الأمم المتحدة تنتقد التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

مصراوي - خاص - دعا مركز حقوقي مصري المجتمع الدولي إلى بذل جهود فعالة لحفز لحكومات العربية على إجراء المراجعة الواجبة لتشريعاتها وسياساتها وممارساتها، التي تتعارض مع التزاماتها الدولية، والتي توجب الحماية لحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وشدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيانه في الجلسة السابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت في الثالث مارس 2008 على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

وأشار المركز إلى ما تشهده الآونة الأخيرة من تحرشات واسعة بمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق والحريات الديمقراطية في أغلب الدول العربية، وعلى وجه الخصوص في مصر وسوريا والبحرين وتونس.

ورصد بيان المركز - الذي تلقى مصراوي نسخة منه - في هذا السياق إقدام السلطات المصرية على حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، فضلا عن إغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية.

وحذرت المداخلة من النوايا الحكومية لتعديل قانون الجمعيات باتجاه أكثر تقييدا.

وأوضحت المداخلة المخاطر التي يواجهها النشطاء السوريون، سواء في ظل رفض السلطات السورية الاعتراف القانوني بمنظمات حقوق الإنسان، أو من خلال سلسلة من الملاحقات والمحاكمات التي تتواصل بحق العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني وقيادات المجلس الوطني لـ"إعلان دمشق" الداعي إلى تبني برنامج شامل للإصلاح الديمقراطي.

ونبهت المداخلة كذلك إلى استمرار الإغلاق التعسفي لمركز البحرين لحقوق الإنسان منذ عام 2004، وامتناع السلطات البحرينية عن تسجيل العديد من الجمعيات والمنظمات، بل وتقديم رئيس إحدى هذه الجمعيات للمحاكمة.

ومن ناحية أخرى اتهم وفد الحكومة المصرية إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان "بانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإنسانية"!!.

وزعمت كلمة الوفد الحكومي أن التعديلات التي ستدخلها الحكومة على قانون الجمعيات تستهدف تعزيز دور المنظمات غير الحكومية! خلافا لما أكدته مداخلة مركز القاهرة من أن التعديلات تستهدف فرض مزيد من القيود التعسفية.

كما انتقدت الكلمة أيضا تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة قد تضمن معلومات حول 4 حالات لاعتداء الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان (إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية، والحكم بسجن منسقها كمال عباس، إغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، اعتقال مدافعين عن حقوق الأقلية الشيعية في مصر، وهما محمد الدريني وأدهم صبح).

وانتقد التقرير انتهاك الحكومة المصرية لمبادئ الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما تضمن التقرير رصدا لأبرز الانتهاكات التي تعرض لها مدافعو حقوق الإنسان في مصر و 13 دولة عربية أخرى، شملت الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، المملكة السعودية، سوريا، السودان، الصومال، تونس، دولة الإمارات، واليمن

أرسل كروت تهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف

لأول مرة في مصر .. DSL سرعات 5 و 8 ميجا .. المودم والتركيب مجانا

اقرأ ايضا:

كفاية تدعو للتظاهر ضد الفساد والمواطنون يقذفون مكتب التموين بالحجارة في الفيوم