مجلس الشعب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون المرور

مجلس الشعب المصري

• حفظ
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة -محرر مصراوي- وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية يوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور المقدم من الحكومة.

ويحظر المشروع استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أى آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية..ويعاقب على تسيير المقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.

كما حظر المشروع الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص بها لأول مرة وكذلك لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة التي مضى على تصنيعها 20 سنة.

وشهدت هذه المادة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة حيث أثار النواب احتمال الحكم بشبهة عدم دستورية المادة نظرا للتفريق بين السيارة الأجرة والسيارة الخاصة عند تجديد الترخيص وكذلك للآثار الاجتماعية على تطبيق تلك المادة على العديد من السائقين والملاك.

وتدخل الدكتور سرور مشيرا الى أنه لايريد أن يحكم بعدم الدستورية فى هذه المادة نظرا لعدم وجود فارق بين السيارات الأجرة والخاصة عند تجديد الترخيص حيث تخضعان للفحص الفني.

وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ان الحكمة من هذا التعديل هو الحفاظ على حياة الناس وعدم استخدامهم لسيارة أجرة فى حالة غير آمنة خاصة بعد أن يكون قد مضى على صنعها 20 سنة.

وقال شهاب :لقانون وضع للحالات العامة وليس لحالة بحالة والغرض منه أيضا الفائدة العامة المجردة وهى بالنسبة للسيارات الأجرة 20 سنة مشيرا الى أنه توجد بالفعل حالات نادرة لسيارات أجرة قديمة بحالة جيدة وأن القانون عندما يوضع لا يحقق العدالة المطلقة لكنه يوضع للأعم من الأحوال.

ورد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على ما أثير بشأن احتمال الحكم بعدم الدستورية فقال"شبهة عدم الدستورية تكون عند التفريق رغم تساوى المراكز القانونية واذا اختلفت المراكز القانونية فلا شبهة عدم دستورية".

وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن استخدام السيارات الأجرة من حيث مركزها القانوني مختلف عن السيارات الملاكي لأن الأجرة لها استخدام معين.

وعاد الدكتور سرور فأوضح أن استخدام سيارات الأجرة يكون بعقد نقل بين الراكب وصاحب المركبة ويمكن للمشرع أن يضع بعض الشروط لسلامة الركاب عكس السيارات الخاصة.

وأبدى شهاب استعداده لتطبيق هذه المادة على السيارات الحكومية طالما أن الهدف هو سلامة الناس والمظهر الحضاري للبلد ،وقال "بعد 20 سنة لن ترخص السيارة كأجرة ولكن كسيارة خاصة".

وأمام الاختلاف بين النواب الذين أصر بعضهم على زيادة مدة الترخيص للسيارات الأجرة التى مضى على صنعها 20 سنة وموافقة البعض على نص المادة قرر الدكتور سرور إحالة المادة الى اللجنة التشريعية لمناقشة كافة المقترحات بشأنها..ثم رفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد صباح الاثنين.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن  

اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل 

اقرأ ايضا:

في مذكرة عاجلة من 100 نائب وطني ومعارضة: مشروع قانون المرور سيعرض الآلاف للحبس