تقرير حكومي يحذر.. الزيادة السكانية تهدد الأمن المائي لمصر
نهر النيل
5/3/2008 8:20:00 PM
القاهرة- محرر مصراوي- حذر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء من أن الزيادة السكانية تمثل تهديداً للأمن المائي في مصر.
ويقول التقرير،الذي نشرت أجزاء منه صحيفة الحياة اللندنية، إنه إذا ثبت متوسط عدد أطفال الأسرة المصرية عند 3 أطفال فإن من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 100 مليون نسمة بحلول عام 2020
ويضيف التقرير: أما إذا اكتفت الأسرة في عام 2008 بطفلين فسيصل عدد السكان إلى 100 مليون في العام 2029. ولو تحقق هدف الإستراتيجية القومية للسكان بأن أصبح لكل أسرة طفلان بحلول العام 2017 فإن عدد السكان سيبلغ 100 مليون نسمة في العام 2027.
وفي العام 2005 اقترب متوسط عدد أطفال الأسرة المصرية في الوجه البحري من 3 أطفال وبلغ في الصعيد 4 أطفال. وناهز عدد سكان مصر في إحصاء العام الماضي 76 مليون نسمة.
وأوضح تقرير مركز المعلومات أنه في حال ثبات متوسط عدد أطفال الأسرة عند 3 أطفال حتى عام 2030 فسيبلغ نصيب الفرد 468 متراً مكعباً فقط من المياه، أما إذا بلغ طفلين في العام 2008 فإن نصيب الفرد من المياه سيبلغ 551 متراً مكعباً عام 2030.
ويقول خبراء المياه إن حجم 468 متراً مكعباً من المياه للفرد يعني ندرة في المياه، وفي ظل عدم وجود بدائل لزيادة حصة مصر من مياه النيل فإن هذا الأمر يمثل خطراً على الأمن المائي.
وإذا كان نصيب الفرد وصل إلى 726 متراً مكعباً من المياه في العام 2006، فهذا يعني أنه في العام 2030 سينخفض نصيب الفرد إلى النصف تقريباً.
ويحذّر التقرير من أن توفير مياه الشرب للبشر والحيوانات في هذه الحال سيأتي على حساب الزراعة، ما سيتطلب وقف برامج استصلاح الأراضي الصحراوية و هنا نتحول إلى خطر الأمن الغذائي الذي يتهدد حالياً دولاً نامية.
وتعاني مصر من مشكلة نمو سكاني متزايد، وساعدت برامج الإصلاح البيئي والصحة الوقائية والتقدم الطبي في انخفاض عدد الوفيات الذي لم يصحبه انخفاض مماثل في عدد المواليد، علماً أن الدولة تبنت مجموعة من السياسات والاستراتيجيات السكانية منذ العام 1975 هدفت إلى خفض متوسط عدد أطفال الأسرة المصرية والذي انخفض بالفعل من 5 أطفال في الثمانينات إلى 3 أطفال العام 2005. وتسعى الدولة الآن إلى خفض هذا العدد إلى طفلين لكل أسرة وفقاً للاستراتيجية السكانية (2002 – 2017).
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 بليون متر مكعب، وهي حصة ثابتة منذ أكثر من ربع قرن.
وأنفقت مصر 35 بليون جنيه خلال الأعوام الماضية في تنفيذ مشروعات مائية جديدة لتوفير مياه الري للمزارعين، وتسعى السلطات إلى ترشيد استهلاك المياه المتوقع أن تواجه مصر ندرة فيها لو ظلت الزيادة السكانية عند معدلاتها بحلول العام 2030.
وتدور مفاوضات حاليا بين دول حوض النيل حول مياهه للتوصل إلى اتفاق شامل للتعاون وإنشاء هيئة إقليمية تعكس أشكال التعاون لتنمية موارد نهر النيل لمصلحة شعوبه فقط.
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن
اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل
اقرأ ايضا:
وزير الرى: نسبة الفاقد من مياه الشرب 40% وفى الزراعة 30%