البنك الدولى: مصر الأكثر إصلاحًا في المجال الاقتصادي للعام الثالث على التوالي
1/22/2010 10:11:00 PM
القاهره - محرر مصراوي - أكد البنك الدولي فى أحدث تقرير له حول ممارسة الأعمال (دوينج بيزنس) استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الاقتصاد للعام الثالث علي التوالي، مشيدا باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركي وهما حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي، حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز (86) إلى المركز (29) عام 2009.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية - فى تعقيبه على هذا التقرير - التحسن في ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركي والتي تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد.
وقال إن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات في معظم المنافذ الجمركية، خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلى حد كبير.
وأضاف الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضا على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة الجمركية، فمثلا في مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلى 5% فقط وعلى الأقمشة إلى 10% وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30% وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية، أيضا تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة للإفراج الجمركي على الرسائل والشحنات الواردة.
من جانبه، أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن منظومة الإصلاح الجمركي تشمل أيضا بجانب تطوير المنافذ الجمركية أحكام الرقابة على المناطق الحرة وتجارة الترانزيت، مشيرا أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة وذلك في اطار إحكام الرقابة على تلك المناطق.
وأوضح أن تلك الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 177 مليون جنيه.
وأضاف أن مستحقات الجمارك في قضايا التهرب الجمركي خلال العام الماضي بلغت نحو 622.8 مليون جنيه وذلك من 1768 قضية تم ضبطها، مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه و1364 قضية عام 2007 مستحقات الجمارك فيها نحو 50.6 مليون جنيه.
وتابع أن هذه القضايا تشمل 886 تهربا جمركيا ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 621.2 مليون جنيه و882 محضرا لمخالفة المادة 30 والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات في تلك المحاضر نحو 618.1 مليون جنيه.
من جانبه، قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن أهم قضايا التهرب التي تم إحباطها خلال العام الماضي 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها 307.3 مليون جنيه وبلغت المستحقات عنها 414.682 مليون جنيه، وأيضا قضيتين تهريب كوكايين بنحو 33 كيلو جرام بقيمة 32.922 مليون جنيه، ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 65.8 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصري بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 3.8 مليون جنيه، كما تم ضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة 25.507 مليون جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 12.173 مليون جنيه، وأخرى خاصة بالألعاب النارية قيمتها 11.88 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 25.873 مليون جنيه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
اعرف أهم الأخبار قبل أي حد .... ابعت رسالة قصيرة فارغة على الرقم 9442
اقرأ أيضًا:
20 مليار جنيه زيادة متوقعة لحصيلة الضرائب
أكد البنك الدولي فى أحدث تقرير له حول ممارسة الأعمال (دوينج بيزنس) استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الاقتصاد للعام الثالث علي التوالي، مشيدا باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركي وهما حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي، حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز (86) إلى المركز (29) عام 2009.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية - فى تعقيبه على هذا التقرير - التحسن في ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركي والتي تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد.
وقال إن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات في معظم المنافذ الجمركية، خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلى حد كبير.
وأضاف الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضا على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة الجمركية، فمثلا في مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلى 5% فقط وعلى الأقمشة إلى 10% وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30% وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية، أيضا تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة للإفراج الجمركي على الرسائل والشحنات الواردة.
من جانبه، أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن منظومة الإصلاح الجمركي تشمل أيضا بجانب تطوير المنافذ الجمركية أحكام الرقابة على المناطق الحرة وتجارة الترانزيت، مشيرا أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة وذلك في اطار إحكام الرقابة على تلك المناطق.
وأوضح أن تلك الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 177 مليون جنيه.
وأضاف أن مستحقات الجمارك في قضايا التهرب الجمركي خلال العام الماضي بلغت نحو 622.8 مليون جنيه وذلك من 1768 قضية تم ضبطها، مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه و1364 قضية عام 2007 مستحقات الجمارك فيها نحو 50.6 مليون جنيه.
وتابع أن هذه القضايا تشمل 886 تهربا جمركيا ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 621.2 مليون جنيه و882 محضرا لمخالفة المادة 30 والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات في تلك المحاضر نحو 618.1 مليون جنيه.
من جانبه، قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن أهم قضايا التهرب التي تم إحباطها خلال العام الماضي 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها 307.3 مليون جنيه وبلغت المستحقات عنها 414.682 مليون جنيه، وأيضا قضيتين تهريب كوكايين بنحو 33 كيلو جرام بقيمة 32.922 مليون جنيه، ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 65.8 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصري بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 3.8 مليون جنيه، كما تم ضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة 25.507 مليون جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 12.173 مليون جنيه، وأخرى خاصة بالألعاب النارية قيمتها 11.88 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 25.873 مليون جنيه.