خطة لتوفير الأراضي بالمحافظات لإنشاء أسواق جديدة وتنمية الاستثمار
11/4/2009 4:16:32 PM
القاهرة - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتوفير المزيد من الأراضى اللازمة بالمحافظات لتنفيذ خطة تنمية التجارة الداخلية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.
وقال رشيد إن خطة التطوير تتضمن إقامة 15 منطقة تجارية وأسواق وتطوير التجارة فى المحافظات عن طريق فتح مراكز تجارية بها والإرتفاع بمعدل نمو التجارة الداخلية إلى 8% بدلا من 4 % حاليا وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع إلى 25 مليار جنيه بدلا من 4ر2 مليار جنيه حاليا مما يسهم فى زيادة فرص العمل إلى 8ر2 مليون فرصة عمل بدلا من 8ر1 مليون حاليا.
وأضاف الوزير انه فى هذا الإطار سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة فى 15محافظة حيث يعد قطاع التجارة الداخلية واحدا من أكثر الأنشطة كثيفة العمالة .
وعقد رشيد اجتماعا اليوم مع كبار المسئولين عن تنمية قطاع التجارة الداخلية وشهده بعض ممثلي الشركات الخاصة وذلك لبحث خطة الوزارة والخطوات التى تمت لتطوير منظومة التجارة الداخلية .
وتشير الدراسات إلى أن كل 100 متر مربع يستخدم فى تطوير التجارة الداخلية يولد نحو 80 فرصة عمل بالإضافة إلى أن التجارة الداخلية تساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية ورغم هذا فإن قطاع التجارة الداخلية لا يشارك من إجمالى الاستثمار فى مصر إلا بـ 2% فقط، ولذلك تم وضع هذه الاهداف الطموحة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن خطة الوزارة الطموحة لتنمية التجارة الداخلية تستهدف استغلال موقع مصر الجغرافي وجعلها مقصدا لكل المستثمرين من خلال توفير أراضى للنشاط التجارى بجميع المحافظات فى أماكن مناسبة .
وقال إن الخطة تستهدف أيضا خلق مراكز وأسواق تجارية متكاملة تهدف إلى توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات المصانع المصرية وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين وتوفير أكبر ضمانات لحماية المستهلك من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر بالاضافة الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما تسعى الخطة الى خلق فرص عمل حيث يتميز النشاط التجاري بقدرته على استيعاب العمالة، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التجارية والحد من التجارة العشوائية وتحديث الإطار المؤسسي والتشريعي حيث (تم مراجعة 12 تشريعا مرتبط بتنظيم التجارة الداخلية) وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة وحديثة .
واستمع الوزير خلال الاجتماع الذي ضم كبار المسئولين عن تنمية قطاع التجارة الداخلية الى شرح يوضح دور مركز تحديث الصناعة فى منظومة تحديث التجارة الداخلية من خلال تطوير أداء صغار تجار التجزئة وأهمها تدريب التجار على الأساليب الحديثة سواء المحاسبية أو التسويقية و أساليب العرض والبيع.
كما استمع وزير التجارة والصناعة إلى خطة توفير الأراضى بالمحافظات ودور كل محافظة فى هذا الشأن وحضر الاجتماع الدكتورة سميحة فوزى مساعد أول الوزير و سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة للتنمية والاستثمار فى التجارة الداخلية وأبراهيم ضيف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وسعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية .
كما حضر الاجتماع المهندس على موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية وحلمى أبو العيش رئيس لجنة الادارة بمركز تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط
القاهرة - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتوفير المزيد من الأراضى اللازمة بالمحافظات لتنفيذ خطة تنمية التجارة الداخلية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.
وقال رشيد إن خطة التطوير تتضمن إقامة 15 منطقة تجارية وأسواق وتطوير التجارة فى المحافظات عن طريق فتح مراكز تجارية بها والإرتفاع بمعدل نمو التجارة الداخلية إلى 8% بدلا من 4 % حاليا وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع إلى 25 مليار جنيه بدلا من 4ر2 مليار جنيه حاليا مما يسهم فى زيادة فرص العمل إلى 8ر2 مليون فرصة عمل بدلا من 8ر1 مليون حاليا.
وأضاف الوزير انه فى هذا الإطار سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة فى 15محافظة حيث يعد قطاع التجارة الداخلية واحدا من أكثر الأنشطة كثيفة العمالة .
وعقد رشيد اجتماعا اليوم مع كبار المسئولين عن تنمية قطاع التجارة الداخلية وشهده بعض ممثلي الشركات الخاصة وذلك لبحث خطة الوزارة والخطوات التى تمت لتطوير منظومة التجارة الداخلية .
وتشير الدراسات إلى أن كل 100 متر مربع يستخدم فى تطوير التجارة الداخلية يولد نحو 80 فرصة عمل بالإضافة إلى أن التجارة الداخلية تساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية ورغم هذا فإن قطاع التجارة الداخلية لا يشارك من إجمالى الاستثمار فى مصر إلا بـ 2% فقط، ولذلك تم وضع هذه الاهداف الطموحة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن خطة الوزارة الطموحة لتنمية التجارة الداخلية تستهدف استغلال موقع مصر الجغرافي وجعلها مقصدا لكل المستثمرين من خلال توفير أراضى للنشاط التجارى بجميع المحافظات فى أماكن مناسبة .
وقال إن الخطة تستهدف أيضا خلق مراكز وأسواق تجارية متكاملة تهدف إلى توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات المصانع المصرية وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين وتوفير أكبر ضمانات لحماية المستهلك من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر بالاضافة الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما تسعى الخطة الى خلق فرص عمل حيث يتميز النشاط التجاري بقدرته على استيعاب العمالة، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التجارية والحد من التجارة العشوائية وتحديث الإطار المؤسسي والتشريعي حيث (تم مراجعة 12 تشريعا مرتبط بتنظيم التجارة الداخلية) وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة وحديثة .
واستمع الوزير خلال الاجتماع الذي ضم كبار المسئولين عن تنمية قطاع التجارة الداخلية الى شرح يوضح دور مركز تحديث الصناعة فى منظومة تحديث التجارة الداخلية من خلال تطوير أداء صغار تجار التجزئة وأهمها تدريب التجار على الأساليب الحديثة سواء المحاسبية أو التسويقية و أساليب العرض والبيع.
كما استمع وزير التجارة والصناعة إلى خطة توفير الأراضى بالمحافظات ودور كل محافظة فى هذا الشأن وحضر الاجتماع الدكتورة سميحة فوزى مساعد أول الوزير و سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة للتنمية والاستثمار فى التجارة الداخلية وأبراهيم ضيف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وسعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية .
كما حضر الاجتماع المهندس على موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية وحلمى أبو العيش رئيس لجنة الادارة بمركز تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط