مجلس الشعب يوافق على قانون الطفل من حيث المبدأ وسط جدل واسع بين النواب
6/1/2008 8:47:00 PM
القاهرة-محرر مصراوي- وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل، وذلك وسط جدل واسع بين نواب المجلس.
أكد نواب الأغلبية أن مشروع القانون المعروض ضمن حزمة من مشروعات القوانين التى تستهدف تحديث وتطوير القوانين طبقا لاحتياجات المجتمع وأن المشروع يرسخ حقوق الطفل التى هى جزء من حقوق الإنسان وحق المواطنة، وأشاروا إلى أن مجمع البحوث الإسلامية وافق على هذا المشروع انطلاقا من الحفاظ على حقوق الطفل وعدم توثيق عقد زواج الطفل أقل من 18 سنة وأن نسب الطفل لأمه يستهدف حماية الطفل من التشرد والضياع، كما أشاروا إلى أن ختان الإناث لايوجد إلا فى ثلاث دول عربية فقط هى مصر والسودان واليمن .
جدل واسع حول قانون الطفل الجديد (الجزيرة)..شاهد
على الجانب الآخر، قال بعض النواب إن مشروع القانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويزيد من تفسخ الأسرة .
وأكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أنه لا الحكومة ولا النواب تستطيع مخالفة الشريعة الاسلامية، وتساءل "أين مخالفة الشريعة فى هذا المشروع التى تحدث عنها بعض النواب؟"، مطالبا الذين أثاروا هذا الامر أن يقوموا بإثباته، وقال "لا أطلب انتصار رأى على رأى وانما نحن نتوافق لمصلحة أبنائنا".
من جانبه، أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع القانون يهدف من إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج هو التحقق من خلوهم من الامراض التى تؤثر على مستقبل الزواج أو صحة الابناء، وقال إن الهدف من هذا الفحص ليس التأكد أبدا من أن المرأة سوف تسطيع ان تلد بعد الزواج وإنما لاطمئنان فقط على صحة الراغبين فى الزواج والاولاد فى المستقبل.
وأعلن نائب حزب الوفد محمد مصطفى شردى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال إن هذا المشروع جاء بعد طول انتظار كى يهتم بالطفل ومستقبله ولم يعد ممكنا ان نضع رؤوسنا فى الرمال ونترك الطفل المصرى دون تشريعات تحمى مستقبله وحقوقه، معربا عن أمله فى أن يأتى للمجلس قانون آخر يحمى حقوق الطفل عندما يكبر فى ممارسة حقوقه الديمقراطية. كما وافق النائب حمدين صباحى (حزب الكرامة تحت التأسيس) على المشروع من حيث المبدأ.
وأكد المستشار حاتم بجاتو مستشار وزير العدل ان الاتفاقيات ذات الصلة النافذة فى مصر هى المرجعية لهذا المشروع أما غير النافذة فلا صلة لنا بها، وقال "لم نأت بجديد بشأن رفع سن الطفل الى 18 عاما فهو نص معمول به منذ عام 1974"، واصفا ما ردده النواب بأن المشروع يشجع على الجريمة بالنسبة للطفل بأنه "قراءة غير صحيحة خاصة وأن المشروع استحدث نصا يعاقب كل من حرض طفل على ارتكاب جريمة ما، ولو لم تقع"، وقال إن تشديد العقوبة على كل من استغل طفل فى جريمة هدفه حماية الاطفال.
ونفت الدكتور آمال عثمان رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية حديث النائب كرم الحفيان "وطنى" أن عمل المرأة هو السبب الرئيسى لضياع الاطفال فى مصر وانحرافهم، وأكدت أن الدراسات العملية لم تثبت صحة كلام النائب وأن هناك ايجابيات من عمل المرأة.
وأكدت أن رفع سن الطفل الى 18 عاما لايعفيه من توقيع العقوبة عليه حال ارتكابه جريمة ما ولكن توقع عليه العقوبة المناسبة لسنه.
وأعلن الدكتور فتح سرور رئيس مجلس الشعب أنه تلقى أكثر من 1500 تعديل على مواد المشروع وأن الامر يتعذر برلمانيا فى عرضها كلها، واقترح أن تعود المواد التى يزيد عدد التعديلات عليها بأكثر من 60 تعديلا إلى اللجنة التشريعية لدراستها والاتفاق بشأنها، وقال إن المجلس سينظر فقط فى التعديلات التى تقل عن 60 تعديلا ووافق المجلس على هذا الاقتراح.
ومن المقرر ان يعود مجلس الشعب للانعقاد صباح الاثنين لبحث هذا الموضوع .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
جديد مصراوي ... أهم الخدمات الحكومية بين إيديك أون لاين
تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن
اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل
اقرأ ايضا:
مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل