ضابط شرطة يقيم دعوى للمطالبة بحقه فى المشاركة السياسية والتصويت بالانتخابات
8/11/2009 6:36:00 PM
القاهرة – محرر مصراوى - طالبت منظمة حقوقية مصرية وقف حملات الاضطهاد التي تمارسها وزارة الداخلية ضد احد ضباطها بسبب مطالبته بحقه فى المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات.
وقال مركز هشام مبارك للقانون فى بيان له "يجب وقف حملات الاضطهاد التي تمارسها وزارة الداخلية ضد الضابط محمد محفوظ بسبب مطالبته بحق أفراد الشرطة فى المشاركة فى الانتخابات".
وأضاف البيان "أن ما يطالب به محفوظ هو حق مكفول بموجب الدستوري المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن على وزارة الداخلية التوقف عن تزوير الانتخابات بدلاً من التفرغ لمعاقبة أفرادها اللذين يقدموا مثالاً رائعاً لدعم دولة القانون والحكم الرشيد".
وقال مركز هشام مبارك ان الضابط كان قد تم تكليفه لتأمين إحدى اللجان الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2005، وعندما حاول منع أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء، تم توبيخه وإعفاؤه من المهمة وتكليف أحد الضباط بها، ما دعاه للتفكير في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقه الدستوري في الانتخابات.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في سبتمبر الدعوى القضائية للطعن علي دستورية إعفاء ضباط الشرطة من حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات منذ 53 عاماً بموجب المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وأقام الضابط الدعوي ضد كل من رئيس محكمة الإسكندرية الخاصة ونائب مأمور قسم شرطة باب شرق بعدما تقدم في الثامن من فبراير بطلب إلي لجنة الفصل في طلبات القيد بجداول الناخبين لرفع التأشير بالإعفاء من التصويت من أمام اسمه بجداول الانتخاب، إلا أن اللجنة لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، فتقدم بدعوي أمام القضاء الإداري من المقرر أن تحيلها المحكمة في حال قبولها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وأكد الضابط خلال المذكرة التي يطالب فيها بحقه في التصويت أن إعفاء رجال الشرطة من التصويت يخالف الدستور الذي لم يعف رجال القضاء، وهم المنوط بهم الإشراف الكلي أو الجزئي علي العملية الانتخابية في حق التصويت.
وقد حاولت وزارة الداخلية مساومة "محفوظ" للتنازل عن دعواه، وإزاء إصراره على دعواه، قامت وزارة الداخلية باضطهاده حيث تعرض للمراقبة فى عمله، ثم نقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى ضابط بإدارة التخطيط، ثم التحقيق معه بسبب حوار صحفي بجريدة"صوت الأمة" عن الدعوى القضائية وعن رواية تحت الطبع بعنوان"العزبة"، انتهي بإحالته للاحتياط، ثم إحالته لمجلس التأديب الذي أصدر قراراً بعزله في يوليو 2009 .
وقد أعلن مركز هشام مبارك للقانون تضامنه الكامل مع "محمد محفوظ" للحصول على حقوقه الدستورية، وطالب النشطاء ومنظمات المجتمع المدني بدعمه، في مواجهة حملات التنكيل والاضطهاد التى يتعرض لها.
المصدر: مركز هشام مبارك للقانون، مصراوى
اقرا ايضا:
الاخوان يتهمون الشرطة بتزوير انتخابات مجلس الشعب ..وانسحاب مرشح احتجاجا على (حشو) صناديق الاقتراع
طالبت منظمات حقوقية مصرية وقف حملات الاضطهاد التي تمارسها وزارة الداخلية ضد احد ضباطها بسبب مطالبته بحقه فى المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات.
وقال مركز هشام مبارك للقانون فى بيان له "يجب وقف حملات الاضطهاد التي تمارسها وزارة الداخلية ضد الضابط محمد محفوظ بسبب مطالبته بحق أفراد الشرطة فى المشاركة فى الانتخابات".
وأضاف البيان "أن ما يطالب به محفوظ هو حق مكفول بموجب الدستوري المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن على وزارة الداخلية التوقف عن تزوير الانتخابات بدلاً من التفرغ لمعاقبة أفرادها اللذين يقدموا مثالاً رائعاً لدعم دولة القانون والحكم الرشيد".
وقال مركز هشام مبارك ان الضابط كان قد تم تكليفه لتأمين إحدى اللجان الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2005، وعندما حاول منع أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء، تم توبيخه وإعفاؤه من المهمة وتكليف أحد الضباط بها، ما دعاه للتفكير في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقه الدستوري في الانتخابات.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في سبتمبر الدعوى القضائية للطعن علي دستورية إعفاء ضباط الشرطة من حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات منذ 53 عاماً بموجب المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وأقام الضابط الدعوي ضد كل من رئيس محكمة الإسكندرية الخاصة ونائب مأمور قسم شرطة باب شرق بعدما تقدم في الثامن من فبراير بطلب إلي لجنة الفصل في طلبات القيد بجداول الناخبين لرفع التأشير بالإعفاء من التصويت من أمام اسمه بجداول الانتخاب، إلا أن اللجنة لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، فتقدم بدعوي أمام القضاء الإداري من المقرر أن تحيلها المحكمة في حال قبولها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وأكد الضابط خلال المذكرة التي يطالب فيها بحقه في التصويت أن إعفاء رجال الشرطة من التصويت يخالف الدستور الذي لم يعف رجال القضاء، وهم المنوط بهم الإشراف الكلي أو الجزئي علي العملية الانتخابية في حق التصويت.
وقد حاولت وزارة الداخلية مساومة "محفوظ" للتنازل عن دعواه، وإزاء إصراره على دعواه، قامت وزارة الداخلية باضطهاده حيث تعرض للمراقبة فى عمله، ثم نقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى ضابط بإدارة التخطيط، ثم التحقيق معه بسبب حوار صحفي بجريدة"صوت الأمة" عن الدعوى القضائية وعن رواية تحت الطبع بعنوان"العزبة"، انتهي بإحالته للاحتياط، ثم إحالته لمجلس التأديب الذي أصدر قراراً بعزله في يوليو 2009 .
وقد أعلن مركز هشام مبارك للقانون تضامنه الكامل مع "محمد محفوظ" للحصول على حقوقه الدستورية، وطالب النشطاء ومنظمات المجتمع المدني بدعمه، في مواجهة حملات التنكيل والاضطهاد التى يتعرض لها.