شهاب ينفى نية الحكومة والوطني تزوير انتخابات المحليات

الاخوان المسلمون يتظاهرون احتجاجا على منع مرشحيهم من تقديم اوراقهم

• حفظ
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة- محرر مصراوي- رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اتهامات نواب المعارضة والمستقلين بأن الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي يريدان تزوير انتخابات المحليات المقرر إجراؤها يوم 8 أبريل القادم .

وأكد شهاب - ردا على 59 طلب إحاطة وبيانا عاجلا تقدم به نواب المعارضة والمستقلين أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مساء الاثنين - أن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات القادمة بكل نزاهة وشفافية وفى هدوء تام .

ونفى شهاب – حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط - وجود تعليمات حكومية بقبول أوراق مرشحين معينين ورفض أوراق آخرين .

وقال "إن من حق كل مواطن الترشح للانتخابات دون أية معوقات وطبقا للشروط التي حددها القانون للترشيح ورفض اتهام الحزب الوطني الديمقراطي بأنه وضع قيودا على مرشحيه أيضا" ..وأكد أن كل حزب حر فى اختيار مرشحيه، والحزب الوطني اعتمد على تنظيم معين لاختيار مرشحيه ومن يقبل هذا النظام يقبله ومن يرفضه يجب التخلي عن انتمائه الحزبي.

وحول إصدار قانون جديد للمحليات ،أوضح شهاب "أن الحكومة كانت بصدد إعداد قانون جديد للمحليات يعتمد على اللامركزية ولكن بعد الدراسات الفنية وجدنا أن القانون له علاقة بستة قوانين أخرى وتعديل هيكل الدولة من مركزية إلى لامركزية، ووجدت الحكومة نفسها أمام خيارين ، إما إدخال تعديل على القانون والدعوة إلى تأجيل الانتخابات لعام ثالث أو إجراؤها طبقا للنظام الحالي واستمرار الدراسات لتعديل القانون القائم".

وعن الاعتقالات التي تقع لبعض الحالات ، قال "إن حالة الطوارئ مطبقة حاليا وأن أي حالة من حقها الاعتراض طبقا للقانون والطعن أمام القضاء على أى حالة اعتقال غير قانونية ".. مجددا التأكيد على عدم حرمان أى مواطن من حق الترشح للانتخابات ، وأن وقوع أى خطأ من جانب أى موظف يستلزم تصويبه بالحسنى أولا ثم بالقانون ثانيا.

ووعد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بدراسة كل حالة من حالات الاعتقال التى تقدم بها نواب البرلمان من المستقلين وموافاتهم بالرد سريعا وقبل غلق باب الترشيح للمحليات .
 
من جانبه، أكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية التزام الوزارة باستجلاء الحقائق فى أى واقعة اتهام ضدها وأن يكون الرد موثقا للنواب وللمواطنين .

ورفض اتهام الوزارة بالتقصير فى حماية المواطنين بسبب أو بدون سبب .. مطالبا النواب بتقدير الأمور حسب تقديرها ، ومؤكدا نجاح الوزارة فى تحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين .

وأبدى اللواء أحمد ضياء الدين استعداد وزارة الداخلية لدراسة كل حالة من الوقائع المقدمة من النواب وتحرى الحقيقة فيها .. مؤكدا أحقية  كل مواطن فى الترشح للانتخابات واستحالة حرمانه من هذا الحق الدستوري والقانوني أو تقييده بأي شكل من الأشكال .

وشدد على أهمية الالتزام بالشروط الواردة فى القانون عند التقدم بأوراق الترشيح ورفض امتداد الحصانة البرلمانية للنواب إلى مكاتبهم ومد الحماية للعاملين فى مكاتب النواب .. مؤكدا أن الحصانة قاصرة على ما يبديه النواب من أفكار وآراء تحت القبة.

وتعهد اللواء أحمد ضياء الدين بالتيسير لكل مواطن فى الحصول على كافة الخدمات الأمنية المطلوبة من الوزارة في استخراج صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة القيد فى الجداول الانتخابية .

كان عدد من نواب المعارضة والمستقلين قد أعربوا عن غضبهم جراء ما وصفوه بالصعوبات والقيود التى تواجه الراغبين فى الترشح للمحليات .. زاعمين أن العديد منهم تم إلقاء القبض عليهم ، واعتقالهم دون مبرر وطالبوا بالتيسير على المواطنين.

الاخوان يتظاهرون في الغربية عقب منعهم من الترشح للمحليات( خاص - العاشرة مساء )..شاهد

لأول مرة في مصر .. DSL  سرعات 5 و 8 ميجا ...المودم والتركيب مجانا    

شاهد نتائج استطلاع مصراوي لعام 2007

اقرأ ايضا:

شهاب: سياسة الحكومة تعمل على تسهيل عملية الترشيح للمحليات(فيديو)