانتقد حديث النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود بقوله أن ما يتم فى كفر الشيخ مجرد قرارات عشوائية رغم أنه أشاد بإنجازات التعليم خلال اجتماع مجلس المحافظين بكفر الشيخ. ودعا المجلس إلى ترتيب زيارات ميدانية للجامعات لمعرفة أحوال 17 جامعة حكومية و معهدا و17 جامعة خاصة وتضم 50 ألف طالب بينما الحكومية تضم 1.850 مليون طالب بالإضافة إلى إنشاء أول جامعة للتعليم الإليكترونى بالتعاون مع اليابان، وكذلك جامعة أخرى مع إيطاليا. ونفى حديث المستجدين بأن الحكومة تخصص التعليم الجامعى ومؤكدا أن الجامعات والمعاهد الحكومية هى الأكثر إستيعابا للطلاب والطالبات، ومؤكدا أن أى قرض لصالح التعليم يتم إنفاقه بكل دقة للتعليم وليس لأغراض أخرى وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب عمليات الصرف. وأكد على أننا نواجه بعض التحديات العالمية مثل التنافسية العالمية بين الجامعات والمعاهد وسد احتياجات سوق العمل بتدعيم مهارات الطلاب تسويقيا مثل اللغات والحاسب الآلى والتفاوض، وسيقام ملتقى التوظيف لحوالى 10 آلاف طالب بعد مدهم بالمهارات الخاصة التى تتوافق ومتطلبات السوق، وكذلك إنشاء مجمعات تكنولوجية لسد الفجوة فى سوق العمل وبدأنا بالمجمع الهندسى ويحصل الخريج على شهادة معتمدة فى دول العالم، وفى عام 2015 سيكون لدينا 15 مجمعا تكنولوجيا متخصصا. وأكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى التوسع فى التعليم العالى التكنولوجى العلمى وليس فى الكليات النظرية الأدبية خلال السنوات القادمة، والاهتمام بثقافة التغيير وهو من أصعب التحديات التى نواجهها ونديرها بحكمة وبتطور تدريجى فعال لإحداث التطوير الجذرى. واعتراف بقلة الدخول لأساتذة الجامعات رغم المسئوليات الضخمة التى يتحملها الأساتذة فى تربية الأجيال القادمة وقال إن الدولة لا تتأخر فى زيادة دخولهم، لكن لا يعقل زيادة الدخول للأساتذة دون أن يذهبوا إلى الجامعات. ورفض هلال ترك المؤسسات التعليمية دون حماية وقال إن حرس الجامعات يحمى استثمارات تعليمية تبلغ نصف تريليون جنيه، مضيفا أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد فى الإدارة الجامعية أو العملية التعليمية. ودعا المجلس إلى التقدم إليه بأية حالة مخالفة، وموضحا أنه تم تعيين 12 ألفا و239 معيدا وهذا لا يوجد فى أية دولة فى العالم، واعترف بوجود بعض السرقات العلمية عن طريق اللجان العلمية وتم فصل المخالفين ونفى أن تكون ظاهرة وهى حالة فردية. وعن انتشار الجامعات الأجنبية ذكر أنها مقولة تنقصها الدقة ويوجد 3 جامعات فقط بعد موافقة المجلس عليها وهى الأمريكية وسان جورج والأكاديمية العربية للنقل البحرى بالإسكندرية وأن الجامعات الخاصة هى جامعات مصرية تخضع لرقابة الوزارة ويشترط فيها 51% من أموال مؤسسيها أموال مصرية وتحديد أسماء الدول المتعاونة مع هذه الجامعات. ورفض وزير التعليم العالي أى تدخل أجنبى فى العملية التعليمية، داعيا المستجوبين إلى أى مستندات تدل على تدخل أجنبى فى التعليم فى مصر وقال إن جميع المدرسين والخبراء هم مصريون يتصفون بالوطنية وإننا نتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل المعرفة بين الجانبين المصرى والأجنبى ، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولى أشاد بالتجربة المصرية وطالب بتطبيقها فى دول العالم. ونفى الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وجود أى فساد فى العملية التعليمية ومن لديه الدليل يتقدم به إلى الوزير أو إلى النائب العام، مؤكدا أنه لا يتستر على أى فساد ويضرب بقوة على كل المفسدين. وأوضح أنه يوجد نظام للعدالة فى الترقيات للأستاذة عن طريق اللجان العلمية وأودع مضبطة المجلس تقريرا عن أعداد المعيدين المعينين وقواعد الترقيات. وأكد أنه لا توجد نية على الإطلاق إلغاء كليات التربية الـ 26 على مستوى الجامعات المصرية بالإضافة إلى 17 كلية للتربية النوعية، وتم ضمها إلى الجامعات التى تقع فى نطاقها الجغرافى ولا يوجد مخطط لإلغاء هذه الكليات ولكن تم اتخاذ قرار بضم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس إلى كلية التربية بالجامعة لتوحيد الأقسام المتشابهة فقط دون نية فى الغاء كليات التربية. وشدد هاني هلال على أهمية البحث العلمى وتم إنشاء المركز العلمى للتكنولوجيا وضم خبراء مصر العالميين مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والدكتور فاروق الباز، وإنشاء صندوق للعلوم التكنولوجية. وذكر أن لدينا 20 ألف وافد فى الجامعات الحكومية و2500 طالب ماليزى يدرسون الطب والصيدلة و 8000 طالب كويتى و2000 طالب جزائرى ويتلقون الرعاية الكاملة مثل الطلاب المصريين، ولدينا 17 طلبة جديدة للغات التطبيقية. ونفى بيع جامعة الإسكندرية وأن أي كلام عن هذا الموضوع غير صحيح وأن أحد المستجوبين ردد هذا الكلام وربط بين اتفاقية منحه لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية وإنشاء مستشفى للولادة والطوارىء والأطفال وغير ذلك، وسيتم تأهيل مستشفى المواساة ليصبح أكبر مستشفى تخصصى بالإسكندرية وإنشاء مجمع مستشفيات فى برج العرب. وأكد وزير التعليم العالي أنه لا يوجد أى إسرائيلى داخل منظومة التعليم العالى ونفى حديث المستجوبين عن هذا الموضوع ، موضحا أننا لدينا ثقة فى أنفسنا ولدينا 60 ألف باحث يقودون قاطرة التنمية. ونفى الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي اتهامه برئاسة جامعة سانجور، مؤكدا أنه يتولى رئاسة مجلس إدارة الجامعة بالإسكندرية بصفته ولا يحصل على أي مستحقات مالية لهذا المنصب وتتحمل الحكومة المصرية أية نفقات لبدلات الجلسات سواء فى الداخل أو الخارج ، وكذلك لا يتولى رئاسة جامعة النيل ويترأسها الدكتور طارق خليل حاليا. وشدد على أن الحكومة ليست ضد الطالبات المنتقبات وكل ما تطلبه منهن الكشف عن هويتهن أثناء دخولهن المدن الجامعية أو أثناء أداء الامتحانات للتأكد من شخصيتهن ومن أجل الحفاظ على حقوق باقى الطالبات، وأنهن أحرار فى ارتداء أى ملابس بشرط الكشف عن حقيقة شخصيتهن للمسئولين، ومؤكدا احترام كل طالبات مصر سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، محجبة أو غير محجبة. وطالب النواب التسعة المستجوبون بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين وتطوير وتحديث العملية التعليمية من أجل القضاء على سلبيات التعليم، وحشد كل الإمكانيات للنهوض بالتعليم عن طريق إعادة تأهيل وتجديد المدارس، ورفع المخلفات ومياه الصرف الصحى حول المدارس. وأكد النواب أهمية تقليل الكثافة داخل الفصول خاصة فى الوقت الحالى الذي نعانى فيه من أمراض إنفلونزا الطيور والخنازير ، وأن تقليل الكثافة يضمن عملية تعليمية متطورة وحماية التلاميذ من الأمراض. ورفض النواب اختصار المناهج التعليمية، وحذف بعض الآيات القرآنية والنماذج الجيدة من الشخصيات الإسلامية البارزة مثل صلاح الدين الأيوبى والاقتصادى الكبير طلعت حرب. وحث النواب على الاهتمام بالتعليم الفنى وسد احتياجات السوق المصرى من الخريجين ورفضوا أى تدخل خارجى فى منظومة التعليم. وانتقد النواب مقدمو الاستجوابات العجز الكبير فى عدد هيئات التدريس وتغيير المناهج الدراسية وزيادة المصروفات وقلة المخصصات المالية للانفاق على التعليم والتى تصل إلى 8% من استخدامات الموازنة فقط وارتفاع كثافة الفصول. وكان المجلس قد استمع إلى 9 مستجوبين وهم محمد عبدالعليم داوود وأحمد أبو بركة وعباس عبدالعزيز وعزب مصطفى وبهاء الدين عطية وجمال زهران وإبراهيم الجعفرى وعلى لبن ومصطفى بكرى حوالى 7 ساعات متواصلة وأتاح الفرصة لكل مستجوب فى شرح استجوابه والتعقيب على الحكومة، وقرر المجلس الانتقال إلى جدول الأعمال ورفض طلبا موقعا من 61 عضوا بسحب الثقة من وزيرى التربية والتعليم يسري الجمل والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى هاني هلال.