مركز حقوقى ينتقد فرض الحكومات والجامعة العربية القيود على وسائل الاعلام
7/17/2008 3:10:00 PM
القاهرة- محرر مصراوي- انتقد احد المراكز الحقوقية المصرية تحول جامعة الدول العربية إلى منصة للهجوم على حرية التعبير والإعلام، عبر الوثيقة التي اعتمدها وزراء الإعلام العرب حول مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية، والتي تعهدت بأن تقوم الحكومات بتحويلها إلى تشريعات محلية، بادرت بعدها الحكومة المصرية بوضع مشروع القانون الجديد لتقييد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية.
وقالت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان تلقى مصراوى نسخة منه ان الدول بما فيها مصر حاولت خلال جلسات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن تمنع مركز القاهرة والمنظمات العربية الشريكة والمنظمات غير الحكومية الأخرى من تقديم ملاحظات نقدية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول.
واضاف البيان : وقد استخدم ممثل الحكومة المصرية بشكل متكرر ومتواتر، أسلوب طلب "نقطة نظام" من رئيس المجلس لمنع المنظمات غير الحكومية من مواصلة عرض بياناتها، وبخاصة أثناء الجلسات التي تناولت بالتقييم سجلات حقوق الإنسان في الجزائر والبحرين وتونس. وقد دعمت وفود دول عربية أخرى كانت حاضرة، لاسيما الجزائر، محاولات الحكومة المصرية إسكات المجتمع المدني.
كانت البحرين أول دولة تتعرض لعملية المراجعة الدورية، ومن ثم أول دولة يتبنى مجلس حقوق الإنسان التقرير الخاص بها.
وقد انتقد بيان مركز القاهرة الذي ألقاه عبد الهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إخفاق عملية المراجعة في تقييم حالة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين، كما أشار إلى أن التقرير قد غض الطرف عن أن نظام الحكم في مملكة البحرين غير ديمقراطي، ويمارس القمع بحق منظمات المجتمع المدني.
وقد توالت مقاطعات ممثل الحكومة المصرية، متذرعا بأن المنظمات غير الحكومية لا يمكنها التحدث عن أي شيء لا يتضمنه تقرير المراجعة، أو أن يقدم أية توصيات للدولة. الأمر الذي يعني منع توجيه أية انتقادات أو ملاحظات أو توصيات جديدة أو جوهرية للحكومة التي يتم النظر في تقرير المراجعة الخاص بها، وتكميم أفواه المجتمع المدني وتقييد مشاركته إلى حد كبير. وهو الموقف الذي ساندته بعض حكومات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
ويستلفت الانتباه أن هذه القيود قد طبقت فقط على المنظمات غير الحكومية، عند تناولها التقارير الخاصة بالحكومات العربية أو حلفائها المقربين مثل باكستان. وبالتالي فإن المعايير المزدوجة التي تبنتها مصر ودول الجامعة العربية، أضفت نوعا من الحماية على الجزائر والبحرين وتونس، وبدرجة أقل المغرب، أثناء فحص ملفات هذه الدول.
وقد حذر مركز القاهرة في بيان آخر أمام المجلس من أن سلوك بعض الحكومات العربية في مجلس حقوق الإنسان، يضر إلى حد بعيد بفاعلية المجلس، ودعا إلى بذل جهود حثيثة وفعالة لإقناع الحكومات العربية في مجلس حقوق الإنسان، باحترام دور المجتمع المدني داخل مجلس حقوق الإنسان، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة عند فحص ملفات حقوق الإنسان في الدول العربية أثناء عملية المراجعة الدورية.
الان ... نتيجة الثانوية العامة
جديد مصراوي ... قناة وظائف، وظائف في جميع المجالات في مصر والعالم
عرض الصيف من مصراويDSL...اشترك الان و احصل على ضعف السرعة
اقرأ ايضا:
صحيفة: مصر تبحث مراقبة البث المسموع والمرئي