وزير العدل: ربط اجراءات التقاضى والأحكام بالرقم القومى
10/11/2008 11:13:00 PM
القاهرة-محرر مصراوى- أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أنه سيتم حصر لكافة اجراءات التقاضى واعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربط اجراءات التقاضى والأحكام الصادرة بالرقم القومى وانشاء رقم قومى للقضايا ووضع برامج تدريبية لتنمية الموارد البشرية وتطوير بيئة العمل الإدارى واعلان الإجراءات وتوضيحها.
واشار وزير العدل إلى أن من اهداف المشروع القومى لتطوير اجراءات التقاضى والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية هو الإستعداد التام للكم الهائل من القضايا التى يتم تداولها وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة وتبسيط اجراءات التقاضى بما يخدم المتقاضين.
وأضاف وزير العدل - فى تصريحات له السبت - أنه سيتم ربط المحاكم بنيابات الاستئناف ومصلحة الخبراء ونيابات ومحاكم الأسرة والنيابة العامة ومركز المعلومات القضائى من خلال شبكة واحدة تربطهم جميعا من اجل انجاز الأعمال اولا بأول بمعرفة الاحكام القضائية ومد القضاة بالمعلومات عن كل قضية.
وأوضح مرعى أن الأهداف الإستراتيجية من المشروع القومى لتطوير اجراءات التقاضى هو الارتقاء بمستوى اجراءات التقاضى ورفع كفاءة وفاعلية نظام التقاضى وتحقيق شفافية الإجراءات بما يضمن تيسير اجراءات التقاضى ووضوحها لأصحاب الشأن والقدرة على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية بكافة درجات التقاضى.
وقال وزير العدل "إن المهمة الاساسية هى تطوير وتحسين نظام التقاضى بكافة درجاته ،نيابات-ابتدائى-استئناف-نقض، شاملة خدمات الأجهزة المعاونة بوزارة العدل وربطها بآليات الرقابة وكذلك انشاء قاعدة قومية للاحكام القضائية والربط مع آليات المتابعة والتحقق من تنفيذ الأحكام وذلك من خلال المشروع القومى لإجراءات التقاضى ومن المتوقع استغراق تنفيذه 4 سنوات".
وأوضح أنه طبقا لتقديرات مركز المعلومات القضائى فإن عدد القضايا الجديدة التى ترد الى المحاكم سنويا تبلغ حوالى 3ر1 مليون قضية سنويا منها 800 ألف قضية بالمحاكم الابتدائية و 300 ألف قضية بمحاكم الاستئناف و100 الف نقض ، كما ان عدد الأحكام النهائية التى تصدرها المحاكم لا تتعدى 300 ألف حكم سنويا.
وأشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المحالة من المحاكم إلى مكاتب الخبراء خلال الفترة من اول عام 2007 وحتى 30 نوفمبر الماضى بلغت 350 ألفا و 396 قضية وقد تم انجاز 350 ألف قضية وان ما يتم تحصيله لا يتعدى 30% من قيمة الغرامات والمخالفات الصادر بها احكام قضائية ، كما أن عدد طعون الواردة للنيابة العامة حوالى 14 ألف طعن سنويا يتم الانتهاء من حوالى 5500 طعن سنويا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط
متقارنش ... سرعات لغاية 24 ميجا ... داونلوود من غير بطء وعيش السرعة مع مصروي DSL
فرصتك تكسب! خمسة جنيه على كل ساعة إنترنت مع مصراوي 07770101
اقرأ ايضا:
وزير العدل يصدق على قرار تعيين أول مأذونة مصرية
أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أنه سيتم حصر لكافة اجراءات التقاضى واعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربط اجراءات التقاضى والأحكام الصادرة بالرقم القومى وانشاء رقم قومى للقضايا ووضع برامج تدريبية لتنمية الموارد البشرية وتطوير بيئة العمل الإدارى واعلان الإجراءات وتوضيحها.
واشار وزير العدل إلى أن من اهداف المشروع القومى لتطوير اجراءات التقاضى والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية هو الإستعداد التام للكم الهائل من القضايا التى يتم تداولها وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة وتبسيط اجراءات التقاضى بما يخدم المتقاضين.
وأضاف وزير العدل أنه سيتم ربط المحاكم بنيابات الاستئناف ومصلحة الخبراء ونيابات ومحاكم الأسرة والنيابة العامة ومركز المعلومات القضائى من خلال شبكة واحدة تربطهم جميعا من اجل انجاز الأعمال اولا بأول بمعرفة الاحكام القضائية ومد القضاة بالمعلومات عن كل قضية.