الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الاول من 2009-2010
اضغط للتكبير
الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الاول من 2009-2010
11/5/2009 9:36:40 AM
القاهرة - قال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري ان الناتج المحلي الاجمالي في مصر ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.9 في المئة في ثلاثة شهور حتى نهاية سبتمبر وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن العام المالي المنتهي في يونيو .
وتباطأ الاقتصاد بشدة في مصر في الفصول الاخيرة حيث اضر التباطؤ العالمي بالصادرات والاستثمارات وايرادات السياحة وقناة السويس لكن الحكومة ومحللين يقولون ان هناك علامات على التعافي.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.7 في المئة في العام المالي 2008-2009 الذي انتهى في يونيو بعدما سجل نموا بلغ 7.2 في المئة في العام المالي 2007-2008.
وابلغ راضي رويترز أن النمو تدفعه الاستثمارات الداخلية والحوافز الحكومية وزيادة ثقة المستهلكين.
وقال "ما زالت القطاعات المتأثرة هي قناة السويس والسياحة والقطاعات التي تنمو هي الانشاءات والاتصالات بأكثر من 13 في المئة."
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان الحكومة ستضيف انفاقا قيمته عشرة مليارات جنيه (1.8 مليار دولار) الي الميزانية.
وكان رئيس الوزراء احمد نظيف قال الشهر الماضي ان حكومته تهدف الى العودة بمعدل النمو السنوي الى اكثر من سبعة في المئة في غضون عامين وان اربعة مليارات جنيه من حزمة الحوافز الاضافية وهي عشرة مليارات جنيه قد انفقت.
وانفقت مصر زهاء 15 مليار جنيه لتعزيز الاقتصاد في النصف الاول من 2009.
وقال راضي ان تأثير الانفاق الاضافي على نسبة العجز سيكون بسيطا لكن نهدف ان النمو الذي يحدث منه يسد الفجوة بسرعة.
واوضحت الحكومة ان عجز الميزانية سيتراوح بين تسعة وعشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعالم المالي 2009-2010 مقارنة مع 6.9 في المئة في العام السابق.
وقالت مونيت دوس المحللة في برايم للاوراق المالية ان الدفعة التي اعطيت للنمو الاقتصادي تشير الى بداية انتعاش.
واضافت قائلة "اعتقد ان العام (المالي) سينتهي عند نسبة نمو تبلغ 5.1 في المئة."
ويركز البنك المركزي على تشجيع النمو منذ بداية العام حيث خفض اسعار الفائدة ست مرات لكن سبعة من تسعة محللين استطلعت رويترز اراءهم يرون ان لجنة السياسة النقدية بالبنك ستثبت اسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعها الخميس.
المصدر : وكالة رويترز
القاهرة - قال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري ان الناتج المحلي الاجمالي في مصر ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.9 في المئة في ثلاثة شهور حتى نهاية سبتمبر وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن العام المالي المنتهي في يونيو .
وتباطأ الاقتصاد بشدة في مصر في الفصول الاخيرة حيث اضر التباطؤ العالمي بالصادرات والاستثمارات وايرادات السياحة وقناة السويس لكن الحكومة ومحللين يقولون ان هناك علامات على التعافي.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.7 في المئة في العام المالي 2008-2009 الذي انتهى في يونيو بعدما سجل نموا بلغ 7.2 في المئة في العام المالي 2007-2008.
وابلغ راضي رويترز أن النمو تدفعه الاستثمارات الداخلية والحوافز الحكومية وزيادة ثقة المستهلكين.
وقال "ما زالت القطاعات المتأثرة هي قناة السويس والسياحة والقطاعات التي تنمو هي الانشاءات والاتصالات بأكثر من 13 في المئة."
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان الحكومة ستضيف انفاقا قيمته عشرة مليارات جنيه (1.8 مليار دولار) الي الميزانية.
وكان رئيس الوزراء احمد نظيف قال الشهر الماضي ان حكومته تهدف الى العودة بمعدل النمو السنوي الى اكثر من سبعة في المئة في غضون عامين وان اربعة مليارات جنيه من حزمة الحوافز الاضافية وهي عشرة مليارات جنيه قد انفقت.
وانفقت مصر زهاء 15 مليار جنيه لتعزيز الاقتصاد في النصف الاول من 2009.
وقال راضي ان تأثير الانفاق الاضافي على نسبة العجز سيكون بسيطا لكن نهدف ان النمو الذي يحدث منه يسد الفجوة بسرعة.
واوضحت الحكومة ان عجز الميزانية سيتراوح بين تسعة وعشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعالم المالي 2009-2010 مقارنة مع 6.9 في المئة في العام السابق.
وقالت مونيت دوس المحللة في برايم للاوراق المالية ان الدفعة التي اعطيت للنمو الاقتصادي تشير الى بداية انتعاش.
واضافت قائلة "اعتقد ان العام (المالي) سينتهي عند نسبة نمو تبلغ 5.1 في المئة."
ويركز البنك المركزي على تشجيع النمو منذ بداية العام حيث خفض اسعار الفائدة ست مرات لكن سبعة من تسعة محللين استطلعت رويترز اراءهم يرون ان لجنة السياسة النقدية بالبنك ستثبت اسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعها الخميس.
المصدر : وكالة رويترز