الإخوان يطالبون مبارك بتعديلات دستورية لضمان انتخابات رئاسية نزيهة
12/14/2009 9:21:00 PM
مصراوي - خاص - طالبت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس محمد حسني مبارك بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور لضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، مع ضرورة عودة الإشراف القضائي ووجود رقابة المجتمع المدني للحد من عمليات التزوير، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك يؤكد أن الانتخابات "مجرد ديكور ليس أكثر".
وتفرض المادة 76 بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضوا على الأقل من أعضاء مجلسيْ الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة "تعسفا" يهدف إلى فرض جمال مبارك نجل الرئيس مرشحا للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم علىالأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.
أما المادة 77 التي تطالب المعارضة المصرية بتعديلها فهي تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسي، وتنص على أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".
وأكد محمد سعد الكتاتني ممثل كتلة الإخوان في مجلس الشعب أن "الشعب المصري قادر على اختيار الشخص المناسب إذا أتيحت له الفرصة، وضعفت الضغوط التي تمارس ضده من جانب الحزب الحاكم"، مشيرا أن "الضغط المجتمعي كفيل بإجبار الحزب الحاكم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون أن يتدخل في نتائجها لصالحه"، ولكن "هذا الضغط لا يزال ضعيفا، لذا يجب تفعيله من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وإيجابية".
وأضاف الكتاتني أنه "من أجل تحقيق انتخابات نزيهة يجب توافر 3 ضمانات مهمة هي إجراء تعديل دستوري على المادتين من 76 و77، ولا بد من وجود إرادة سياسية لانتخابات حرة ونزيهة، وأخيرا تعديل المادة 88 لتدخل الرقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، حتى نمنع تدخل الشرطة في الانتخابات كما حدث في عام 2000 عندما خرج المواطنون للانتخابات ومنعتهم الشرطة من الوصول لصناديق الانتخابات وذلك لصالح مرشح الحزب الحاكم، فإذا توافرت هذه الشروط سوف نجد الكثير من الأسماء الكفاءات مثل الدكتور محمد البرادعي وغيره من الأشخاص الذين يصابون بشيء من الإحباط لشعورهم بأنهم سوف يكونون مجرد ديكور في الانتخابات لذلك يرفضون خوض هذه الانتخابات".
وتنص المادة 88 في صيغتها الحالية على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي، وقضت المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بأن تجرى الانتخابات العامة تحت إشراف قضائي كامل، وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ببقاء الإشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.
وأوضح الكتاتني أنه "كما يجب أن تتحرك وتضغط كل فئات المجتمع الواعية والمثقفة وليس الفئات المنعدمة حتى تحقق شيئا مختلفا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نتمتع بقدر من الحرية والديمقراطية ونغير ما حدث من فساد على مدار أكثر من 25 عاما ماضية، فالمستقبل يحتاج إلى تغيير جذري".
اقرأ أيضًا:
هيكل: ليس من حق جمال مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية
طالبت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس محمد حسني مبارك بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور لضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، مع ضرورة عودة الإشراف القضائي ووجود رقابة المجتمع المدني للحد من عمليات التزوير، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك يؤكد أن الانتخابات "مجرد ديكور ليس أكثر".
وتفرض المادة 76 بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضوا على الأقل من أعضاء مجلسيْ الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة "تعسفا" يهدف إلى فرض جمال مبارك نجل الرئيس مرشحا للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم علىالأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.
أما المادة 77 التي تطالب المعارضة المصرية بتعديلها فهي تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسي، وتنص على أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".
وأكد محمد سعد الكتاتني ممثل كتلة الإخوان في مجلس الشعب أن "الشعب المصري قادر على اختيار الشخص المناسب إذا أتيحت له الفرصة، وضعفت الضغوط التي تمارس ضده من جانب الحزب الحاكم"، مشيرا أن "الضغط المجتمعي كفيل بإجبار الحزب الحاكم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون أن يتدخل في نتائجها لصالحه"، ولكن "هذا الضغط لا يزال ضعيفا، لذا يجب تفعيله من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وإيجابية".
وأضاف الكتاتني أنه "من أجل تحقيق انتخابات نزيهة يجب توافر 3 ضمانات مهمة هي إجراء تعديل دستوري على المادتين من 76 و77، ولا بد من وجود إرادة سياسية لانتخابات حرة ونزيهة، وأخيرا تعديل المادة 88 لتدخل الرقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، حتى نمنع تدخل الشرطة في الانتخابات كما حدث في عام 2000 عندما خرج المواطنون للانتخابات ومنعتهم الشرطة من الوصول لصناديق الانتخابات وذلك لصالح مرشح الحزب الحاكم، فإذا توافرت هذه الشروط سوف نجد الكثير من الأسماء الكفاءات مثل الدكتور محمد البرادعي وغيره من الأشخاص الذين يصابون بشيء من الإحباط لشعورهم بأنهم سوف يكونون مجرد ديكور في الانتخابات لذلك يرفضون خوض هذه الانتخابات".
وتنص المادة 88 في صيغتها الحالية على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي، وقضت المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بأن تجرى الانتخابات العامة تحت إشراف قضائي كامل، وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ببقاء الإشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.
وأوضح الكتاتني أنه "كما يجب أن تتحرك وتضغط كل فئات المجتمع الواعية والمثقفة وليس الفئات المنعدمة حتى تحقق شيئا مختلفا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نتمتع بقدر من الحرية والديمقراطية ونغير ما حدث من فساد على مدار أكثر من 25 عاما ماضية، فالمستقبل يحتاج إلى تغيير جذري".