الخارجية: كثير مما ينشر عن إعدام مصريين فى ليبيا يفتقر للدقة
8/30/2009 9:54:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي أن كثيرا مما ينشر فى بعض الصحف ويتردد فى عدد من وسائل الإعلام المصرية في موضوع إعدام مواطنين مصريين فى ليبيا يفتقر فى غالب الأحيان إلى الدقة ويمكن أن يعطي صورة مغلوطة تماما عن هذا الموضوع الذى توجد له عدة أبعاد مهمة ، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة اطلاع الرأي العام على الموقف بوضوح كامل.
وقال زكي - فى تصريحات للصحفيين يوم الأحد - أنه يتعين توضيح نقطة محورية تتمثل فى أن جميع المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام فى ليبيا - مع الأسف - أدينوا بجرائم قتل عمد من محاكم ليبية وأنه تم التصديق على تلك الأحكام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا.
وأضاف أن احترامنا للقانون الليبي أو للقانون فى أى دولة عربية شقيقة، لا يقل عن احترامنا للقانون المصرى، ومن ثم يتعين علينا الامتناع عن الانسياق وراء أية إيحاءات أو تلميحات قد توحي بعدم احترام العملية القانونية أو القضائية فى ليبيا أو أى بلد آخر خاصة عندما يتعلق الأمر بأحد مواطنينا المصريين.
وأشار إلى أن المطلوب والمفترض هو أن تتصف ردود الفعل المصرية عموما باحترام الأحكام القضائية إلا فى الحالات النادرة التي يمكن أن تكون فيها أوضاع تتطلب المراجعة وهى الحالات التي تقوم وزارة الخارجية فيها بالتدخل لتصحيح الوضع.
وقال زكي إن الجرائم التى ارتكبها هؤلاء المصريون المحكوم عليهم فى ليبيا تمت إما ضد ليبيين أو عرب
أو- فى أحيان كثيرة - مواطنين مصريين يقيمون فى ليبيا واقترنت عموما، وبكل أسف، بحوادث سرقة أو تمثيل بجثث الضحايا.
وأضاف أن القانون الليبي كان يعطي الفرصة، حتى عام 2002، لأسر المحكوم عليهم للاتصال بأسر الضحايا للعفو عن الجاني المدان، وأن القانون الليبي تم تغييره منذ ذلك التاريخ حيث أصبح ما يسمح به فقط هو قبول أسرة المجني عليه للدية وهو ما يترتب عليه تخفيف العقوبة من الإعدام الى السجن المؤبد.
وأوضح أن قبول الدية هو المخرج الذي تسعى الوزارة دائما - ممثلة فى السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازي - لإجراء اتصالات مع أسر الضحايا بشأنه وإسباغ صفة رسمية مفيدة على أية اتصالات تتم فى هذه الحالات.
وأشار إلى ما أدت إليه تلك الاتصالات الرسمية من موافقة عدة أسر على قبول الدية خاصة بعد تعديل القانون الليبي.
وذكر أنه رغم ما تقوم به الوزارة من جهود فى هذا الشأن، إلا أن أسر بعض الضحايا ترفض قبول الدية، وهو أمر لا يمكن للوزارة أو غيرها حملهم قسرا على العدول عنه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انه لولا الدور الذى قامت به الوزارة لكان جميع المحكوم عليهم بالإعدام قد نفذت فيهم الأحكام الواحد تلو الأخر منذ التسعينات حتى الآن ولم يكن قد تم العفو عن العديد منهم قبل تعديل القانون، وأن الإنصاف يقتضى الاعتراف للوزارة بهذا الجهد.
وأضاف أن جهود وزارة الخارجية فى هذا الشأن منذ التسعينيات مستمرة دون كلل انطلاقا من روح المسئولية والحرص على رعايا المصريين بالخارج حتى لو اخطئوا، حيث يتم كفالة وجود محامى عن كل متهم من هؤلاء خلال مراحل التقاضى المختلفة، وتواصل الوزارة متابعتها لأوضاعهم بعد صدور أحكام الإعدام ضدهم من خلال قيامها بالاتصالات اللازمة لإقناع أهل القتيل بقبول الدية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن ما يدعيه البعض من خلال المنابر الإعلامية المتاحة من براءة أى شخص من الأخوة المواطنين المصريين الذين تصدر أحكام الإعدام ضدهم لا يعود إلا لساحة القضاء للبت فيها وليس للتداول الإعلامى مهما علا صخبه.
وأكد ضرورة التنبه لأمور يمكن أن تندرج فى إطار تضليل الرأي العام والتلاعب بمشاعر وعواطف المصريين وكيل اتهامات لا مبرر من ورائها فى حق وزارة الخارجية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي
اقرا ايضا
الخارجية: جاري جمع المبلغ اللازم لدفع دية مصريين محكوم عليهم بالإعدام في ليبيا
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي أن كثيرا مما ينشر فى بعض الصحف ويتردد فى عدد من وسائل الإعلام المصرية في موضوع إعدام مواطنين مصريين فى ليبيا يفتقر فى غالب الأحيان إلى الدقة ويمكن أن يعطي صورة مغلوطة تماما عن هذا الموضوع الذى توجد له عدة أبعاد مهمة ، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة اطلاع الرأي العام على الموقف بوضوح كامل.
وقال زكي - فى تصريحات للصحفيين يوم الأحد - أنه يتعين توضيح نقطة محورية تتمثل فى أن جميع المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام فى ليبيا - مع الأسف - أدينوا بجرائم قتل عمد من محاكم ليبية وأنه تم التصديق على تلك الأحكام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا.
وأضاف أن احترامنا للقانون الليبي أو للقانون فى أى دولة عربية شقيقة، لا يقل عن احترامنا للقانون المصرى، ومن ثم يتعين علينا الامتناع عن الانسياق وراء أية إيحاءات أو تلميحات قد توحي بعدم احترام العملية القانونية أو القضائية فى ليبيا أو أى بلد آخر خاصة عندما يتعلق الأمر بأحد مواطنينا المصريين.
وأشار إلى أن المطلوب والمفترض هو أن تتصف ردود الفعل المصرية عموما باحترام الأحكام القضائية إلا فى الحالات النادرة التي يمكن أن تكون فيها أوضاع تتطلب المراجعة وهى الحالات التي تقوم وزارة الخارجية فيها بالتدخل لتصحيح الوضع.
وقال زكي إن الجرائم التى ارتكبها هؤلاء المصريون المحكوم عليهم فى ليبيا تمت إما ضد ليبيين أو عرب
أو- فى أحيان كثيرة - مواطنين مصريين يقيمون فى ليبيا واقترنت عموما، وبكل أسف، بحوادث سرقة أو تمثيل بجثث الضحايا.
وأضاف أن القانون الليبي كان يعطي الفرصة، حتى عام 2002، لأسر المحكوم عليهم للاتصال بأسر الضحايا للعفو عن الجاني المدان، وأن القانون الليبي تم تغييره منذ ذلك التاريخ حيث أصبح ما يسمح به فقط هو قبول أسرة المجني عليه للدية وهو ما يترتب عليه تخفيف العقوبة من الإعدام الى السجن المؤبد.
وأوضح أن قبول الدية هو المخرج الذي تسعى الوزارة دائما - ممثلة فى السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازي - لإجراء اتصالات مع أسر الضحايا بشأنه وإسباغ صفة رسمية مفيدة على أية اتصالات تتم فى هذه الحالات.
وأشار إلى ما أدت إليه تلك الاتصالات الرسمية من موافقة عدة أسر على قبول الدية خاصة بعد تعديل القانون الليبي.
وذكر أنه رغم ما تقوم به الوزارة من جهود فى هذا الشأن، إلا أن أسر بعض الضحايا ترفض قبول الدية، وهو أمر لا يمكن للوزارة أو غيرها حملهم قسرا على العدول عنه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انه لولا الدور الذى قامت به الوزارة لكان جميع المحكوم عليهم بالإعدام قد نفذت فيهم الأحكام الواحد تلو الأخر منذ التسعينات حتى الآن ولم يكن قد تم العفو عن العديد منهم قبل تعديل القانون، وأن الإنصاف يقتضى الاعتراف للوزارة بهذا الجهد.
وأضاف أن جهود وزارة الخارجية فى هذا الشأن منذ التسعينيات مستمرة دون كلل انطلاقا من روح المسئولية والحرص على رعايا المصريين بالخارج حتى لو اخطئوا، حيث يتم كفالة وجود محامى عن كل متهم من هؤلاء خلال مراحل التقاضى المختلفة، وتواصل الوزارة متابعتها لأوضاعهم بعد صدور أحكام الإعدام ضدهم من خلال قيامها بالاتصالات اللازمة لإقناع أهل القتيل بقبول الدية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن ما يدعيه البعض من خلال المنابر الإعلامية المتاحة من براءة أى شخص من الأخوة المواطنين المصريين الذين تصدر أحكام الإعدام ضدهم لا يعود إلا لساحة القضاء للبت فيها وليس للتداول الإعلامى مهما علا صخبه.
وأكد ضرورة التنبه لأمور يمكن أن تندرج فى إطار تضليل الرأي العام والتلاعب بمشاعر وعواطف المصريين وكيل اتهامات لا مبرر من ورائها فى حق وزارة الخارجية.