القومى لحقوق الإنسان: الاعتداء على البهائيين يخالف الفهم الصحيح للإسلام
اضغط للتكبير
معبد للبهائيين في مدينة نيودلهي الهندية - ا ف ب
4/6/2009 10:46:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما تعرض له عدد من المواطنين المصريين فى محافظة سوهاج من اعتداء على حياتهم ومساكنهم وممتلكاتهم بسبب انتمائهم إلى البهائية.
وشدد المجلس فى بيان صدر الأحد على أن ما تعرض له هؤلاء لا يتوافق مع الفهم الصحيح لعقيدة الإسلام وشريعته ومنهجه فى معاملة المخالفين، كما لا يتوافق مع الثقافة الحقوقية، ولا يتوافق أيضا مع الدستور المصرى الذى يكفل للمواطنين حقهم الدستورى فى الاعتقاد والتدين وفق ما يؤمنون به، وأن يلقون ما تكفله لهم المادة 40 من الدستور من حماية قانونية كاملة هى أحد المظاهر الأساسية للحق فى المساواة.
ورأى البيان أن ما حدث يعد غيابا ينذر بتداعيات سلبية تنال من جوهر الديمقراطية وسيادة القانون وهما من أركان نظامنا الدستورى والسياسى فضلا عن تعبيرهما الصحيح عن ثقافتنا العربية والإسلامية واعتبارهما من الأسس الكبرى لمبدأ المواطنة الذى أكدته نص المادة الأولى من الدستور بعد تعديلها.
وأهاب البيان بالدعاة وأهل الفكر بأن يكون خطابهم فى هذا الصدد صادرا عن روح التسامح والإيمان بحرية الفكر والاعتقاد وقبول الآخر وفقا لما يحدده القانون اتفاقا، والنظام العام والآداب، ولما تقوم به سلطات الدولة فى هذا الشأن، مشددا على أن ذلك ما يجب أن تركز عليه كافة وسائل الإعلام.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا:
بلاغ للنائب العام ضد صحفي بالتحريض علي قتل بهائيين..وعمليات هروب جماعي لمعتنقيها في سوهاج
القاهرة - محرر مصراوي - أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما تعرض له عدد من المواطنين المصريين فى محافظة سوهاج من اعتداء على حياتهم ومساكنهم وممتلكاتهم بسبب انتمائهم إلى البهائية.
وشدد المجلس فى بيان صدر الأحد على أن ما تعرض له هؤلاء لا يتوافق مع الفهم الصحيح لعقيدة الإسلام وشريعته ومنهجه فى معاملة المخالفين، كما لا يتوافق مع الثقافة الحقوقية، ولا يتوافق أيضا مع الدستور المصرى الذى يكفل للمواطنين حقهم الدستورى فى الاعتقاد والتدين وفق ما يؤمنون به، وأن يلقون ما تكفله لهم المادة 40 من الدستور من حماية قانونية كاملة هى أحد المظاهر الأساسية للحق فى المساواة.
ورأى البيان أن ما حدث يعد غيابا ينذر بتداعيات سلبية تنال من جوهر الديمقراطية وسيادة القانون وهما من أركان نظامنا الدستورى والسياسى فضلا عن تعبيرهما الصحيح عن ثقافتنا العربية والإسلامية واعتبارهما من الأسس الكبرى لمبدأ المواطنة الذى أكدته نص المادة الأولى من الدستور بعد تعديلها.
وأهاب البيان بالدعاة وأهل الفكر بأن يكون خطابهم فى هذا الصدد صادرا عن روح التسامح والإيمان بحرية الفكر والاعتقاد وقبول الآخر وفقا لما يحدده القانون اتفاقا، والنظام العام والآداب، ولما تقوم به سلطات الدولة فى هذا الشأن، مشددا على أن ذلك ما يجب أن تركز عليه كافة وسائل الإعلام.