منظمة العفو الدولية: الأحكام التي صدرت ضد الإخوان انحراف عن العدالة

اضغط للتكبير

أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما ضدهم

• حفظ
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

مصراوي - خاص - قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن الأحكام بالسجن التي أصدرتها المحكمة العسكرية المصرية ضد 25 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعارضة تشكل انحرافاً عن جوهرالعدالة.

وأضافت المنظمة - في بيان تلقى  نسخة منه - أنه قد بدا واضحاً أن المحاكمة تجري على خلفية سياسية منذ بدايتها، عندما أحال الرئيس مبارك المتهمين إلى محكمة عسكرية على الرغم من القرار السابق لمحكمة مدنية بالإفراج عن بعضهم.

وقالت ان المحاكمة لا تدعُ مجالاً للشك بأن السلطات المصرية عازمة على اقتلاع الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد، فقد أصدرت المحكمة العسكرية في هيكستيب، بشمالي القاهرة، أحكاماً بالسجن يصل بعضها إلى 10 سنوات بحق 25 متهماً، بمن فيهم سبعة لم يجرِ احتجازهم وحوكموا غيابياً.

وبُرئت ساحة 15 آخرين من المتهمين، ولم يتم الإفراج عنهم بعد.

وحُكم على خيرت الشاطر، الرجل الثالث في قيادة الإخوان المسلمين، وعلى حسن مالك، بالسجن سبع سنوات.

ينما حُكم على 16 آخرين بالسجن مدداً تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.

وحُكم على خمسة ممن حوكموا غيابياً بالسجن 10 سنوات، بينما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن خمس سنوات.

وحوكم المتهمون جميعاً بتهم تتصل بالإرهاب وبغسل الأموال أنكرها المتهمون جميعاً.

وزُعم، على وجه التحديد، بأنهم قد موَّلوا منظمة محظورة وزودوا طلاباً بالأسلحة وبالتدريب العسكري.

وبناء على تعديل لقانون القضاء العسكري في 2007، يستطيع المتهمون بنقض الأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، ولكن هذه ليست مخولة إلا بتفحص الأمور الإجرائية وليس جوهر القضية.

وجاءت أحكام الثلاثاء التي أُجل النطق بها مرتين، وسط تقارير بأن 200 من أنصار الإخوان المسلمين، بمن فيهم أقارب المتهمين، قد اعتقلوا على أيدي قوات الأمن عندما حاولوا دخول المجمع العسكري الذي تنعقد فيه المحكمة.

كما منعت قوات الأمن مراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من دخول المحكمة، ولم تسمح إلا لرئيس فريق الدفاع عن المتهمين دون سواه حضور جلسة النطق بالحكم.

وتم نشر الآلاف من قوات الأمن، على طول الطريق إلى مجمع هايكستب العسكري الذي تنعقد فيه المحاكمة، وكذلك على الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط القاهرة، في محاولة لمنع أية مظاهرات ضد قرار المحكمة العسكرية.

وبدأت محاكمة الرجال الأربعين، وجميعهم من المدنيين، في 26 أبريل 2007 إثر إصدار الرئيس مبارك أمراً في فبراير2007 بمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية، وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وفي وقت سابق على ذلك، أصدرت محكمة مدنية قراراً برد جميع التهم الموجهة ضد 17 من الأشخاص المتهمين في القضية.

وقد مُنع المراقبون الدوليون الذين أرسلتهم منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى من حضور جلسات المحاكمة.

وأكدت منظمة العفو الدولية على أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أعضاؤها من الضباط العسكريين الموجودين على رأس عملهم يشكل مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ويفتقر من حيث الجوهر إلى مقتضيات العدل، بغض النظر عن السماح للمتهمين باستئناف الحكم أو عدم السماح لهم بذلك.

واختتمت منظمة العفو بالتأكيد على دعواتها المتكررة إلى "الإفراج عن جميع من أدينوا على وجه السرعة وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتماشى إجراءاتها مع أحكام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو الإفراج عنهم بلا قيد أو شرط.

تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن

دلوقتي .. من خلال موبايلك تقدر تعرف آخر الاخبار من مصراوي، اكتب عنوان الموقعwww.masrawy.com

اقرأ أيضا:

هيئة الدفاع عن الأخوان: الحكم علي قيادات الأخوان سياسي وليس جنائي