أبو المجد يطالب بالتعامل بجدية مع توصيات مجلس حقوق الانسان

القاهرة - أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس عازم خلال العام الحالي على مواصلة برنامج وخطة العمل الخاصة بنشر ثقافة حقوق الانسان وتكريس مبدأ "المواطنة" وتتبع أكثر الوسائل تأثيرا وفاعلية فى توفير الحقوق والحريات والشعور بالمساواة لدى جميع أفراد الشعب المصرى.

وأوضح أبو المجد في تصريح له أنه إذا كان هذا الالتزام يدفع المجلس إلى النقد والاعتراض على كل صور المساس بالحقوق الأساسية للمواطن،فإنه فى الوقت ذاته لايتردد أبدا فى الترحيب والاشادة بأى خطوة أو إجراء تتخذه أجهزة الدولة الرسمية لتعزيز مسيرة حقوق الانسان، منوها في هذا الصدد بقرارات وزارة الداخلية الأخيرة للتخفيف عن المسجونين.

وأشار أبو المجد إلى أن المجلس عازم على مواصلة زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز فى إطار السعى من أجل تحسين وضعية هذه الأماكن.

وقال ان إصدار أى تشريع لحماية الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية فى مصر يجب ألا ينطوى على أى مساس بالحقوق الأساسية للمواطن.

وأضاف أبوالمجد أن المجلس منشغل فى العام الجديد بقضية تفعيل دوره فى تتبع كل صور الانتهاكات والدعوة الى إنهائها عن طريق الاتصال المباشر بالجهات المعنية بغير حساسية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأشار الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أنه جرى التوافق العام بين أعضاء المجلس على التوجه لعدد من القضايا ذات الأهمية الخاصة وعلى رأسها ترسيخ ثقافة حقوق الانسان فى وجدان المجتمع باعتبارها ضمانة أساسية لإحترام كافة الحقوق على إختلاف تنوعها وتوجيه مزيد من العناية والاهتمام لقضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أبوالمجد أن المجلس سيوجه جهده فى برنامج العمل لعام 2008 نحو مواصلة العناية باحترام حقوق الإنسان المصرى فى تعامله مع كل أجهزة الدولة وفى حقه فى الشكوى والتعبير عن حقوقه بكل الوسائل السلمية المقررة فى الدستور والقوانين.

وقال ان المجلس سيستمر خلال السنة الجديدة فى تعظيم وسائل إتصالاته مع كافة أجهزة الدولة المعنية وان يقضى - إلى غير رجعة - على كل هواجس ومخاوف منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية من وجود أى تناقض بين ما تقوم به وما يقوم به المجلس ، وكذلك تكثيف العناية وتقديم المقترحات لمناهضة التعذيب بكل صوره وإنهاء نظام الاعتقال بكل آثاره السلبية .

وأوضح أبوالمجد أن طموحات المجلس قد يجاوز بعضها نطاق إختصاصه فى هذه المرحلة فنحن نسعى لكى يكون للمجلس حق التدخل فى الدعاوى القضائية المتصلة بحقوق الانسان إنضماما للمجنى عليه فيها.

وأضاف أن المجلس وهو يسعى الى هذا الطموح سوف يستوثق من أن نصوص القانون الذى ينظم عمله لايحول دون هذا التدخل وأكد ضرورة أخذ توصيات ومقترحات المجلس مأخذ الجد حتى لايخلق ذلك إنطباعا سلبيا لدى بعض المواطنين وتحول المجلس الى جهة تبليغ شكاوى إلى الجهات المعنية وهذا الأمر يساعد على تحقيقه نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة التواصل بين المجلس وجهات الدولة المختلفة.

وخلص الى أن المجلس القومى لحقوق الانسان عمره الآن أربع سنوات وهى فترة ليست طويلة وغير كافية لتقييمه خاصة فى بلد لم يكن فيه مجلس من هذا النوع وإنما عرف منظمات وجمعيات أهلية بذلت جهدا كبيرا فى وضع حقوق الانسان فى الوعى العام ومتابعة حالة حقوق الانسان.

وأوضح أن إنشاء هذا المجلس القومى كان إضافة جديدة لهذه المنظمات ويمكن عن طريق التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والمنظمات الاهلية بما فيها الامم المتحدة أن يحقق تقدما فى مسيرة حقوق الانسان.

وأشار الى انه من هذا المنطلق سوف يواصل المجلس تعزيز علاقاته مع مختلف هذه الجهات والمنظمات على اختلاف طبيعتها ودورها ومحاور اهتمامها حيث ان هناك علاقة وثيقة بين احترام حقوق الانسان المختلفة وبين مشاركة هذا الانسان فى حركة المجتمع كله من أجل التقدم والتنمية واللحاق بمن سبقونا فى هذا المجال.

اقرأ أيضا:

6000‏ شكوي لمجلس حقوق الإنسان في‏ 2007