الحكم في القضية العسكرية للاخوان الثلاثاء والجماعة تستعد بالدعاء والصيام والمسيرات

قيادات الاخوان الماحلون للمحاكمة العسكرية

• حفظ
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

القاهرة - محررمصراوي - دعت جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها والمتعاطفين معها على مستوى العالم لصيام يوم الاثنين وقيام ليلة الثلاثاء وتكثيف الدعاء لقيادات الجماعة المحالين إلى المحاكمة العسكرية وأن يحبط الله كيد أعداء الأمة.

وتترقب الجماعة - التي تعد أكبر قوى المعارضة في مصر جلسة النطق بالحكم على 40 من قيادتها على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد العام للإخوان المسلمين.يوم الثلاثاء القادم.

ويتخوف الإخوان من قيام المحكمة - المعروفة بصرامة قراراتها - بإصدار أحكام قاسية في حق معتقليها.

شاهد: تصريحات محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين (خاص - الجزيرة)

ودعا نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الأساتذة والطلاب لوقفة حاشدة يوم الإثنين للتضامن مع ثمانية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والمحالين للمحاكمة العسكرية.

كما طالب النادي بوقفات مماثلة في الجامعات المصرية تزامنا مع الوقفة بجامعة القاهرة.

وأعلنت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحالين للقضاء العسكري أن ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء عقب النطق بالحكم في القضية.

وصرح عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع للموقع الرسمي للجماعة بأن المؤتمر سيعرض فيه كل ما شاب هذه المحاكمة من مخالفات، وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها حيال التعامل القانوني مع هذه الأحكام عند صدورها، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك بيان تصدره هيئة الدفاع بهذا الخصوص فيما يتعلق بالأحكام.

وفي باريس أقامت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ندوةً يوم الاحد تحت عنوان "محاكمة ضمير" تصدَّرت فيها قضية قيادات الإخوان المسلمين المحالين إلى المحكمة العسكرية المناقشات.

وكانت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، قد طالبت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بوقف محاكمة قادة الإخوان أمام محكمة عسكرية لافتقارها لمعايير النزاهة القانونية.

وتحدثت د. فيوليت داغر رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن حجم المعاناة التي واجهتها لمنعها من متابعة القضية أو حضور الجلسات أو الالتقاء بالمتهمين، مشيرةً إلى انتهاء الأمر باعتقال مرافقها خالد حمزة مدير موقع إخوان ويب بالقاهرة.

وأكدت داغر أن الدور الذي تلعبه منظمات حقوق الإنسان لوقف تلك المحاكمات الظالمة تمثِّل خطوةً على طريق إيقاف هذه المحاكمات العسكرية في حق المدنيين.

ونظم طلاب كلية الطب بجامعة الأزهر يوم الاحد مسيرة صامتة داخل أروقة الكلية؛ احتجاجًا على المحاكمات العسكرية لأساتذة جامعة الأزهر المعتقلين ضمن قيادات الإخوان المسلمين.

وحمل الطلاب لافتاتٍ كُتبَ عليها "أفرجوا عن أساتذتنا"، "أساتذتنا مكانكم المدرجات وليس المحاكم".

وكان الطلاب قد بدءوا يومهم بجمع توقيعات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمساندة الأساتذة المحالين للعسكرية، وشارك في التوقيعات معظم الأساتذة بمختلف الأقسام والطلاب.

وأعلن الطلاب في نهاية وقفتهم عزمَهم التوجه لمقر المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء؛ حيث موعد انعقاد المحاكمة لإعلان تضامنهم الكامل مع أساتذتهم في جلسة النطق بالحكم.

كما تظاهر ظهر الاحد ألفين من طلاب الإخوان بجامعة عين شمس تنديدا بالمحاكمة العسكرية واصفين إياها بـ الظالمة ومطالبين بوقف "المهزلة العسكرية" على حد وصفهم.

في حالة الحكم ضد المدنيين أمام هذه المحاكم العسكرية سنقوم بتصعيد الأمر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة .. حافظ أبو سعدة

وفي سياق متصل أكد ممثلو حقوق الإنسان ومديرو منظمات المجتمع المدني في مصر أنهم يرفضون أي أحكام عسكرية تصدر بحق قيادات الإخوان المسلمين مشددين على أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مخالف للدستور المصري، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض مع شرعية استقلال السلطة القضائية في مصر.

وأعلنوا تضامنهم الكامل مع كل المدنيين المحالين للمحكمة العسكرية، كما أعلنوا رفضهم لأي أحكام تصدر بحق هؤلاء المدنيين، مؤكدين أنه تعد على حقوقهم وانتهاك لإنسانيتهم، خاصة وأن كافة الاتهامات التي وجهت إليهم اتهامات جنائية وليست عسكرية.

وهددوا باللجوء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حال صدور أحكام ضد المحالين للعسكرية، وفضح كافة التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها المصريون وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، التي تتعرض للقمع والاعتقالات من جانب النظام، لا لشيء سوى أنهم يطالبون بالإصلاح!!.

وقال ممثلو حقوق الإنسان ومديرو منظمات المجتمع المدني: لدينا تقارير كاملة سنعلن عنها عقب جلسة النطق بالحكم في العسكرية، وسننشرها في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لكشف ما تتعرض له مصر من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وأدان حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مصر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ لأنه أمر مخالف للدستور المصري، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض مع شرعية استقلال السلطة القضائية في مصر.

وأشار أبو سعدة إلى أن الاتهامات الموجهة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالمحاكم الاستثنائية أو العسكرية، وأن الاتهامات جميعها جنائية بحتة، فلماذا يُحاكمون أمام المحاكم العسكرية حتى وإن كانت هذه الاتهامات صحيحة؟!.

وكشف أبو سعدة أنه في حالة الحكم ضد المدنيين أمام هذه المحاكم العسكرية سوف تقوم المنظمة بنشر هذا التقرير في مصر، وسوف تصعِّد الأمر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ خاصة وأن المنظمة لديها صفة استشارية في الأمم المتحدة.

وأكَّد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن المحاكمة العسكرية للمدنيين تشكِّل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وكافة المعايير الدولية الخاصة بمقتضيات المحاكمة العادلة، وقال "إذا أراد النظام أن يحاكم هؤلاء المدنيين فلتكن المحاكمة أمام محاكم مدنية".

وتساءل مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "هل الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المدنيين ارتُكبت في زمن الحرب؟! وإذا لم يكن ذلك فلماذا إذًا المحاكم العسكرية؟!"، مؤكدًا أن أغلب دول العالم الآن تحاكم العسكريين أمام محاكم مدنية، فهل من المعقول أن يحاكم مدنيون أمام العسكرية؟!.

وشدَّد نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية لحقوق الإنسان في مصر على عدم جواز المحاكمات العسكرية حتى وإن كانت محاكمةً عادلةً، وقال: "يجب أن نفرِّق بين شرعية المحكمة وعدالتها".

وأكد البرعي أن العالم كله يشهد على انتهاك حقوق الإنسان في مصر، وأن المحاكمات العسكرية هي استمرارٌ لانتهاك هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن منظمات حقوق الإنسان ستكتفي فقط بإصدار بيانات أو تقرير متابعة المحاكمة والشجب والتنديد بما يحدث فقط، ولكن لن يستجيب أحد، ولا حياةَ لمن تنادي!!.

وتساءل البرعي: هل فعلاً مصر تريد تطبيق حقوق الإنسان؟ أم كل ما يحدث مجرد هراء؟!.

اشترك في مصراوي DSL ولفترة محدودة وخد نص المدة مجانا

لأول مرة في مصر أسرع DSL .. سرعات جديدة 5 ميجا و 8 ميجا .. المودم والتركيب مجانا

اقرأ أيضا: