|
عضو بالمكتب السياسي بحزب التجمع: النموذج الاقتصادي الحالي أصبح في عداد الاموات
5/10/2008 2:44:00 PM
|
| العيسوي: حالة الاقتصاد المصري يرثي لها |
القاهرة- أكد د.إبراهيم العيسوي المستشار بمعهد التخطيط القومي وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع إن حالة الاقتصاد المصري يرثي لها وأن النموذج الحالي له أصبح في عداد الاموات. وشبه-خلال ندوة (نحو إقتصاد بديل) التي عقدت في نقابة الصحفيين - النموذج الحالي للاقتصاد المصري بأنه مثل الدواء الذي يتناوله المريض لمدة سنين عديدة ولكن دون أي تقدم ملحوظ في حالة المريض مما يستوجب تغيير الدواء والبحث عن دواء جديد-حسبما ورد بصحيفة الأهالي. وقال:"لذا فمن أين يبحث المجتمع المصري عن علاج بديل للاقتصاد المصري ونموذجه الذي تم الأخذ به منذ منتصف السبعينيات وسمي بسياسة الانفتاح الاقتصادي". أضاف د. إبراهيم العيسوي أن تطبيق هذا النموذج أدي إلي تقليص لدور الدولة في النواحي الاقتصادية بدعوي التحول إلي حكومة صغيرة واخلاء مجال للرأسمالية المحلية واعادة بنائها ودعمها من الداخل ومن الخارج وأيضاً فتح الاقتصاد أمام الواردات الأجنبية دون قيود بدعوي أندماج الاقتصاد المحلي والعالمي.. "فضلاً عن قانون الضرائب الذي يحابي الاغنياء وقسم الشرائح الضريبية إلي ثلاث شرائح وقلل الضريبة إلي 20% ومحاولة تقليص الدعم والسعي لإلغائه وخصخصة التأمينات الاجتماعية والصحية وغيرها وبذل الجهد لجذب الاستثمارات الاجنبية.. وتقديم الأراضي مجاناً إلي الصفوة المختارة وإلي جانب هذا تحرير أسعار الصرف والفائدة.. كل هذا أدي إلي وضوح مظاهر عدم الرضا عن اداء السياسة الاقتصادية عن طريق كثرة التظاهرات والإضرابات". وأكد العيسوي أن الاقتصاد الحالي لا يعتمد علي المصادر الانتاجية وانما علي المصادر الريعية مثل السياحة وقناة السويس والبترول مما أدي إلي ضعف مصادر الانتاج وضعف النمو في القطاعات السلعية الزراعية والصناعية التي هي من المفترض أنها اساس أي اقتصاد.. فضلاً عن وصول معدلات الفقر في مصر إلي اكثر من 50%. وعن البديل الاقتصادي للمجتمع المصري للخروج من عنق الزجاجة أشار العيسوي إلي أن المدخل الأساسي هو مدخل سياسي وليس اقتصادياً وهو ببساطة يتم عن طريق تغيير في هياكل السلطة وتحالف بين طبقات الشعب وفئة حاكمة جديدة تتبني هذا البديل من أجل التنمية المعتمدة علي الذات. وأكد العيسوي أن لهذا البديل خمسة عناصر يجب أن تتكامل مع بعضها.. وهي أولاً: الاعتماد علي الذات والاعتماد علي الطاقات البشرية والعمل علي تنمية قدراتهما واشباع حاجتهما وهو مطلب أساسي. ثانياً: تعظيم الطاقات المادية للمجتمع وفي مقدمتها رفع معدلات لإدخار المحلي وهذا يستدعي سياسة التقشف والحد من الاستيراد. ثالثاً: الدولة التنموية فدول شرق اسيا أخذت بدورها في انشاء صناعات جديدة ورسم سياسة البحث العلمي علي المدي الطويل لاقتحام مجالات معينة والتخطيط المتواصل فاليابان مثلاً لازال فيها تخطيط اقتصادي لضبط قوي السوق وتوظيفها. رابعاً: المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للدخل والثروة وهما عنصران مترابطان فلا توجد ديمقراطية حقيقية إذا غاب البعد الاجتماعي والمساواة فإذا حدث خلل في توزيع الدخل فمن الطبيعي أن يحدث خلل في السلطة. خامساً: ضرورة ضبط الاستيراد وان يتم من خلال قيود وضوابط معينة فالانفتاح الاقتصادي والمتدرج يجب وان يكون متمشياً مع نمو القدرات الانتاجية. سادساً: وهو عنصر داعم للعناصر الاربعة السابقة الاعتماد الجماعي علي الذات كالاقتصاد العربي المشترك أو التحالف مع دول ذات تشابه في اقتصادها لدعم مواقفها التفاوضية في منظمة التجارة العالمية.
المصدر: الأهالي تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن
اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل
أقرأ أيضا: رفعت السعيد لمصراوي : قادرون علي احراج الوطني ومرحبا بالرقابة
المناوي: المعارضة في برامج التليفزيون المصري ليست مجرد ديكورا
|