الرقابة المالية تعلن تعديلات شروط القيد بالبورصة
11/4/2009 10:53:28 AM
القاهرة - اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار مجلس ادارتها الصادر بجلسته المنعقدة مطلع الاسبوع الماضى الخاص بتعديل قواعد القيد والشطب للاوراق المالية بالبورصة المصرية .
وياتى فى مقدمة هذه التعديلات السماح بقيد الشركات التى حققت متوسط ارباح يتجاوز 5% من راسمالها خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب القيد بدلا من قصرها على العام الاخير فقط .
كما تضمنت التعديلات توحيد المفاهيم الخاصة بالاطراف المرتبطة والمطلعين على المعلومات الداخلية للشركات بما يكفل حماية فعالة للمتعاملين فى السوق ويحد من التعامل استنادا الى المعلومات الداخلية.
واوضحت الهيئة ان المقصود بالداخليين فى احكام هذا القرار هم اعضاء مجلس ادارة الشركة او الشركة التابعة او القابضة او الشقيقة لها او المسيطرة عليها وممثلوهم وازواجهم واولادهم القصر اضافة الى العاملين والمستشارين بالشركة متى كان فى امكانهم الاطلاع على المعلومات الداخلية .
واستبعدت التعديلات كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية من عضوية لجنة قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة بما يتيح لها مزاولة عملها الرقابى دون تعارض بين هذا الدور وعمل البورصة المصرية وبذلك تكون لجنة القيد والشطب مكونة من رئيس البورصة او من ينوب عنه وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة يختارهم مجلس ادارتها وممثل عن الشركات المقيدة من بين اكبر 10 شركات نشطة وممثل عن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية من اعضاء مجلس ادارة البورصة يختاره المجلس .
واكدت التعديلات ضرورة خضوع البنوك المقيدة بالبورصة لقواعد عمل لجان المراجعة الداخلية وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد باعتبارها القواعد الاشد حددت دور لجنة المراجعة الداخلية للشركة فى الرقابة على العقود التى يتم ابرامها مع شركات مرتبطة او ذات علاقة حتى الدرجة الثانية اضافة الى اعادة تنظيم اجراءات التظلم من قرارات لجنة القيد والشطب بالبورصة .
وعند السماح بقيد الشركات المحققة لمتوسط ارباح يتجاوز 5% من راسمالها المدفوع لاخر 3 سنوات سابقة لطلب القيد بدلا من قصرها على اخر عام فقط اشترطت الهيئة الا تكون هذه الشركات قد حققت خسائر خلال السنوات الثلاث السابقة للقيد .
واشار مجلس ادارة الهيئة فى البيان الصحفى الى ان هذه التعديلات جاءت فى اطار مراجعة القواعد المعمول بها فى الاسواق المالية وبما يحقق سبل وادوات حماية المتعاملين اضافة الى تشجيع قيد الاوراق المالية بالبورصة لتحقيق درجة اعلى من السيولة وزيادة عمق السيولة المحلية الى جانب معالجة بعض المشاكل والصعوبات العملية التى تم رصدها خلال العام المنصرم خاصة قواعد الحوكمة .
واقرت الهيئة العامة للرقابة المالية العمل بهذا القرار اعتبارا من الاحد المقبل الموافق 8 نوفمبر
المصدر : صحيفة المال
القاهرة - اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار مجلس ادارتها الصادر بجلسته المنعقدة مطلع الاسبوع الماضى الخاص بتعديل قواعد القيد والشطب للاوراق المالية بالبورصة المصرية .
وياتى فى مقدمة هذه التعديلات السماح بقيد الشركات التى حققت متوسط ارباح يتجاوز 5% من راسمالها خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب القيد بدلا من قصرها على العام الاخير فقط .
كما تضمنت التعديلات توحيد المفاهيم الخاصة بالاطراف المرتبطة والمطلعين على المعلومات الداخلية للشركات بما يكفل حماية فعالة للمتعاملين فى السوق ويحد من التعامل استنادا الى المعلومات الداخلية.
واوضحت الهيئة ان المقصود بالداخليين فى احكام هذا القرار هم اعضاء مجلس ادارة الشركة او الشركة التابعة او القابضة او الشقيقة لها او المسيطرة عليها وممثلوهم وازواجهم واولادهم القصر اضافة الى العاملين والمستشارين بالشركة متى كان فى امكانهم الاطلاع على المعلومات الداخلية .
واستبعدت التعديلات كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية من عضوية لجنة قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة بما يتيح لها مزاولة عملها الرقابى دون تعارض بين هذا الدور وعمل البورصة المصرية وبذلك تكون لجنة القيد والشطب مكونة من رئيس البورصة او من ينوب عنه وعضوية اثنين من العاملين بالبورصة يختارهم مجلس ادارتها وممثل عن الشركات المقيدة من بين اكبر 10 شركات نشطة وممثل عن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية من اعضاء مجلس ادارة البورصة يختاره المجلس .
واكدت التعديلات ضرورة خضوع البنوك المقيدة بالبورصة لقواعد عمل لجان المراجعة الداخلية وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد باعتبارها القواعد الاشد حددت دور لجنة المراجعة الداخلية للشركة فى الرقابة على العقود التى يتم ابرامها مع شركات مرتبطة او ذات علاقة حتى الدرجة الثانية اضافة الى اعادة تنظيم اجراءات التظلم من قرارات لجنة القيد والشطب بالبورصة .
وعند السماح بقيد الشركات المحققة لمتوسط ارباح يتجاوز 5% من راسمالها المدفوع لاخر 3 سنوات سابقة لطلب القيد بدلا من قصرها على اخر عام فقط اشترطت الهيئة الا تكون هذه الشركات قد حققت خسائر خلال السنوات الثلاث السابقة للقيد .
واشار مجلس ادارة الهيئة فى البيان الصحفى الى ان هذه التعديلات جاءت فى اطار مراجعة القواعد المعمول بها فى الاسواق المالية وبما يحقق سبل وادوات حماية المتعاملين اضافة الى تشجيع قيد الاوراق المالية بالبورصة لتحقيق درجة اعلى من السيولة وزيادة عمق السيولة المحلية الى جانب معالجة بعض المشاكل والصعوبات العملية التى تم رصدها خلال العام المنصرم خاصة قواعد الحوكمة .
واقرت الهيئة العامة للرقابة المالية العمل بهذا القرار اعتبارا من الاحد المقبل الموافق 8 نوفمبر
المصدر : صحيفة المال