الصحف الحزبية والمستقلة تهدد بخرق جماعي لحظر النشر في قضية سوزان تميم
12/2/2008 6:32:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - هدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة ،في اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد، بخرق جماعي لقرار حظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقد ندد رؤساء التحرير ،في الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه ، بما أسموه الموقف المتواطئ بين نقابة الصحفيين والنظام في قضية إحالة رئيسي تحرير صحيفتي "الوفد" و"المصري اليوم" للنيابة بتهمة خرق حظر النشر المفروض على قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وعبر رؤساء تحرير عن أسفهم البالغ بسبب التردي الذي كشفت عنه الأسابيع الأخيرة بالنسبة لموقف النقابة التي من المفترض أنها تذود عن الصحفيين وتحول دون تقديمهم للمحاكمة في قضايا خاصة بالنشر.
واتفقوا علي رفع دعوي قضائية للطعن في قرار محكمة الجنايات الخاص بحظر النشر علي جلسات المحاكمة في قضية مقتل سوزان تميم.
وأعلنوا رفضهم لمحاولات منع الرأي العام من حقه في المعلومات والمعرفة.
وقد أصدر رؤساء التحرير بيانا أعربوا فيه عن قلقهم من التوسع في إصدار قرارات حظر النشر، وأبدوا تخوفهم من استغلال منصة القضاء في زيادة القيود المفروضة علي حرية الصحافة وحق تداول المعلومات.
وأكد البيان احترام رؤساء التحرير الكامل للمؤسسة القضائية المصرية واقتناعهم المطلق بأن القاضي له التقدير الكامل لحكم جلسته.
وأشاروا إلي أن قرارات حظر النشر تمس حق المعرفة وحرية تدفق المعلومات والمحاكمة العلنية، وأكدوا أن القانون والدستور المصري والأعراف الدولية تضمن حق المواطنين في معرفة أحداث المحاكمات، طالما لا تضر بالنظام العام والآداب العامة.
ودعا رؤساء التحرير المجتمعون جميع الصحفيين والكتاب والمهتمين بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، لتوظيف حالة الحراك السياسي والاجتماعي لتوفير بيئة تشريعية ومجتمعية داعمة لحرية التعبير في مصر.
وقد أكد خبراء قانونيون أن إصدار قرارين لحظر النشر، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، سابقة أولى تسيء للقضاء المصري، معتبرين أن حظر النشر فى القضية، جاء مخالفاً للقانون، الذي يحظر النشر في جلسات بعينها، ولمعلومات محددة أثناء الجلسات.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق: لم يرد على ذاكرتي طوال عملي فى القضاء، قضية صدر لها قراران لحظر النشر، سوى قضية مقتل المطربة اللبنانية، مؤكداً أن وراء ذلك القرار حساسية القضية، فى ظل وجود أطراف عدة تنتمي لجنسيات مختلفة وكذلك الأماكن والبلدان التى وقعت فيها وترتبط بها.
وتابع: قرارات حظر النشر غير عادية، يشوبها الغموض والازدواج، فالقرار الأول صدر، على سبيل المثال، من النيابة العامة فى أغسطس 2008، أثناء سير التحقيقات، والنيابة ليس من حقها ممارسة أى سلطة فى القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وتحويل المتهمين للمحكمة، وبعد ذلك يمكنها تنفيذ ومتابعة القرارات التي تطلبها فقط المحكمة.
موضحاً أن قرار المحكمة حظر النشر جاء مخالفاً لقواعد القانون، الذي يحظر النشر لجلسات بعينها، ولمعلومات بعينها داخل الجلسات، باعتبار أن سلطة القضاء مستمدة من سيادة الشعب، الذي من حقه أن يراقب فى علانية كاملة ما يجرى من محاكمات، لمتابعة سلامة الإجراءات، وكفالة حق المتهمين، وحسن إدارة الجلسات، اللازمة للوصول للعدالة، مؤكداً أن حظر النشر يكون لأسباب جوهرية، يجيزها الدستور، كالقضايا التى تمس الأمن العام والقومي والآداب العامة، ويكون فيها حظر النشر لمصلحة عامة.
المصادر: صحيفة القدس العربي، صحيفة الوفد ، مصراوي
اقرأ ايضا:
المحكمة تقرر حظر النشر فى قضية سوزان تميم ومصادرة 3 كتب تتناول الجريمة
هدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة ،في اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد، بخرق جماعي لقرار حظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقد ندد رؤساء التحرير ،في الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه ، بما أسموه الموقف المتواطئ بين نقابة الصحفيين والنظام في قضية إحالة رئيسي تحرير صحيفتي "الوفد" و"المصري اليوم" للنيابة بتهمة خرق حظر النشر المفروض على قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وعبر رؤساء تحرير عن أسفهم البالغ بسبب التردي الذي كشفت عنه الأسابيع الأخيرة بالنسبة لموقف النقابة التي من المفترض أنها تذود عن الصحفيين وتحول دون تقديمهم للمحاكمة في قضايا خاصة بالنشر.
واتفقوا علي رفع دعوي قضائية للطعن في قرار محكمة الجنايات الخاص بحظر النشر علي جلسات المحاكمة في قضية مقتل سوزان تميم.