مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون بتنظيم تداول بيع الطيور..والحبس والغرامة للمخالفين
4/28/2009 9:39:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع المقدم من الحكومة.
ويقضى المشروع بقصر الإتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا- ويشترط أن يتم الذبح والإتجار وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويحظر نقل أو بيع الطيور والدواجن المشار اليها أو عرضها للبيع وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة وكذلك بحظر نقل أوبيع مخلفات المزارع المصابة.
وتضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الإشتباه فى إصابتها بأى أمراض معدية أو وبائية.. وفى غير حالة الإشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الإتهام فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ماتم ذبحه إلى صاحبه.
وعاقب المشروع كل من خالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو قيمة الطيور والدواجن محل المخالفة أيهما أكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة.
وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادر الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وبغلق الأماكن التى تم إرتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر ويكون الغلق نهائيا فى حالة العودة.
وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن القانون المعروض لايمس التربية المنزلية للطيور ولكن يتصل بالاتجار وأصحاب المزارع موضحا أن طاقة المذبح الآلى إرتفعت من 22 إلى 65% من الطاقة المنتجة من الدواجن، وأن صندوق التعويضات الذى سينشأ سيتولى تقديم التعويضات للمتضررين.
وطالب النائب عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع بالمجلس بمحاصرة زرائب الخنازير ومزارعها لتحديد اعدادها ولمنع تهريبها فى أماكن سرية بعد أن علم أصحابها بنية الحكومة بإعدامها.
ونفى أباظة أى إضطهاد للاطباء البيطريين من جانب وزارة الزراعة مؤكدا أنهم جزء أساسى من هيكل الوزارة .. وقال أنه تم تعيين 1200 طبيب بيطرى كدفعة أولى وتجرى إجراءات تعيين 1500 طبيب.
من ناحيةأخري أصدر سعد خليل محافظ مطروح توجيهاته بحظر نقل الطيور بجميع أنواعها من وإلى المحافظة أو بين المراكز مع إعدام الحالات المشتبه فى إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور .
وأكد المحافظ ضرورة ذبح الطيور بالمجازر الحكومية المرخصة والمعتمدة وتحت إشراف مديرية الطب البيطرى مع تخصيص عنبر خاص لهذا الغرض ، على أن يتم نقل مخلفات التنظيف حسب إجراءات الوقاية وبالطريقة الآمنة بمعرفة شئون البيئة.
وأشار الدكتور مصطفى موسى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة إلى أنه تم إزالة 26 من عشش تربية الطيور من أعلى أسطح المنازل بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع مديريات الصحة والأمن والزراعة ، ضمن الحملات الموسعة التى تشنها كافة أجهزة المحافظة للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور.
وأضاف موسى أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان لتحصين الطيور بمختلف القرى ضد المرض ، لافتا إلى أن مزارع الدواجن بالوادى الجديد سوف تحقق إنتاج من الطيور قدره مليون و300 ألف دجاجة سنويا كافية لسد احتياجات السوق المحلى بالمحافظة من خلال طرحها للأسواق مذبوحة ومجمدة.
وفى الغربية ، أعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الشناوى أنه تم خلال شهر مارس الماضى تحصين 5ر2 مليون طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور على مستوى المحافظة .
وأضاف أنه تم زيادة عدد الأكمنة داخل وخارج حدود المحافظة لتصل إلى 15 كمينا لمنع تهريب الطيور الحية من خارج المحافظة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المزارع وإغلاق أى مزرعة تقوم بيبع الطيور الحية لمدة 6 شهور وتحصيل غرامة فورية.
وأسفرت الحملات المكثفة التى شنتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والشئون الصحية والوحدات المحلية لمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور عن إزالة 1200 عشة منزلية وغلق 34 محلا لقيامهم بتربية وبيع الطيور الحية بدائرة المحافظة بدون ترخيص ومراعاة الإشتراطات الصحية .
وكان اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية قرر تكثيف الحملات الأمنية بالمدن والقرى لمواجهة ظاهرة الإتجار فى الطيور الحية وتربية الطيور المنزلية للقضاء على عوامل انتشار مرض أنفونزا الطيور .
وتم إزالة كافة العشش وغلق المحال المضبوطة وقطع المرافق عنها وتحرير محاضر للمخالفين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .
المصدر: وكالة أنباء اشلرق الاوسط
اقرأ أيضا:
الوفاة 26 بمرض انفلونزا الطيور لسيدة من كفر الشيخ
القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع المقدم من الحكومة.
ويقضى المشروع بقصر الإتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا- ويشترط أن يتم الذبح والإتجار وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويحظر نقل أو بيع الطيور والدواجن المشار اليها أو عرضها للبيع وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة وكذلك بحظر نقل أوبيع مخلفات المزارع المصابة.
وتضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الإشتباه فى إصابتها بأى أمراض معدية أو وبائية.. وفى غير حالة الإشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الإتهام فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ماتم ذبحه إلى صاحبه.
وعاقب المشروع كل من خالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو قيمة الطيور والدواجن محل المخالفة أيهما أكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة.
وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادر الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وبغلق الأماكن التى تم إرتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر ويكون الغلق نهائيا فى حالة العودة.
وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن القانون المعروض لايمس التربية المنزلية للطيور ولكن يتصل بالاتجار وأصحاب المزارع موضحا أن طاقة المذبح الآلى إرتفعت من 22 إلى 65% من الطاقة المنتجة من الدواجن، وأن صندوق التعويضات الذى سينشأ سيتولى تقديم التعويضات للمتضررين.
وطالب النائب عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع بالمجلس بمحاصرة زرائب الخنازير ومزارعها لتحديد اعدادها ولمنع تهريبها فى أماكن سرية بعد أن علم أصحابها بنية الحكومة بإعدامها.
ونفى أباظة أى إضطهاد للاطباء البيطريين من جانب وزارة الزراعة مؤكدا أنهم جزء أساسى من هيكل الوزارة .. وقال أنه تم تعيين 1200 طبيب بيطرى كدفعة أولى وتجرى إجراءات تعيين 1500 طبيب.
من ناحيةأخري أصدر سعد خليل محافظ مطروح توجيهاته بحظر نقل الطيور بجميع أنواعها من وإلى المحافظة أو بين المراكز مع إعدام الحالات المشتبه فى إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور .
وأكد المحافظ ضرورة ذبح الطيور بالمجازر الحكومية المرخصة والمعتمدة وتحت إشراف مديرية الطب البيطرى مع تخصيص عنبر خاص لهذا الغرض ، على أن يتم نقل مخلفات التنظيف حسب إجراءات الوقاية وبالطريقة الآمنة بمعرفة شئون البيئة.
وأشار الدكتور مصطفى موسى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة إلى أنه تم إزالة 26 من عشش تربية الطيور من أعلى أسطح المنازل بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع مديريات الصحة والأمن والزراعة ، ضمن الحملات الموسعة التى تشنها كافة أجهزة المحافظة للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور.
وأضاف موسى أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان لتحصين الطيور بمختلف القرى ضد المرض ، لافتا إلى أن مزارع الدواجن بالوادى الجديد سوف تحقق إنتاج من الطيور قدره مليون و300 ألف دجاجة سنويا كافية لسد احتياجات السوق المحلى بالمحافظة من خلال طرحها للأسواق مذبوحة ومجمدة.
وفى الغربية ، أعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الشناوى أنه تم خلال شهر مارس الماضى تحصين 5ر2 مليون طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور على مستوى المحافظة .
وأضاف أنه تم زيادة عدد الأكمنة داخل وخارج حدود المحافظة لتصل إلى 15 كمينا لمنع تهريب الطيور الحية من خارج المحافظة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المزارع وإغلاق أى مزرعة تقوم بيبع الطيور الحية لمدة 6 شهور وتحصيل غرامة فورية.
وأسفرت الحملات المكثفة التى شنتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والشئون الصحية والوحدات المحلية لمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور عن إزالة 1200 عشة منزلية وغلق 34 محلا لقيامهم بتربية وبيع الطيور الحية بدائرة المحافظة بدون ترخيص ومراعاة الإشتراطات الصحية .
وكان اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية قرر تكثيف الحملات الأمنية بالمدن والقرى لمواجهة ظاهرة الإتجار فى الطيور الحية وتربية الطيور المنزلية للقضاء على عوامل انتشار مرض أنفونزا الطيور .
وتم إزالة كافة العشش وغلق المحال المضبوطة وقطع المرافق عنها وتحرير محاضر للمخالفين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .
المصدر: وكالة أنباء اشلرق الاوسط