مجلس حقوق الانسان يرسل تقرير المراجعة الدورية إلى المجلس الدولي الثلاثاء
8/30/2009 9:22:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرسال تقريره عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر إلى مجلس حقوق الانسان الدولى فى جنيف الثلاثاء القادم الموافق الأول من سبتمبر وذلك فى إطار المراجعة الدورية الشاملة عن حالة حقوق الانسان فى مصر خلال السنوات 2006/2009.
وأشار بيان صحفى أصدره المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أن تقريره يتضمن كافة التوصيات التى أصدرها فى تقاريره السنوية على مدار السنوات الأربع الماضية،بالاضافة إلى عدد من القضايا التى تم مناقشتها مع الجمعيات الاهلية فى ورش العمل ، وكذلك نتائج استطلاع قام به المجلس لحوالى 150 منظمة غير حكومية فى محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والوجه القبلى حيث تم الاطلاع على وجهات نظر هذه الجمعيات والاولويات فيما يتعلق ببرنامج عمل المواطنة وحقوق الانسان.
ويعتبر تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان هو بمثابة ملخص شامل لكافة التوصيات التى أصدرها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية والتى تضمنتها تقاريره السنوية.
وكانت وحدة إعداد تقرير المراجعة الدورية - والتى تم تشكيلها أوائل العام الحالى - قد أعدت مشروع التقرير والذى أدخلت عليه عدة تعديلات بعد أن تقدم أعضاء المجلس بملاحظات ومقترحات أبدوها خاصة خلال الاجتماع الاخير للمجلس يوم 25 أغسطس الحالى.
وتعكف اللجنة على صياغة التقرير فى صورته النهائية وترجمته ومن ثم إرساله إلى المجلس الدولى فى الأول من شهر سبتمبر وهو موعد محدد لا يمكن تاخير إرسال التقرير عنه مطلقا.
ويلتزم التقرير بالمبادىء والتوجيهات الارشادية التى وضعها المجلس الدولى لحقوق الانسان والخاصة باجراءات آلية الاستعراض الدورى الشامل لاوضاع حقوق الانسان ، وقد حرص المجلس على عقد جلسة استماع مطولة وموسعة لممثلى الجمعيات الاهلية حول خطة المجلس وبرنامجه من أجل النهوض والارتقاء بحالة حقوق الانسان وترسيخ المواطنة التى نصت عليها التعديلات الدستورية الاخيرة.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان يتضمن عدة مقترحات وتوصيات ومطالب تقدم بها المجلس إلى الحكومة ويغطى موضوعات تتعلق بالاصلاحات القانونية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومراجعة التزامات مصر وتعهداتها الطوعية بخصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ويظل هدف المجلس هو إنهاء حالة الطوارىء فى مصر وفق ما تعهدت به الحكومة فى عام 2005 بانهاء حالة الطوارىء مطلب أساسى من مطالب المجلس منذ انشائه وكذلك كل ما يترتب على هذه الحالة من إجراءات استثنائية.
ويتضنمن التقرير أيضا ضرورة الإسراع بتنفيذ قانون بناء دور العبادة الموحد وقد تقدم المجلس بمشروع قانون للحكومة فى هذا المجال ، وايضا ضرورة تنفيذ مشروع قانون تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وقد أعد المجلس أيضا مشروع قانون فى هذا المجال، بالاضافة إلى ضرورة تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2000، وإعادة النظر فى القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية.
كما يتتضمن تقرير المجلس القومى تأكيدات بضرورة مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل والتشغيل وإصلاح التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
جدير بالذكر ان مذكرة مصر عند تقدمها لعضوية مجلس حقوق الانسان فى عام 2006 قد تضمنت العديد من الالتزامات للتعهدات الطوعية بتعزيز مسيرة حقوق الانسان فى البلاد ومن بينها الالتزام بتعزيز التعاون الاقليمى والدولى فى مجال حقوق الانسان.
وقد صادقت مصر فى إطار هذه الالتزامات على العديد من الاتفاقيات الدولية والتعهدات الخاصة بحقوق الانسان ، إلا أن هناك التزامات أخذتها مصر ولم تبدأ بعد فى تنفيذها وهو أن يكون مقر المكتب الاقليمى للمفوضية السامية لحقوق الانسان فى شمال افريقيا بالقاهرة.
وقد أشار بيان المجلس القومى القومى لحقوق الانسان إلى أن تقريره إلى المجلس الدولى فى جنيف سوف ينشر على موقع الكترونى تم انشاؤه خصيصا للمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان فى مصر ومن المقرر أن يتم إرسال التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان والتى تعتبر بمثابة الأمانة العامة للمجلس الدولى لحقوق الانسان حيث يتم تجميع التقارير الخاصة بملف مصر ويعاد صياغتها وتلخيصها بما لا يخل بما جاء فيها.
ويتضمن ملف مصر التقرير الذى تتقدم به الحكومة وتقرير المنظمات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان فى مصر على أن يعرض هذا الملف الشامل فى عملية الاستعراض الدولى فى شهر فبراير عام 2010 فى جنيف.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ ايضا:
المجلس القومي لحقوق الإنسان: التعامل الأمني مع الإخوان سيجلب ضررا وخيما
يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرسال تقريره عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر إلى مجلس حقوق الانسان الدولى فى جنيف الثلاثاء القادم الموافق الأول من سبتمبر وذلك فى إطار المراجعة الدورية الشاملة عن حالة حقوق الانسان فى مصر خلال السنوات 2006/2009.
وأشار بيان صحفى أصدره المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أن تقريره يتضمن كافة التوصيات التى أصدرها فى تقاريره السنوية على مدار السنوات الأربع الماضية،بالاضافة إلى عدد من القضايا التى تم مناقشتها مع الجمعيات الاهلية فى ورش العمل ، وكذلك نتائج استطلاع قام به المجلس لحوالى 150 منظمة غير حكومية فى محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والوجه القبلى حيث تم الاطلاع على وجهات نظر هذه الجمعيات والاولويات فيما يتعلق ببرنامج عمل المواطنة وحقوق الانسان.
ويعتبر تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان هو بمثابة ملخص شامل لكافة التوصيات التى أصدرها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية والتى تضمنتها تقاريره السنوية.
وكانت وحدة إعداد تقرير المراجعة الدورية - والتى تم تشكيلها أوائل العام الحالى - قد أعدت مشروع التقرير والذى أدخلت عليه عدة تعديلات بعد أن تقدم أعضاء المجلس بملاحظات ومقترحات أبدوها خاصة خلال الاجتماع الاخير للمجلس يوم 25 أغسطس الحالى.
وتعكف اللجنة على صياغة التقرير فى صورته النهائية وترجمته ومن ثم إرساله إلى المجلس الدولى فى الأول من شهر سبتمبر وهو موعد محدد لا يمكن تاخير إرسال التقرير عنه مطلقا.
ويلتزم التقرير بالمبادىء والتوجيهات الارشادية التى وضعها المجلس الدولى لحقوق الانسان والخاصة باجراءات آلية الاستعراض الدورى الشامل لاوضاع حقوق الانسان ، وقد حرص المجلس على
عقد جلسة استماع مطولة وموسعة لممثلى الجمعيات الاهلية حول خطة المجلس وبرنامجه من أجل النهوض والارتقاء بحالة حقوق الانسان وترسيخ المواطنة التى نصت عليها التعديلات الدستورية
الاخيرة.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان يتضمن عدة مقترحات وتوصيات ومطالب تقدم بها المجلس إلى الحكومة ويغطى موضوعات تتعلق بالاصلاحات القانونية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومراجعة التزامات مصر وتعهداتها الطوعية بخصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ويظل هدف المجلس هو إنهاء حالة الطوارىء فى مصر وفق ما تعهدت به الحكومة فى عام 2005 بانهاء حالة الطوارىء مطلب أساسى من مطالب المجلس منذ انشائه وكذلك كل ما يترتب على هذه الحالة من إجراءات استثنائية.
ويتضنمن التقرير أيضا ضرورة الإسراع بتنفيذ قانون بناء دور العبادة الموحد وقد تقدم المجلس بمشروع قانون للحكومة فى هذا المجال ، وايضا ضرورة تنفيذ مشروع قانون تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وقد أعد المجلس أيضا مشروع قانون فى هذا المجال، بالاضافة إلى ضرورة تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2000، وإعادة النظر فى القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية.
كما يتتضمن تقرير المجلس القومى تأكيدات بضرورة مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل والتشغيل وإصلاح التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
جدير بالذكر ان مذكرة مصر عند تقدمها لعضوية مجلس حقوق الانسان فى عام 2006 قد تضمنت العديد من الالتزامات للتعهدات الطوعية بتعزيز مسيرة حقوق الانسان فى البلاد ومن بينها الالتزام بتعزيز التعاون الاقليمى والدولى فى مجال حقوق الانسان.
وقد صادقت مصر فى إطار هذه الالتزامات على العديد من الاتفاقيات الدولية والتعهدات الخاصة بحقوق الانسان ، إلا أن هناك التزامات أخذتها مصر ولم تبدأ بعد فى تنفيذها وهو أن يكون مقر المكتب الاقليمى للمفوضية السامية لحقوق الانسان فى شمال افريقيا بالقاهرة.
وقد أشار بيان المجلس القومى القومى لحقوق الانسان إلى أن تقريره إلى المجلس الدولى فى جنيف سوف ينشر على موقع الكترونى تم انشاؤه خصيصا للمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان فى مصر ومن المقرر أن يتم إرسال التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان والتى تعتبر بمثابة الأمانة العامة للمجلس الدولى لحقوق الانسان حيث يتم تجميع التقارير الخاصة بملف مصر ويعاد صياغتها وتلخيصها بما لا يخل بما جاء فيها.
ويتضمن ملف مصر التقرير الذى تتقدم به الحكومة وتقرير المنظمات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان فى مصر على أن يعرض هذا الملف الشامل فى عملية الاستعراض الدولى فى شهر فبراير عام 2010 فى جنيف.