الحكومة: مشروع قانون مكافحة الارهاب لم يتبلور بعد
القاهرة - محرر مصراوي - اكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون مكافحة الارهاب لم يتبلور بعد ومازالت وزارة العدل تقوم باعداده.
واضاف الدكتور مجدى راضى ردا على مانشرته احدى الصحف اليومية عن نصوص مشروع قانون الارهاب أن اللجنة التحضيرية لمشروع القانون كانت قد انتهت من اعداد مجموعة من الافكار والمقترحات التى تقوم وزارة العدل حاليا بدراستها واعداد نصوص مشروع القانون تمهيدا لعرضه للمناقشة فى مجلس الوزراء .
وكانت جريدة المصري اليوم قد نشرت مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب -الذي تناقشه الحكومة حالياً.
وقالت انه تم إضافة صور جديدة للجريمة الإرهابية، مما وردت في المادة 86 من قانون العقوبات، حيث حدد المشروع تعريف العمل الإرهابي بأنه كل تهديد أو ترويع أو تخويف، يهدف للإخلال بالنظام العام أو يعطل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو يمنع ممارسة السلطات العامة، وكل سلوك يضر بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو الاقتصاد الوطني أو يضر بمعالم الدولة في الداخل أو الخارج.
واستحدث المشروع جريمة التحريض بأي وسيلة علنية أو غير علنية، وعاقب القائم بها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية، التي تصل إلي حد الإعدام في حالة وفاة أحد الأشخاص والسجن المؤبد كحد أدني مع حل المنظمة ومصادرة أموالها.
وقالت الجريدة انه سيتم في القانون الجديد حظر تشكيل أي منظمة أو جماعة أو جمعية أو هيئة، يكون الغرض منها الدعوة، بأي وسيلة، لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو مقاومة هذه السلطات أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات أو الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ووأكدت أن المشروع سيعاقب كل من ينضم لهذه الجماعات بالسجن، كما وصلت عقوبة كل من قام بتلقي تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدي منظمة إرهابية بالسجن 10 سنوات.
وقالت ان مشروع القانون حدد عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، لكل من شارك في تنفيذ هجوم علي مقار الهيئات الدبلوماسية والدولية في مصر، كما عرف المشروع المنظمة الإرهابية، بأنها الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص علي الأقل، بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الإرهابية.
وأكد المشروع سريان العقوبات علي كل من ارتكب جريمة إرهاب خارج مصر إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بأي من مواطنيها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج أو بأي من ممتلكاتها أو مقار مكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج.
وكانت التعديلات الدستورية الأخيرة قد استحدثت المادة 179 التي منحت سلطات استثنائية في القبض والاحتجاز دون أمر قضائي مسبق، وذلك لمأموري الضبط.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان مشروع القانون الجديد خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء فترة الطوارئ الحالية في 31 مايو المقبل.
اقرأ أيضا:
اللجنة التشريعية بالشعب توافق على حظر التظاهر داخل دور العبادة..والأخوان ينسحبون احتجاجا