البنك الدولي: مصر من أفضل 10 دول في العالم تطبق الاصلاح الاقتصادي
3/16/2010 8:00:00 PM
مصراوي- خاص- اختار البنك الدولى مصر ضمن أفضل عشر اقتصادات بالعالم في تطبيق الاصلاح الاقتصادى معتبرا انها نموذج يجب أن يحتذى به على مستوى الاقتصاديات الناشئة عالميا.
وإستند البنك الدولي في تقييمه على المؤشرات الايجابية التى تحققت فى الاقتصاد المصرى عام 2009 على الرغم من الازمة المالية حيث وصلت معدلات النمو الى 4.9 %، وتم جذب استثمارات بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي تحسن الاقتصاد المصري خلال عام 2010 حيث سيقفز معدل النمو الى 5.9 % وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 2.3 % مقابل 12 % في عام 2009 .
وقال أيمن القفاص ممثل مصر ودول التعاون الخليجى بالبنك الدولى- فى تصريحات يوم الثلاثاء- إن هناك تقديرا كبيرا من جانب المنظمات المالية الدولية وبصفه خاصة البنك الدولى لعمليات الاصلاح التى تمت فى مصر، وهناك ثقة كبيرة أيضا من جانب تلك المنظمات للخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتعديل القوانين وتغيير القواعد التى تعمل على ايجاد بيئة مناسبة ومواتية لانطلاق الاعمال وتشجيع القطاع الخاص وتنظيم الاسواق وحركة رؤوس الاموال.
وأوضح القفاص أن المحفظة المالية لمصر داخل البنك الدولى تصل قيمتها الى نحو 2.3 مليار، وبذلك يكون من حقها الحصول على قروض على مدى ثلاث سنوات تتساوى مع تلك المحفظة الا أنه تقديرا من البنك لمصر فقد تعدت قيمة تلك المحفظة وتم تقديم قروض لقطاع الطيران المدنى والذى تم من خلاله انشاء مطار جديد بالقاهرة وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والزراعة.
وأضاف أن البنك الدولى متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة كما هو مخطط فى التجارة والتصدير خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم التصدير الى 200 مليار جنية حيث تتوافر لديها كافة المقومات اللازمة لتلك الانطلاقة الكبرى.
ومن ناحية أخرى، نوه أيمن القفاص الى أن البنك الدولى بعد الازمة المالية قرر رفع قيمة معدلات الاقراض 3 أضعاف القيمة الحالية لتصل الى 100 مليار دولار وتم بالفعل خلال عام 2009 تقديم قروض قيمتها 37 مليار دولار وفى عام 2010 هناك التزامات تقدر بنحو 44 مليار دولار .
وأشار إلى أن الازمة أوضحت أنه ليس هناك مفر أمام الدول من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كما أنها أعطت الفرصة أيضا أمام الاقتصاديات الصاعدة مثل مصر أن تتبوأ مكانتها فى الاقتصاد العالمى وأن يظهر جيدا الدور الذى تقوم به فى منظومة الاقتصاد الحر.
وقال إن البنك الدولى متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة كما هو مخطط فى التجارة والتصدير خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم التصدير الى 200 مليار جنية حيث تتوافر لديها كافة المقومات اللازمة لتلك الانطلاقة الكبرى.
اقرأ أيضا:
البنك الدولى: مصر دخلت الأزمة الاقتصادية فى أضعف حالاتها .. وعودة العمالة الخارجية متوقعة
اختار البنك الدولى مصر ضمن أفضل عشر اقتصادات بالعالم في تطبيق الاصلاح الاقتصادى معتبرا انها نموذج يجب أن يحتذى به على مستوى الاقتصاديات الناشئة عالميا.
وإستند البنك الدولي في تقييمه على المؤشرات الايجابية التى تحققت فى الاقتصاد المصرى عام 2009 على الرغم من الازمة المالية حيث وصلت معدلات النمو الى 4.9 %، وتم جذب استثمارات بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي تحسن الاقتصاد المصري خلال عام 2010 حيث سيقفز معدل النمو الى 5.9 % وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 2.3 % مقابل 12 % في عام 2009 .
وقال أيمن القفاص ممثل مصر ودول التعاون الخليجى بالبنك الدولى- فى تصريحات يوم الثلاثاء- إن هناك تقديرا كبيرا من جانب المنظمات المالية الدولية وبصفه خاصة البنك الدولى لعمليات الاصلاح التى تمت فى مصر، وهناك ثقة كبيرة أيضا من جانب تلك المنظمات للخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتعديل القوانين وتغيير القواعد التى تعمل على ايجاد بيئة مناسبة ومواتية لانطلاق الاعمال وتشجيع القطاع الخاص وتنظيم الاسواق وحركة رؤوس الاموال.
وأوضح القفاص أن المحفظة المالية لمصر داخل البنك الدولى تصل قيمتها الى نحو 2.3 مليار، وبذلك يكون من حقها الحصول على قروض على مدى ثلاث سنوات تتساوى مع تلك المحفظة الا أنه تقديرا من البنك لمصر فقد تعدت قيمة تلك المحفظة وتم تقديم قروض لقطاع الطيران المدنى والذى تم من خلاله انشاء مطار جديد بالقاهرة وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والزراعة.
وأضاف أن البنك الدولى متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة كما هو مخطط فى التجارة والتصدير خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم التصدير الى 200 مليار جنية حيث تتوافر لديها كافة المقومات اللازمة لتلك الانطلاقة الكبرى.
ومن ناحية أخرى، نوه أيمن القفاص الى أن البنك الدولى بعد الازمة المالية قرر رفع قيمة معدلات الاقراض 3 أضعاف القيمة الحالية لتصل الى 100 مليار دولار وتم بالفعل خلال عام 2009 تقديم قروض قيمتها 37 مليار دولار وفى عام 2010 هناك التزامات تقدر بنحو 44 مليار دولار .
وأشار إلى أن الازمة أوضحت أنه ليس هناك مفر أمام الدول من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كما أنها أعطت الفرصة أيضا أمام الاقتصاديات الصاعدة مثل مصر أن تتبوأ مكانتها فى الاقتصاد العالمى وأن يظهر جيدا الدور الذى تقوم به فى منظومة الاقتصاد الحر.
وقال إن البنك الدولى متأكد من قدرة مصر على تحقيق طفرة كبيرة كما هو مخطط فى التجارة والتصدير خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم التصدير الى 200 مليار جنية حيث تتوافر لديها كافة المقومات اللازمة لتلك الانطلاقة الكبرى.