إلزام برلمانى بسداد تعويض 20 ألف جنيه لمحمد إبراهيم سليمان

11/24/2008 8:58:00 PM

القاهرة - محرر مصراوى - قضت محكمة مدنى تعويضات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة الإثنين بتغريم علاء الدين عبدالمنعم عضو مجلس الشعب 20 ألف جنيه كتعويض أدبى فى الدعوى المقامة ضده من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وعضو مجلس الشعب أيضا.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية المقامة من علاء الدين عبدالمنعم ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان والتى طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه معتبرا أن إبراهيم سليمان أساء حق التقاضى ضده.
 
وتعود وقائع الدعوى إلى فبراير 2007، حيث نسب عضو مجلس الشعب علاء الدين عبد المنعم إلى الدكتور محمد إبراهيم سليمان خلال برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم الفضائية الخاصة أنه ابان توليه منصب وزير الاسكان سابقا قام ببيع أراض مميزة فى التجمع الخامس وفيلات فى مارينا لزوجته وأبنائه القصر، فضلا عن امتلاكه عددا من القصور ونحو 30 ألف فدان بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وقيامه ببيع أراضى بمنطقتى المطرية ومصر الجديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والاجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف عضو مجلس الشعب أثناء البرنامج أن إدارة الكسب غير المشروع تحقق فى بلاغ تقدم به ضد الوزير السابق اتهمه فيه بالاستيلاء على المال العام وإهدارة واستغلاله لنفوذه ومنصبه، فأقام الدكتور ابراهيم سليمان دعوى تعويض يطالب فيها بتغريم علاء عبد المنعم مبلغ نصف مليون جنيه عن الأضرار الأدبية التى لحقت به جراء الاتهامات التى نسبها اليه، مشيرا فى دعواه إلى ان إدارة الكسب غير المشروع حفظت البلاغ المقدم من النائب لعدم وجد شبهة كسب غير مشروع بحقه.

وأوضح الدكتور ابراهيم سليمان فى دعواه أن الاتهامات التى نسبت اليه من قبل النائب حوت سبا وقذفا وإهانة وتشهيرا، وان النائب لم يقدم ثمة سند أو دليل على اتهامته وأن جميع ممتلكاته آلت اليه قبل توليه الوزارة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

من جانبه ...أكد محامى عضو مجلس الشعب علاء عبد المنعم أن موكله سيطعن بالاستئناف على الحكم.

وكان النائب المستقل في مجلس الشعب علاء الدين عبد المنعم تقدم فى 2007 بمشروع قانون يتضمن 14 مادة لانشاء محكمة خاصة من قضاة ونواب لمحاكمة الوزراء المتهمين في قضايا تمس امن الدولة او فساد واستغلال نفوذ.

وقرر الدكتور فتحي سروراحالة مشروع القانون لمجلس الشورى، ولجنة الاقتراحات بمجلس الشعب للموافقة عليه".

وقال سرور "ان مشروع القانون يتضمن تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة المسؤولين من أقدم اربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين من مجلس الشعب ونائب بمجلس الشورى، وتصدر الأحكام بغالبية خمسة من أعضائها على الأقل".

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرأ ايضا:

لجنة الاسكان بمجلس الشعب تبرئ بهجت من تهمة تسقيع ارض دريم لاند

قيم هذا المحتوى

مستخدم قيم هذا المحتوى

أضف الخبر الى

FaceBook MY YAHOO! Google WindowsLive bloglines
اضف تعليق
تنويه: للتمتع بخصائص خدمة التعليقات برجاء تسجيل الدخول لإضافة صورتك وأسمك لتعليقاتك وظهور التعليق في وقت أقل
زائر
زائر
زائر
(guest@site.com)
اختر مزاجك عادى زعلتوني لووووول متغاظ مش تمام مصدووم ميه ميه هموت م الضحك

عدد الأحرف المسموح بها لا يزيد عن 1000 حرف

التعليقات / عدد التعليقات (0)
رتب التعليقات
الصفحة 1 من 0
رقم الصفحة اذهب

ابلغ عن تعليق غير لائق

اختر السبب المناسب
  • تعليق مكرر من العضو
  • لا يتعلق بالموضوع
  • يحتوى على اساءة
  • يروج لأعلانات
ارسل