ادخل كلمة للبحث
القاهرة- طلب اكثر من مائة نائب في مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين تأجيل مناقشة تعديلات قانون المرور الى الدورة البرلمانية المقبلة بعد عطلة الصيف، والاكتفاء بعقد جلسات استماع للخبراء والمختصين في مجال المرور بعدما اثار مشروع قانون المرور الجديد جدلا واسعا في الشارع المصري على العقوبات المغلظة على مخالفات قواعد المرور التي اجازت الحبس ورفعت الغرامات.
ورأى 105 من نواب الحزب الوطني والمعارضة والمستقلين في مذكرة عاجلة لرئيس المجلس الدكتور فتحي سرور ونقلتها صحيفة القبس "ان مشروع قانون المرور الجديد لن يسهم في حل أزمات المرور، وان تشديد العقوبات السالبة للحرية في مخالفات المرور سيعرض ما بين 50 – 100 الف من قائدي المركبات للحبس سنويا..
وهو ما أظهرته مناقشات اللجنة التشريعية في المجلس التي شهدت خلافات حادة بين النواب وممثلي وزارة الداخلية التي طرحت مشروع القانون".
ومن المواد المثيرة للجدل ان الوقوف بسيارة امام محل تجاري او عام مخالفة عقوبتها الحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه، واذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر تصبح العقوبة سنتين او الغرامة 4000 جنيه، ويحظر سير السيارة الأجرة خارج المحافظة التي منحتها الترخيص الا بتصريح من ادارة المرور. المصدر: القبس
تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضا:
في قانون المرور الجديد: حظر المقطورات وسيارات الأجرة القديمة..(والحبس والغرامة للأجرة الزيادة) النائب العام يأمر بتشديد عقوبات المرور فى حالة العودة إلي ارتكاب المخالفات
قيم هذا المحتوى
عدد الأحرف المسموح بها لا يزيد عن 1000 حرف
ابلغ عن تعليق غير لائق
اشترك في LINKDSL وتابع الدوري الانجليزي مجانا