جدل حول نسب الطفل لأمه في مناقشات الشوري حول مشروع قانون الطفل  5/6/2008 10:10:00 PM

صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري

القاهرة - استأنف مجلس الشورى عقد جلساته الثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

ووافق المجلس فى جلسته الاولى على عدد من المواد المراد تعديلها والتى تتضمن /يحكم على الطفل الذى لم يتجاوز 15 عاما ميلادية اذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الاتية /التوبيخ - التسليم - الالتحاق بأحد مراكز التدريب المهنى - الايداع فى أحد المستشفيات المتخصصة - الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .

كما تتضمن المواد أنه فى جميع الاحوال يجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح ولا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه 18 عاما كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

واذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

وتتضمن المواد أنه لا يجوز احتجاز الاطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم اليه طفل وأهمل فى رعايته وترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر .

وينشأ لكل طفل متهم فى جناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ، ملف يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية .

كما تتضمن المواد أن لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الامراض ويحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى .

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزء منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

وحظر مشروع قانون الطفل توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ، واشترط إجراء فحوص طبية للراغبين فى الزواج للتحقيق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما.

وأكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن اشتراط إجراء الفحوص الطبية لا يعد منعا للزواج وإنما إعلام الراغبين فى الزواج بالحالة الصحية لكل منهما وحالة نسلهما خوفا من أن تكون هناك أمراض وراثية وهذا حماية للطفل قبل أن ينجب .

وأوضح المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر الموضوع أنه لا يوجد تعارض فى هذه المادة مع مبادىء الشريعة الإسلامية ولم يتحدد فى الشريعة الإسلامية سن الزواج فهذا متروك لولى الأمر.

وأشار إلى أن المشرع عندما عدل سن الزواج فى الثلاثينيات من القرن الماضى قامت ثورة وانتهى الأمر على أن التحديد من اختصاص ولى الأمر .

وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أنه لا توجد مخالفة دستورية أو شرعية فى هذه المادة ، وتساءل هل يستطيع فرد عمره 18 سنة أن يعول أسرة ؟ .

وثار جدل كبير بشأن المادة التى تمنح الأم حق الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم على ألا يعتد بهذه الشهادة فى غير اثبات واقعة الميلاد ونسبه لأمه .

وطالب الدكتور ابراهيم العنانى استاذ القانون وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بحذف هذه المادة لأنها تشجع العلاقات غير المشروعة لأن من بين الأسباب التى تقلل من هذه العلاقات الخوف من وجود طفل لا يعرف أباه كما أنها تشجع على الزواج العرفى وتعطى سندا لتسجيل المواليد بدون أب .

من جانبه ، أوضح الدكتور الشيخ اسماعيل الدفتار أن نسب الطفل لأمه مؤكد فى الفقه الإسلامى فالنبى صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه ونسبه لأمه وأن أمه تقوم مقام العصب واقرباءها "عصبات" بالنسبة إليه أى أن هذا النسب لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

وقال إن هناك طرقا لإثبات النسب مثل الفراش والبينة والاستلحاق والأساليب العملية التى تستطيع أن تثبت من هو أب الطفل  مضيفا أن الإسلام رفض وحظر التبنى وهذا غير وارد فى القانون .

من جانبه ، أكد الدكتور شوقى السيد أن مجمع البحوث الإسلامية والأزهر ودار الافتاء ومجلس القضاء الأعلى أقروا بأن مشروع القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية فلا يجب الحديث عن مخالفته للشريعة بعد ذلك .

وأجاز القانون حق الطفل فى التمتع بخدمات دور الحضانة وأقر الالتزام بإنشاء دار للحضانة فى كل سجن للنساء يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ سن الرابعة على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .
ورفعت جلسة مجلس الشورى إلى  الاربعاء .

تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن   

اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل  

أقرأ أيضا:

الجمعية الشرعية: مشروع قانون الطفل مخالف للشريعة 

الشوري وافق عليه من حيث المبدأ: حق الطفل في اثبات نسبه لأمه..وتوفير معاش شهري أهم ملامح قانون الطفل