مركز حقوقي: محافظ كفر الشيخ يرفض تنفيذ حكم قضائي بصرف حصص الدقيق لصغار التجار
11/25/2008 2:10:00 PM
خاص - مصراوي - قال تجار في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ انهم سبق لهم الحصول على تراخيص مستودع لتوزيع الدقيق لكنهم فوجئوا بقرار المحافظ بمنع الدقيق زنة 10 كجم ورفع سعره بقيمة تزيد عن سعره فى الاسواق الحرة.
وقال مركز الأرض لحقوق الانسان في بيان له تلقي موقع مصراوي نسخة منه انه تلقي شكاوي من صغار التجار في المحافظة حول الأمر وأنهم رفعوا دعوى امام القضاء الادارى تحت رقم 5079 لـ 8 ق بكفر الشيخ لالغاء قرار المحافظ واعادة صرف الحصص المقررة لهم من الدقيق وأن المحكمة اصدرت حكما لصالحهم والغت قرار المحافظ وايدت المحكمة الادارية العليا حكم اول درجة .
وقال البيان إنه بالرغم من ذلك يتحسر صغار التجار على اهدار احكام القضاء حيث يرفض المحافظ تنفيذ الحكم بالرغم من محاولاتهم الودية والقانونية لتنفيذ حكم المحكمة النهائى !!
ويؤكد الشاكين انهم مهددين بالحبس بسبب الديون التى تراكمت عليهم نتيجة انهيار اوضاعهم بعد قرار المحافظ حيث اصبحوا غير قادرين على دفع ايجارات المحلات والمنازل المقيمين بها او الضرائب والتامينات كما قام بنك التنمية مؤخرا برفع قضايا ضد بعضهم بسبب تعثرهم فى سداد القروض التى لا تزيد عن 5000 جنيه .
كما يؤكدون ان العقود التى تبرمها معهم المحافظة تعتبر عقود اذعان حيث لا توجد اى حقوق لصغار التجار كما يمكن للمحافظة ان تلغى او تعدل العقد فى اى وقت مما يعتبر تلك العقود بمثابة عقود اذعان يجب الغاءها بعد التطورات والتغيرات التى طالت كافة المؤسسات الدولية والمحلية والغيت كل صور التميز .
ويقولون ان اوضاعهم المعيشية تدهورت وادى ذلك لتشريد ابناءهم وتسربهم من التعليم مع اخلالهم بالتزاماتهم لحماية اسرهم وتوفير الرعاية الصحية لهم .
ويؤكد الشاكين ان المحافظ مؤخرا وفى محاولة منه بالتلاعب باحكام القانون اصدار قرار بتعديل قراره السابق بتسليمهم حصتهم من الدقيق باسعار تفوق سعر الدقيق فى السوق الحرة بعد انخفاض الاسعار العالمية والتى لم تتاثر بها مصر حتى الان .
وطالب مركز الأرض لحقوق الانسان بضرورة تدخل المسئولين وتعديل قرار المحافظ لتسليم صغار تجار الدقيق حصتهم خاصة ان المستفيدين من هذه الحصص هم ذو الدخول المحدودة بالمناطق الريفية حيث يقوم هؤلاء التجار بتسليم كل اسرة مسجلة لديها شيكارة دقيق مدعمة.
وبالتالى فان حرمن المواطنين من دعم الدقيق خاصة فى ظل انخفاض اسعار القمح فى الاسواق العالمية يخالف تصريحات المسئولين بضرورة تحرير الاسواق للوصول للاسعار العالمية خاصة ان الحكومة يجب عليها توفير السلع والخدمات الاساسية لكافة المواطنين لكفالة الحد الادنى للمعيشة خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية التى جعلت الدول الكبرى تتدخل لتحمى اقتصاديتها من الانهيار وتقوم بدعم الشركات والخدمات العامة لذوى الدخول المحددة.
ويتسأل الشاكين: اى تناقض تقوم به حكومتنا المصرية ؟ولصالح من تدهور اوضاعنا وحرمان الفقراء من دعم الدقيق ؟
وتقدم المركز بشكوى صغار التجار لمحافظ كفر الشيخ ورئيس الحكومة وطالبهم باعادة توزيع حصص صغار التجار عليهم من الدقيق كفالة لحقوق المواطنين ذو الدخول المحدودة ولضمان وصول دعم الدقيق لهم وتنفيذا لحكم القضاء الادارى رقم 5079 لـ 8 ق وذلك كفالة لحقوق المواطنين فى سيادة القانون والحياة الامنة الكريمة .
كما طالب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة كفر الشيخ بضرورة التدخل لحماية حقوق صغار التجار ودعم حقوق المواطنين ذوى الدخول المحدودة فى العيش الكريم الامن .
المصدر: مركز الأرض لحقوق الإنسان
اقرأ أيضا:
مركز حقوقي: استمرار مسلسل التعدي على زراعات الفلاحين ونهب الاراضى الزراعية
تقرير حقوقى: وزارة الرى تستولى على اراضى زراعية وتشرد 50 اسرة
خاص - مصراوي - قال تجار في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ انهم سبق لهم الحصول على تراخيص مستودع لتوزيع الدقيق لكنهم فوجئوا بقرار المحافظ بمنع الدقيق زنة 10 كجم ورفع سعره بقيمة تزيد عن سعره فى الاسواق الحرة.
وقال مركز الأرض لحقوق الانسان في بيان له تلقي موقع مصراوي نسخة منه انه تلقي شكاوي من صغار التجار في المحافظة حول الأمر وأنهم رفعوا دعوى امام القضاء الادارى تحت رقم 5079 لـ 8 ق بكفر الشيخ لالغاء قرار المحافظ واعادة صرف الحصص المقررة لهم من الدقيق وأن المحكمة اصدرت حكما لصالحهم والغت قرار المحافظ وايدت المحكمة الادارية العليا حكم اول درجة .
وقال البيان إنه بالرغم من ذلك يتحسر صغار التجار على اهدار احكام القضاء حيث يرفض المحافظ تنفيذ الحكم بالرغم من محاولاتهم الودية والقانونية لتنفيذ حكم المحكمة النهائى !!
ويؤكد الشاكين انهم مهددين بالحبس بسبب الديون التى تراكمت عليهم نتيجة انهيار اوضاعهم بعد قرار المحافظ حيث اصبحوا غير قادرين على دفع ايجارات المحلات والمنازل المقيمين بها او الضرائب والتامينات كما قام بنك التنمية مؤخرا برفع قضايا ضد بعضهم بسبب تعثرهم فى سداد القروض التى لا تزيد عن 5000 جنيه .
كما يؤكدون ان العقود التى تبرمها معهم المحافظة تعتبر عقود اذعان حيث لا توجد اى حقوق لصغار التجار كما يمكن للمحافظة ان تلغى او تعدل العقد فى اى وقت مما يعتبر تلك العقود بمثابة عقود اذعان يجب الغاءها بعد التطورات والتغيرات التى طالت كافة المؤسسات الدولية والمحلية والغيت كل صور التميز .
ويقولون ان اوضاعهم المعيشية تدهورت وادى ذلك لتشريد ابناءهم وتسربهم من التعليم مع اخلالهم بالتزاماتهم لحماية اسرهم وتوفير الرعاية الصحية لهم .
ويؤكد الشاكين ان المحافظ مؤخرا وفى محاولة منه بالتلاعب باحكام القانون اصدار قرار بتعديل قراره السابق بتسليمهم حصتهم من الدقيق باسعار تفوق سعر الدقيق فى السوق الحرة بعد انخفاض الاسعار العالمية والتى لم تتاثر بها مصر حتى الان .
وطالب مركز الأرض لحقوق الانسان بضرورة تدخل المسئولين وتعديل قرار المحافظ لتسليم صغار تجار الدقيق حصتهم خاصة ان المستفيدين من هذه الحصص هم ذو الدخول المحدودة بالمناطق الريفية حيث يقوم هؤلاء التجار بتسليم كل اسرة مسجلة لديها شيكارة دقيق مدعمة.
وبالتالى فان حرمن المواطنين من دعم الدقيق خاصة فى ظل انخفاض اسعار القمح فى الاسواق العالمية يخالف تصريحات المسئولين بضرورة تحرير الاسواق للوصول للاسعار العالمية خاصة ان الحكومة يجب عليها توفير السلع والخدمات الاساسية لكافة المواطنين لكفالة الحد الادنى للمعيشة خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية التى جعلت الدول الكبرى تتدخل لتحمى اقتصاديتها من الانهيار وتقوم بدعم الشركات والخدمات العامة لذوى الدخول المحددة.
ويتسأل الشاكين: اى تناقض تقوم به حكومتنا المصرية ؟ولصالح من تدهور اوضاعنا وحرمان الفقراء من دعم الدقيق ؟
وتقدم المركز بشكوى صغار التجار لمحافظ كفر الشيخ ورئيس الحكومة وطالبهم باعادة توزيع حصص صغار التجار عليهم من الدقيق كفالة لحقوق المواطنين ذو الدخول المحدودة ولضمان وصول دعم الدقيق لهم وتنفيذا لحكم القضاء الادارى رقم 5079 لـ 8 ق وذلك كفالة لحقوق المواطنين فى سيادة القانون والحياة الامنة الكريمة .
كما طالب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة كفر الشيخ بضرورة التدخل لحماية حقوق صغار التجار ودعم حقوق المواطنين ذوى الدخول المحدودة فى العيش الكريم الامن .
المصدر: مركز الأرض لحقوق الإنسان