إشادة حقوقية بحكم السجن 3 سنوات على سائق في قضية تحرش جنسي
الحكم سيشجع النساء على التبليغ عن التحرش - ا ف ب
10/23/2008 8:03:00 PM
القاهرة – محرر مصراوى - أشادت المؤسسات الحقوقية المصرية بحكم السجن على المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات لمدة 3 سنوات مع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه.
وقال المركز المصري لحقوق الإنسان ، في بيان تلقى مصراوى نسخة منه ،أن هذا الحكم سيكون البداية لردع المتحرشين بالفتيات والسيدات، وهى الظاهرة التي انتشرت في المجتمع المصري مؤخراً بشكل غريب، ولم تقتصر على الفتيات المصريات،بل انتقلت للسائحات الأجانب ،وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمصرية.
وأكد المركز على أن هذا الحكم هو نتاج عمل المنظمات الحقوقية التي لم تصمت على الإهانة التي لحقت بكرامة الفتيات المصريات، في ظل غيبة القانون وتراخى الجهات المعنية عن القيام بدورها،خاصة وأن هذه الظاهرة كانت تحتاج لتعاون المثقفين والمفكرين وعلماء النفس ورجال الدين مع مؤسسات المجتمع المدني،لأنها مشكلة تهم المجتمع ككل لا تخص فئة بعينها.
وقد أعرب المركز عن تقديره الخاص للمواطنة نهى رشدي صالح والتي حصلت على هذا الحكم بفضل شجاعتها وعدم خشيتها من أي تبيعات جراء التمسك بملاحقة الشخص المتحرش بها،وعدم استسلامها للقيم البالية المنتشرة فى مجتمعنا بالتأكيد على إخفاء الحقائق والتعتيم على المشكلات، وبالتالي استمرارها بدون مواجهة حازمة، وبفضل تمسكها بحقها تمكنت من الحصول عليه عبر لجوءها إلى القضاء المصري وبدعم من الإعلام الذي وضع المشكلة فى نصابها الحقيقي.
وكانت حلقتي قناة المحور الفضائية لها دور كبير فى تسليط الضوء على الظاهرة ومطالبة كل فتاة بالإفصاح عما يحدث لها ،وهو ما أثبتته نهى رشدى التي أكدت أن المواطنة حقوق وواجبات،ومثلما تقدم واجباتها تجاه الدولة،عليها أيضاً التمسك بحقوقها وعدم التساهل فيها،وهو ما نجم عنه الحكم القضائي الأخير.
وقد طالب المركز في بيانه رجال الشرطة أداء واجبهم تجاه حماية الفتيات، وعدم التعرض لهن، أو التساهل أمام أي مجموعة من الشباب تقوم بالتحرش بفتاة أو أكثر،حفاظاً على استقرار المجتمع ومساعدة الفتيات والسيدات على تحرير محاضر ضد المتحرشين،وعدم ترك انطباع سلبي عن رجال الشرطة ،وهو الأمر الذي ينعكس على المجتمع لتصبح الشرطة متهمة أكثر من المتحرشين أنفسهم.
وفى السياق ذاته، قال المركز المصري لحقوق المرأة ان هذا الحكم أعاد الثقة في القانون المصري في التأكيد على وجود مواد في القانون تجرم مثل هذه الجرائم وفتح دائرة الحوار حول الحاجة إلى وضع مفهوم التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري والتأكيد على أنه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد البيان على ان هذا الحكم سيشجع النساء على نهج الأسلوب الذي انتهجته المجني عليها في التبليغ عن ما تعرضت له من انتهاك وتأكيد علي معاقبة كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة التحرش الجنسي،أو انتهاك الحق في الأمان الشخصي لأي فتاة أو امرأة مصرية .
وطالب المركز بسرعة إصدار تشريع لمحاربة جميع أشكال التحرش الجنسي سواء الفردي أو الجماعي وسواء في الشارع أو العمل حتى يساعد القائمين علي تنفيذ القانون في محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة و القضاء عليها.
الجدير بالذكر ان المركز المصري لحقوق المرأة قد أجرى دارسة مؤخرا تحت عنوان "غيوم في سماء مصر .. التحرش الجنسي" افادت أن اكثر من ثلثي الرجال في مصر يقرون بارتكابهم ممارسات التحرش الجنسي ضد نساء، وإن الغالبية منهم تلقي باللوم على المرأة في ذلك.
وجاء في الدراسة إن الغالبية العظمى من المصريين يعتقدون أن عدد حالات التحرش الجنسي يتزايد، بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي وعدم التعمق في القيم الدينية.
وهذه الدراسة هي الثانية التي يصدرها المركز وتعد استكمالا للمرحلة الثالثة من عمل المركز في حملة "شارع آمن للجميع"، والتي تبناها منذ عام 2005 .
وبلغت نسبة الرجال الذين اعترفوا بارتكابهم التحرش الجنسي 62%، بينما بلغت نسبة النساء اللواتي قلن إنهن تعرضن لهذه الممارسات 83% نصفهن قلن إن ذلك يحدث يوميا.
نهى رشدي تتحدث عن تعرضها لحادثة التحرش الجنسي ..شاهد
شاهد .. اراء الشارع المصري في ظاهرة التحرش الجنسي
اقرأ ايضا:
نظر أول دعوي ضد التحرش الجنسي امام القضاء الثلاثاء
أشادت المؤسسات الحقوقية المصرية بحكم السجن على المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات لمدة 3 سنوات مع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه.
وقال المركز المصري لحقوق الإنسان ، في بيان تلقى مصراوى نسخة منه ،أن هذا الحكم سيكون البداية لردع المتحرشين بالفتيات والسيدات، وهى الظاهرة التي انتشرت في المجتمع المصري مؤخراً بشكل غريب، ولم تقتصر على الفتيات المصريات،بل انتقلت للسائحات الأجانب ،وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمصرية.
وأكد المركز على أن هذا الحكم هو نتاج عمل المنظمات الحقوقية التي لم تصمت على الإهانة التي لحقت بكرامة الفتيات المصريات، في ظل غيبة القانون وتراخى الجهات المعنية عن القيام بدورها،خاصة وأن هذه الظاهرة كانت تحتاج لتعاون المثقفين والمفكرين وعلماء النفس ورجال الدين مع مؤسسات المجتمع المدني،لأنها مشكلة تهم المجتمع ككل لا تخص فئة بعينها.