تقارير: وزيرة القوي العاملة تتراجع عن قرارها بحظر عمل الأطباء بالسعودية
11/23/2008 1:09:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قالت تقرير صحفية إن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة تراجعت عن قرارها بحظر سفر الاطباء المصريين الي السعودية علي خلفية جلد الطبيبين المصريين.
وقالت صحيفة الوفد إن تراجع الوزيرة جاء بعد ضغوط من جهات عليا لانفراد الوزيرة باصدار القرار دون الرجوع لرؤسائها أو للخارجية التي اعترضت علي القرار "الذي قد يسئ للعلاقة بين مصر والسعودية".
وانتقدت منظمات حقوقية موقف الخارجية المصرية من الدفاع عن المصريين العاملين بالسعودية وليبيا.
وأكد مركز ماعت لحقوق الانسان أن السلطات الليبية نفذت حكم الاعدام رمياً بالرصاص في المواطن المصري سمير مختار المدان في جريمة قتل فلسطيني عام 1992 بعد 16 سنة من توجيه الاتهام له وبقائه طوال هذه السنوات رهن العقوبة.
من ناحية أخري انتقدت نقابة الأطباء تصريحات وزير الصحة السعودي بأن المملكة ليست في حاجة الي أطباء مصريين واستغربت في بيان أصدره الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن تصريح الوزير السعودي غريب، خاصة انه تخرج في احدي كليات الطب المصرية.
وطالب السيد بأن يكون عمل الأطباء المصريين في المملكة بعيداً عن نظام الكفيل ومن خلال اتفاقية توقعها السلطات المختصة في البلدين.
وكانت صحيفة الاهرام قد نقلت عن عائشة عبدالهادي قولها إنه تم الاتفاق بين المستشارين العماليين في جدة والرياض وشعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعودية علي تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل طبيبا بالسعودية رغم قرارها السابق بمنع عمل الاطباء المصريين في المملكة وحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.
وجاء القرار بعد تكرار الشكاوي الواردة من العاملين المصريين أو شركات استقدام العمالة من هذه المؤسسات والشركات السعودية بعدم التزامها بالعقود المبرمة مع العمالة المصرية وعدم سداد حقوق العاملين المادية والصحية.
وكانت قد ظهرت شكاوي من اساءة معاملة مصريات بالسعودية واجبارهن علي العمل في ظروف سيئة ودون اعطائهن اجورهن.
ويشار إلى أن نقابة الأطباء المصرية كانت قد أدانت من قبل الحكم السعودى على الطبيب المصري رؤوف أمين -53 عاماً بالسجن 15 عاماً والجلد 1500 جلدة لاتهامه بالتسبب في إدمان إحدى الأميرات للمورفين نتيجة إعطائه إياها جرعات زائدة خلال علاجه لها إثر تعرضها لحادث مروري.
المصادر: صحيفتا الوفد والاهرام، موقع مصراوي
اقرأ أيضا:
القومي لحقوق الإنسان يطالب بوقف عقوبة الطبيبين المصريين..والسعودية تقول إن أحدهما محكوم عليه بــ1050 جلدة وليس 1500
القاهرة - محرر مصراوي - قالت تقرير صحفية إن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة تراجعت عن قرارها بحظر سفر الاطباء المصريين الي السعودية علي خلفية جلد الطبيبين المصريين.
وقالت صحيفة الوفد إن تراجع الوزيرة جاء بعد ضغوط من جهات عليا لانفراد الوزيرة باصدار القرار دون الرجوع لرؤسائها أو للخارجية التي اعترضت علي القرار "الذي قد يسئ للعلاقة بين مصر والسعودية".
ومن ناحية أخري انتقدت منظمات حقوقية موقف الخارجية المصرية من الدفاع عن المصريين العاملين بالسعودية وليبيا.
وأكد مركز ماعت لحقوق الانسان أن السلطات الليبية نفذت حكم الاعدام رمياً بالرصاص في المواطن المصري سمير مختار المدان في جريمة قتل فلسطيني عام 1992 بعد 16 سنة من توجيه الاتهام له وبقائه طوال هذه السنوات رهن العقوبة.
من ناحية أخري انتقدت نقابة الأطباء تصريحات وزير الصحة السعودي بأن المملكة ليست في حاجة الي أطباء مصريين واستغربت في بيان أصدره الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن تصريح الوزير السعودي غريب، خاصة انه تخرج في احدي كليات الطب المصرية.
وطالب السيد بأن يكون عمل الأطباء المصريين في المملكة بعيداً عن نظام الكفيل ومن خلال اتفاقية توقعها السلطات المختصة في البلدين.
وكانت صحيفة الاهرام قد نقلت عن عائشة عبدالهادي قولها إنه تم الاتفاق بين المستشارين العماليين في جدة والرياض وشعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعودية علي تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل طبيبا بالسعودية رغم قرارها السابق بحظر عمل الاطباء المصريين في المملكة وحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.
وجاء القرار بعد تكرار الشكاوي الواردة من العاملين المصريين أو شركات استقدام العمالة من هذه المؤسسات والشركات السعودية بعدم التزامها بالعقود المبرمة مع العمالة المصرية وعدم سداد حقوق العاملين المادية والصحية.
وكانت قد ظهرت شكاوي من اساءة معاملة مصريات بالسعودية واجبارهن علي العمل في ظروف سيئة ودون اعطائهن اجورهن.
ويشار إلى أن نقابة الأطباء المصرية كانت قد أدانت من قبل الحكم السعودى على الطبيب المصري رؤف أمين -53 عاماً بالسجن 15 عاماً والجلد 1500 جلدة لاتهامه بالتسبب في إدمان إحدى الأميرات للمورفين نتيجة إعطائه إياها جرعات زائدة خلال علاجه لها إثر تعرضها لحادث مروري.