حصاد المرأة في 2007: وعود في البداية وعنف وإقصاء في النهاية
مصريات يؤدين اليمين للعمل قاضيات
2/18/2008 4:20:00 PM
مصراوي - خاص - شهد عام 2007 ارتفاع حاد في وتيرة العنف على مستوى الجمهورية، والذي أثر بصورة كبيرة على المواطنين عامة وعلى المواطنات خاصة.
وقال تقرير للمركز المصري لحقوق المرأة - تلقي مصراوي نسخة منه - ان عام 2007 شهد ارتفاعا في منحنى الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية على طول الجمهورية والتي ظهرت على السطح منذ أعتاب عام2007 ،باعتصام عمال غزل المحلة والذي شاركت فيه 3000سيدة لترتفع مشاركة المرأة في الاحتجاجات لتصل إلى 75%.
كما قادت نساء عدد من الإضراب كما حدث في المحلة وكفر الدوار ومصر أسبانيا والحناوي، بل ورفع البعض شعار "الرجالة فين الستات أهم".
ولعبت السيدات دورا بارزا في حفز زملائهم للمشاركة في الإضراب كما حدث في المحلة الكبرى وأظهرت الاعتصامات الأخيرة كفاءة "الدور العمالي النسائي"، الذي كان له تأثير قوي في حالة عمال النسيج والمطاحن، خصوصًا أن النساء يرفضن غالبًا أسلوب "الرشاوى" الإدارية الذي قد يستخدم مع الرجال
وقال التقرير ان الشيدات كدن يفتكن بمسئولي مجالس الإدارة الذين دعوهن للانصراف بوعود وهمية، كما أنهن أكثر شراسة في المطالبة بحقوق
العمال، لكون غالبيتهن ربات أسر أو معيلات لأسر أو يشاركن برواتبهن في الإنفاق على أسرهن.
الصعيد السياسي
تطرقت التعديلات الدستورية التي حدثت في 26 مارس وتتضمنت تعديل 34 مادة ، تم ذكر السيدات كمواطنات مرة وكنساء مرة أخرى ، فلم تحتوي أي منها على عبارات تضمن للمرأة حقوقها بتمييز إيجابي مثلا يجعلها بعيدة عن الاصطدام في الواقع.
وفي شهر يونيه أطاحت انتخابات مجلس الشورى ب 11 مرشحة لم تفز منهم غير ابتسام أبو رحاب في الوادي الجديد.
وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين في نوفمبر 2007 إقبالا قويا للمرشحات بلغ ثلاثة عشر مرشحة (تنازل منهم اثنين)مقابل ستة مرشحات فقط في دورة 2003،استطاعت احدهن دخول المجلس عن جدارة وبأصوات تجاوزت بها أقرانها حيث حصلت "عبير سعدي" المرشحة لعضوية مجلس النقابة تحت السن على 1333 صوت.
وأظهرت انتخابات الكنيسة الإنجيلية الأخيرة والتي فاز بها صفوت البياض رئيس الطائفة الذي قام بإدخال تعديلات إيجابية على اللائحة كان الهدف منها تعميق التجربة الديمقراطية في الكنيسة الإنجيلية والتي تمتعت فيها المرأة بمقعد في المجلس الملي المنوط به إدارة شئون الطائفة لاقتا أن ذلك تم وسط خطابات جدل حول رفض تولي المرأة المناصب القيادية.
كما تم تعيين فاطمة مصطفى مدني في منصب رئيس قرية في الصعيد لتصبح أول رئيس قرية في الصعيد المصري.
وأسفرت نتائج انتخابات الوحدات الحزبية في الحزب الوطني في أغسطس 2008 عن فوز أكثر من ألف امرأة.وانتهى العام باستقالة شاهيناز النجار وخلو مقعدها ليتنافس عليه 11 مرشح بينهما سيدتان.
الصعيد القانوني
طالعنا بداية عام 2007 وتحديداُ في 29 يناير قرار رقم 12 والذي تم بموجبه تعيين 31 قاضية بموافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين قاضيات بالمحاكم المختلفة ليحقق انتصار للمرأة في معركتها القضائية من 2003م إلا أن هذه الخطوة مازالت ترسخ مبدأ المنح والمنع لا علي قاعدة المواطنة و المساواة فيما يتعلق بحقوق النساء .
أرسى القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأ قانونياً مهما يتعلق بحقوق الأطفال في قيد ميلادهم إذا كانوا ثمرة زواج عرفي بناءا على قرار من الأب بالبنوة حيث ألزمت وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد الأطفال من زواج عرفي والاعتداد بإقرار الأب بأبويته وبالعقد العرفي ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ساقط القيد للطفل من زواج عرفي.
الصعيد الاجتماعي
جنت المرأة في هذا العام العديد من مشاهد العنف، فلقد ارتفعت حوادث الاغتصاب وزادت عن معدلاتها لعام 2006 فلقد حيث وافانا تقرير الأمن العام لعام 2006 والذي نشر هذا العام عن ضبط أكثر من 62 ألف حالة هتك عرض واغتصاب.كذلك بالنسبة لتقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية 2006كشف أن مصر تشهد سنوياً 20ألف حالة اغتصاب وأن جرائم وحوادث الاغتصاب تحدث الآن بمعدل حادثتين لكل ساعة واحدة تقريباً. وكان أشد حوادث الاغتصاب وطأة على الإطلاق هي الطفلة هند أصغر ضحية للاغتصاب والتي لم تتمكن حتى هذه اللحظة من أن تأخذ حقها وحق مولدتها.
كذلك ارتفعت نسبة وفيات الأطفال من جراء إجراء جراحة الختان لهن كالطفلة بدور 11 عام في المنيا وكريمة 13 عاماً وغيرهن، وعلى إثر ذلك قرر وزير الصحة المصري د.حاتم الجبلي في 27-6-2007 حظر عمليات ختان الإناث في جميع المراكز الطبية الحكومية والخاصة وبالفعل تم إغلاق عدد من العيادات في المنيا وأسيوط والغربية ويذكر أن نسبة ختان الإناث في مصر 2007 وصلت إلى 97.4%.
كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع نسبة الطلاق بين الشباب حديثي الزواج إلى 50% وتشهد القاهرة أعلى معدلات بنسبة 30% وأعزت الدراسة أن الأسباب الرئيسية لوقوع حالات الطلاق انتشار العنف ضد الزوجة حيث أن هناك كل ثلاث سيدات تتعرض للعنف البدني وأن 46% يتعرضن للعنف البدني والنفسي أو المادي ويسهم ذلك في اتخاذ قرار الطلاق.
أظهرت إحصائية نشرت على موقع وزارة العدل 2007 عن أن هناك 1202 حالة زواج لمصريات من أجانب خلال عام 2006م.
واختتمت مشاهد العنف هذا العام بحادث كلية الدراسات الإسلامية فرع الزقازيق والذي راح ضحيته 5 طالبات وأصيبت أكثر من 200طالبة وأرجع السبب إلى ماس كهربائي بإحدى لمبات الإنارة بسقف إحدى المدرجات .
احتلت المرأة موقع الصدارة كضحية لمرض أنفلونزا الطيور وحدثت معظم الوفيات في أوساط الإناث اللواتي يربي ذويهن الطيور الأمر الذي يرفع فرص تعرضهن لتماس يومي مباشر مع هذه الطيور، وبالتالي انتقال العدوى إليهن ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلي 16 لنختتم العام بأخر سيدة ضحية في بني سويف.
الصعيد الاقتصادي
لم يكن المشهد الاقتصادي الذي واجهته المرأة في عام 2007بأفضل حال من المشاهد الأخرى.
فلقد كشف التقرير الصادر عن جهاز التعبئة العامة في أكتوبر 2007(مصر تغرق في البطالة) عن ارتفاع معدل البطالة بين الإناث من 22.6% إلى 24% عام 2006م، وبلغت نسبة الإناث المتعطلات أكثر من 50% من إجمالي أعداد المتعطلين في كلا العامين 2000 و2005 وسجل معدل البطالة بين الإناث 24% أي أكثر من ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الذكور 8.6% في عام 2006
وقد أرجعت ذلك لتفضيل أصحاب الأعمال إلي تشغيل الذكور عن الإناث لكثرة إجازات الإناث بحكم القانون، نظرا لطبيعتهن النسائية من ولادة ورعاية الأطفال.
الأمر الذي يترك النساء بلا ضمانات ويجعلهن وحدهن ثمن بناء المجتمع ديمغرافيا.
ومن جانب آخر أوضحت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية هذا العام حملت عنوان "الفقر يهدد نساء العشوائيات" عن ارتفاع نسبة المعيلات في مصر وامتهانهن لمهن تقع في آخر السلم فنصفهن بائعات خضار يمثلن 46.9% والربع عاملات في خدمة البيوت والخياطة يشكلن 37.3% و 11.8% معيلات غير عاملات يعتمدن على معاش زوج متوفي أو معاشات أخرى.
كشف تقرير صدر عن مركز الدراسات الريفية في أوائل عام 2007 أن القطاع الخاص أكثر اضطهاد للمرأة المصرية العاملة في القطاع العام وأكد أن العاملة في القطاع العام تتقاضى 100 جنيه شهرياً بينما تتقاضى العاملة في القطاع الخاص 60 جنيه فقط شهرياً وأرجع التقرير حالة التمييز والقهر ضد المرأة العاملة عموماً إلى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2002.
شهدت انتخابات الغرف الصناعية في 12/7/2007والتي شملت 16 غرفة لاختيار 10أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة إقصاء تام للمرأة.
اقرأ أيضا:
القضاء يلغي قرارا بفصل طالبات من المدينة الجامعية لعقدهن ندوات دينية