درويش: العلاوة الاجتماعية يقررها مجلس الشعب .. والحكومة اعتمدت 2.5 مليار جنيه لصرفها
اضغط للتكبير
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية
4/1/2009 4:03:00 PM
القاهر - محرر مصراوي - اعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة سوف يقررها مجلس الشعب وفقا لحقه الدستورى فى ذلك.
وقال درويش - فى تصريح له على هامش افتتاح المؤتمر الاقليمى الاول الاربعاء عن دور منظمات المجتمع المدنى فى تنمية الموارد البشرية العربية - إن الحكومة من جهتها اعتمدت مبلغ 2 مليار ونصف المليار جنيه لصرف العلاوة، كما اعتمدت الاموال اللازمة للعلاوة الدورية وترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة.
كان الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن الاثنين أن العلاوة الاجتماعية باقية وستصدر بقانون من مجلس الشعب لكن لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن.
وأكد خلاله أن الجهاز الإداري به فائض عمالة يفوق احتياجات التشغيل الفعلية وأن هذا الفائض في العمالة يعوق عمليات التطوير ويؤثر بشكل سلبي على الأداء وعلي انتظام العمل.
وأضاف قائلا: إن التعيينات المؤقتة ساعدت علي تشغيل أبناء العاملين وترسيخ مبدأ خاطيء ومستمر بشكل كبير داخل الجهات الحكومية موضحا أن الجهاز سوف يقوم بإعادة هيكلة وزارات التجارة والصناعة والإسكان والزراعة دون الاستغناء عن أي عامل.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا:
درويش: التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت يحد من الفساد
القاهر - محرر مصراوي - اعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة سوف يقررها مجلس الشعب وفقا لحقه الدستورى فى ذلك.
وقال درويش - فى تصريح له على هامش افتتاح المؤتمر الاقليمى الاول الاربعاء عن دور منظمات المجتمع المدنى فى تنمية الموارد البشرية العربية - إن الحكومة من جهتها اعتمدت مبلغ 2 مليار ونصف المليار جنيه لصرف العلاوة، كما اعتمدت الاموال اللازمة للعلاوة الدورية وترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة.
كان الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن الاثنين أن العلاوة الاجتماعية باقية وستصدر بقانون من مجلس الشعب لكن لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن.
وأكد خلاله أن الجهاز الإداري به فائض عمالة يفوق احتياجات التشغيل الفعلية وأن هذا الفائض في العمالة يعوق عمليات التطوير ويؤثر بشكل سلبي على الأداء وعلي انتظام العمل.