رشيد: الانتهاء من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات
2/7/2010 10:45:51 AM
القاهرة - أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن صناعة السيارات المحلية ستشهد تطويرا كبيرا فى الفترة المقبلة فيما يتعلق بالجودة ومواصفات السلامة والأمان لتكون متطابقة مع أعلى المواصفات العالمية فى مستويات السلامة والأمان وحماية البيئة.
وأشار رشيد إلى أنه فى هذا الإطار سيتم تطبيق مواصفات الجودة والأمان التى تقوم الوزارة بإعدادها حاليا على السيارات والمركبات بأنواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها المحلية والمستوردة للسوق المصرية.
وأوضح الوزير -خلال لقاءه مع رؤساء شركات تصنيع السيارات -أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة انتهت من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات وأجزائها تتوافق مع المعايير العالمية، وذلك لضمان حماية المستهلك المصرى وتوفير أعلى درجة من الأمان والسلامة له فى استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية أيضا سواء العاملة فى تصنيع السيارات أو فى الصناعات المغذية وزيادة ثقة المستهلك المصرى فى الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية وتمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزاءها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد الى أخرى وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية.
وأضاف أن هذه المواصفات تضمن أيضا القضاء على قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
وقد شهد اللقاء الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وسعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك وأبوالقمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وحلمى أبوالعيش رئيس اللجنة العليا لتحديث الصناعة والمهندس أحمد فكرى عبدالوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمهندس صلاح الحضرى رئيس رابطة مصنعى السيارات والمهندس على توفيق رئيس جمعية الصناعات المغذية للسيارات وعدد من ممثلى منتجى ومصنعى السيارات فى مصر.
وطلب المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للمواصفات والجودة يشارك فيها ممثلون من رابطة مصنعى السيارات وجهاز حماية المستهلك والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لمراجعة المواصفات الجديدة الخاصة بالسيارات ومكوناتها ووضع رؤية مستقبلية لسوق السيارات فى مصر صناعة وتجارة.
وأشار رشيد إلى أن وضع مواصفات جديدة للسيارات تساير أعلى درجات السلامة والأمان العالمية تزيد من القدرة التنافسية لمنتجات شركات السيارات العاملة فى مصر سواء فى تصنيع السيارات أو الصناعات المغذية لها وتتيح لمصر الانضمام للاتفاقات الدولية الخاصة بجودة المركبات وأجزائها، مما يزيد من فرص تصدير المنتجات المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن هناك منظومة متكاملة للسلامة والأمان فى مواصفات السيارات المصرية الجديدة ترتكز على أربعة محاور هى تحديث مواصفات المركبات والسيارات وأجزائها لتتطابق مع المواصفات العالمية والمحور الثانى تطوير كامل للمعامل للحصول على الاعتراف الدولى على الشهادات الصادرة من هذه المعامل.
وأشار إلى أن هذا التطوير سيراعى التعاون بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص فى عمليات الفحص والاختبار وانتشار هذه المعامل على مستوى الجمهورية وتستهدف عمليات التطوير 200 معمل لتأهيلهم واعتمادهم دوليا والمحور الثالث إصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها وأجزائها متوافقة دوليا مع المعايير والاشتراطات المتعارف عليها تؤكد للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومطابق للمواصفات وذلك للقضاء على قطع غيار السيارات المصرية والمغشوشة المصنعة فى مصانع بير السلم والمحور الرابع تطوير وتنظيم منظومة الرقابة على الأسواق والفحص الدورى على السيارات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية ووضع نظام لمطابقة وإجازة واعتماد المركبة والتفتيش الدورى طبقا للوائح الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية فى هذا المجال.
وقال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أن المواصفات الجديدة الخاصة بقطاع السيارات والمركبات ومكوناتها تستهدف تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمستهلك المصرى وتراعى المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية فى هذا المجال وستكون ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين وتشمل المواصفات الجديدة مواصفة، خاصة بالإطارات الهوائية للسيارات ومقطوراتها وأخرى للاطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها ومواصفات فى مجالات لمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعاثات وتأثيرها البيئى واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كبينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة فى حالة التصادم.
وأشار إلى أن هذه المواصفات تستهدف أيضا توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرى توازى مثيلاتها العالمية وتقليل حوادث الطرق والانبعاثات الضارة بالبيئة.
وقال بركات إن الهيئة ستقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لمساعدة الشركات العاملة فى قطاع السيارات على تطبيق المواصفات الجديدة مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التعاون مع كبريات المؤسسات الدولية فى مجال فحص واختبار المركبات والسيارات ومنها مؤسسة تى يو في الألمانية وهى أكبر مؤسسة ألمانية تعمل فى نظم الرقابة تمهيدا لإنشاء مركز فحص واعتماد دولى للسيارات ومكوناتها فى مصر.
وأضاف أنه يجرى التعاون أيضا مع هيئة المواصفات الألمانية دي آى إن لمساعدة الخبراء والعاملين بالهيئة لتأسيس نظام مصرى لمعايير الجودة والاعتماد طبقا للنظم الأوروبية بالإضافة إلى التعاون مع جهة منح الشهادات البريطانية في سي إيه لفتح فرع لها بالقاهرة لإصدار شهادات إجازة للمركبات، بما يضمن تطوير نظام منح الشهادات ونظام التفتيش الدولى للمركبات لضمان دخول المنتج المصرى إلى السوق الأوروبية.
وأوضح بركات أن هذه المواصفات شارك فى إعدادها غرفة الصناعات الهندسية وشعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية ورابطة مصنعى السيارات المصرية والرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات والمجلس التصديرى للسلع الهندسية وجهاز حماية المستهلك ولجنة السيارات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال والمركز التكنولوجى للصناعات الهندسية وشعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى الشركات المنتجة.
وأضاف أن المنظومة المتكاملة لمواصفات المركبات والسيارات ومكوناتها والصناعات المغذية لها تتفق مع التوجيهات الأوروبية ومتطلبات الجودة بشركات السيارات العالمية خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة فى هذا المجال تتمثل فى توافر البنية التحتية لهذه الصناعة حيث يتم حاليا إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات المغذية للسيارات بالتعاون مع الشركات الألمانية، مما سيؤدى الى زيادة حجم هذه الصناعة داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع عن كثب سوق السيارات فى مصر، وأنه سيتخذ إجراءات حازمة وصارمة ضد أية شركة سواء منتجة أو مستوردة للسيارات لا تلتزم بمواصفات الجودة والأمان والسلامة العالمية فى كل أجزائها أو خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وحذر الألفى من أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أى إجراءات قانونية تضمن حق المستهلك المصرى فى الحصول على خدمات الصيانة وما بعد البيع بالجودة التى يحصل عليها المواطن الأوروبى والأمريكى واليابانى، وأنه حان الوقت لأن يعامل المستهلك المصرى للسيارات المعاملة نفسها فى الدول المتقدمة.
وبدوره، قال المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن تحديات وضع مواصفة جديدة للسيارات والمركبات لابد أن تراعى المكونات الداخلة فيها، بالإضافة إلى الفحص الدورى للمركبات للتأكد من سلامة هذه الأجزاء الداخلة فيها ومطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية، خاصة أن الدراسات أثبتت أن التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يأتى من عدم ملائمة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات للمواصفات الحديثة وهذا يعنى أنه لابد من وضع مواصفات للوقود المستخدم فى مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط
القاهرة - أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن صناعة السيارات المحلية ستشهد تطويرا كبيرا فى الفترة المقبلة فيما يتعلق بالجودة ومواصفات السلامة والأمان لتكون متطابقة مع أعلى المواصفات العالمية فى مستويات السلامة والأمان وحماية البيئة.
وأشار رشيد إلى أنه فى هذا الإطار سيتم تطبيق مواصفات الجودة والأمان التى تقوم الوزارة بإعدادها حاليا على السيارات والمركبات بأنواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها المحلية والمستوردة للسوق المصرية.
وأوضح الوزير -خلال لقاءه مع رؤساء شركات تصنيع السيارات -أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة انتهت من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات وأجزائها تتوافق مع المعايير العالمية، وذلك لضمان حماية المستهلك المصرى وتوفير أعلى درجة من الأمان والسلامة له فى استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية أيضا سواء العاملة فى تصنيع السيارات أو فى الصناعات المغذية وزيادة ثقة المستهلك المصرى فى الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية وتمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزاءها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد الى أخرى وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية.
وأضاف أن هذه المواصفات تضمن أيضا القضاء على قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
وقد شهد اللقاء الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وسعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك وأبوالقمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وحلمى أبوالعيش رئيس اللجنة العليا لتحديث الصناعة والمهندس أحمد فكرى عبدالوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمهندس صلاح الحضرى رئيس رابطة مصنعى السيارات والمهندس على توفيق رئيس جمعية الصناعات المغذية للسيارات وعدد من ممثلى منتجى ومصنعى السيارات فى مصر.
وطلب المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للمواصفات والجودة يشارك فيها ممثلون من رابطة مصنعى السيارات وجهاز حماية المستهلك والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية لمراجعة المواصفات الجديدة الخاصة بالسيارات ومكوناتها ووضع رؤية مستقبلية لسوق السيارات فى مصر صناعة وتجارة.
وأشار رشيد إلى أن وضع مواصفات جديدة للسيارات تساير أعلى درجات السلامة والأمان العالمية تزيد من القدرة التنافسية لمنتجات شركات السيارات العاملة فى مصر سواء فى تصنيع السيارات أو الصناعات المغذية لها وتتيح لمصر الانضمام للاتفاقات الدولية الخاصة بجودة المركبات وأجزائها، مما يزيد من فرص تصدير المنتجات المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن هناك منظومة متكاملة للسلامة والأمان فى مواصفات السيارات المصرية الجديدة ترتكز على أربعة محاور هى تحديث مواصفات المركبات والسيارات وأجزائها لتتطابق مع المواصفات العالمية والمحور الثانى تطوير كامل للمعامل للحصول على الاعتراف الدولى على الشهادات الصادرة من هذه المعامل.
وأشار إلى أن هذا التطوير سيراعى التعاون بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص فى عمليات الفحص والاختبار وانتشار هذه المعامل على مستوى الجمهورية وتستهدف عمليات التطوير 200 معمل لتأهيلهم واعتمادهم دوليا والمحور الثالث إصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها وأجزائها متوافقة دوليا مع المعايير والاشتراطات المتعارف عليها تؤكد للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومطابق للمواصفات وذلك للقضاء على قطع غيار السيارات المصرية والمغشوشة المصنعة فى مصانع بير السلم والمحور الرابع تطوير وتنظيم منظومة الرقابة على الأسواق والفحص الدورى على السيارات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية ووضع نظام لمطابقة وإجازة واعتماد المركبة والتفتيش الدورى طبقا للوائح الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية فى هذا المجال.
وقال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أن المواصفات الجديدة الخاصة بقطاع السيارات والمركبات ومكوناتها تستهدف تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمستهلك المصرى وتراعى المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية فى هذا المجال وستكون ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين وتشمل المواصفات الجديدة مواصفة، خاصة بالإطارات الهوائية للسيارات ومقطوراتها وأخرى للاطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها ومواصفات فى مجالات لمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعاثات وتأثيرها البيئى واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كبينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة فى حالة التصادم.
وأشار إلى أن هذه المواصفات تستهدف أيضا توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرى توازى مثيلاتها العالمية وتقليل حوادث الطرق والانبعاثات الضارة بالبيئة.
وقال بركات إن الهيئة ستقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لمساعدة الشركات العاملة فى قطاع السيارات على تطبيق المواصفات الجديدة مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التعاون مع كبريات المؤسسات الدولية فى مجال فحص واختبار المركبات والسيارات ومنها مؤسسة تى يو في الألمانية وهى أكبر مؤسسة ألمانية تعمل فى نظم الرقابة تمهيدا لإنشاء مركز فحص واعتماد دولى للسيارات ومكوناتها فى مصر.
وأضاف أنه يجرى التعاون أيضا مع هيئة المواصفات الألمانية دي آى إن لمساعدة الخبراء والعاملين بالهيئة لتأسيس نظام مصرى لمعايير الجودة والاعتماد طبقا للنظم الأوروبية بالإضافة إلى التعاون مع جهة منح الشهادات البريطانية في سي إيه لفتح فرع لها بالقاهرة لإصدار شهادات إجازة للمركبات، بما يضمن تطوير نظام منح الشهادات ونظام التفتيش الدولى للمركبات لضمان دخول المنتج المصرى إلى السوق الأوروبية.
وأوضح بركات أن هذه المواصفات شارك فى إعدادها غرفة الصناعات الهندسية وشعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية ورابطة مصنعى السيارات المصرية والرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات والمجلس التصديرى للسلع الهندسية وجهاز حماية المستهلك ولجنة السيارات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال والمركز التكنولوجى للصناعات الهندسية وشعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى الشركات المنتجة.
وأضاف أن المنظومة المتكاملة لمواصفات المركبات والسيارات ومكوناتها والصناعات المغذية لها تتفق مع التوجيهات الأوروبية ومتطلبات الجودة بشركات السيارات العالمية خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة فى هذا المجال تتمثل فى توافر البنية التحتية لهذه الصناعة حيث يتم حاليا إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات المغذية للسيارات بالتعاون مع الشركات الألمانية، مما سيؤدى الى زيادة حجم هذه الصناعة داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع عن كثب سوق السيارات فى مصر، وأنه سيتخذ إجراءات حازمة وصارمة ضد أية شركة سواء منتجة أو مستوردة للسيارات لا تلتزم بمواصفات الجودة والأمان والسلامة العالمية فى كل أجزائها أو خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وحذر الألفى من أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أى إجراءات قانونية تضمن حق المستهلك المصرى فى الحصول على خدمات الصيانة وما بعد البيع بالجودة التى يحصل عليها المواطن الأوروبى والأمريكى واليابانى، وأنه حان الوقت لأن يعامل المستهلك المصرى للسيارات المعاملة نفسها فى الدول المتقدمة.
وبدوره، قال المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن تحديات وضع مواصفة جديدة للسيارات والمركبات لابد أن تراعى المكونات الداخلة فيها، بالإضافة إلى الفحص الدورى للمركبات للتأكد من سلامة هذه الأجزاء الداخلة فيها ومطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية، خاصة أن الدراسات أثبتت أن التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يأتى من عدم ملائمة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات للمواصفات الحديثة وهذا يعنى أنه لابد من وضع مواصفات للوقود المستخدم فى مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط