شعبة الأوراق المالية ترفض تعديل هيئة الرقابة على تقارير الملاءة المالية
11/3/2009 4:37:51 PM
القاهرة - طلبت الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة التعديل الصادر عن هيئة الرقابة المالية بخصوص تقارير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الاوراق المالية.
ويقضى القرار - الصادر بتوقيع المشرف على شئون رئاسة الهيئة - بتعديل معامل ترجيح التأمين الخاص بنشاط التداول فى ذات الجلسة من 100% إلى صفر % فى تقارير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية (السمسرة).وقال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن هذا التعديل الذى بدأ تطبيقه مؤخرا أثار جدلا وتأثيرا سلبيا على شركات الوساطة وبالتالى على سوق المال.
واحتج أعضاء الشعبة لان التعديل صدر من غير المختص وأى تعديل فى قرار الملاءة المالية - بمقتضى القانون - يجب أن يصدر من رئيس هيئة الرقابة المالية شخصيا.
واستغرب الاعضاء صدور هذا التعديل فى هذا التوقيت بعد مرور أكثر من عامين واستقرار الامور على إعداد تقارير الملاءة المالية بالصورة الحالية، حيث يتم ترجيح تأمين هذا النشاط بنسبة 100% لان أنشطة أسواق المال جميعها تحيط بها المخاطر طول الوقت ، واستثناء تأمين الشراء والبيع فى ذات الجلسة بترجيحه بنسبة صفر % بدلا من 100 % أمر مستغرب.
وأكدوا أن المبررات التى سيقت مع قرار التعديل لم تثبت ماهية المشاكل التى نجمت عن ترجيح التأمين بنسبة 100% طوال العامين السابقين والاكتفاء بالتعلل بأسباب تنظيمية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
القاهرة - طلبت الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة التعديل الصادر عن هيئة الرقابة المالية بخصوص تقارير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الاوراق المالية.
ويقضى القرار - الصادر بتوقيع المشرف على شئون رئاسة الهيئة - بتعديل معامل ترجيح التأمين الخاص بنشاط التداول فى ذات الجلسة من 100% إلى صفر % فى تقارير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية (السمسرة).وقال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن هذا التعديل الذى بدأ تطبيقه مؤخرا أثار جدلا وتأثيرا سلبيا على شركات الوساطة وبالتالى على سوق المال.
واحتج أعضاء الشعبة لان التعديل صدر من غير المختص وأى تعديل فى قرار الملاءة المالية - بمقتضى القانون - يجب أن يصدر من رئيس هيئة الرقابة المالية شخصيا.
واستغرب الاعضاء صدور هذا التعديل فى هذا التوقيت بعد مرور أكثر من عامين واستقرار الامور على إعداد تقارير الملاءة المالية بالصورة الحالية، حيث يتم ترجيح تأمين هذا النشاط بنسبة 100% لان أنشطة أسواق المال جميعها تحيط بها المخاطر طول الوقت ، واستثناء تأمين الشراء والبيع فى ذات الجلسة بترجيحه بنسبة صفر % بدلا من 100 % أمر مستغرب.
وأكدوا أن المبررات التى سيقت مع قرار التعديل لم تثبت ماهية المشاكل التى نجمت عن ترجيح التأمين بنسبة 100% طوال العامين السابقين والاكتفاء بالتعلل بأسباب تنظيمية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط